وی با تأکید بر اینکه در صورت منوط کردن بودجه جاری کشور به درآمدهای مالیاتی وظیفه مسئولان رفع موانع پیش‌روی شرکت‌ها به منظور افزایش سود آنها و بالا رفتن مالیات دریافتی از آنهاست، اظهار داشت: افزایش سود شرکت‌ها روی شاخص فضای کسب و کار نیز تأثیر مثبت می‌گذارد اما ما تلاشی جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور نمی‌بینیم.
قوامی از لزوم هم‌جهت بودن متغیرهای اقتصادی در کشور سخن گفت و با انتقاد از افزایش درآمدهای مالیاتی با وجود خلل در سود شرکت‌ها، گفت: 67 درصد بار تکلف مالیات کشور در بخش تولید قرار داد و این یعنی فشار مضاعف بر تولیدکنندگان.
وی با طرح این سؤال که چه میزان از هزینه‌های کشور از 150 هزار میلیارد تومان سود بانک‌ها تأمین می‌شود؟ خاطرنشان کرد: نرخ محاسباتی از سوی دولت 3300 هزار تومان اعلام شده است اما آنچه دولت دریافت می‌کند برمبنای 3800 تومان است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 کل کشور با تأکید بر اینکه تغییر 18 درصدی شاخص نرخ ارز موجب التهاب و فشار به مردم می‌شود، وابسته کردن منابع درآمدی دولت به قیمت ارز را اشتباه خواند و گفت: در بودجه 96 مقرر شده بود که 11 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور صرف هدفمندسازی یارانه‌ها شود اما در 8 ماه اول امسال 13 هزار میلیارد تومان برداشته شده است و حتماً تا پایان سال نیز 16 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه بر اساس قانون بودجه 96 باید 20 درصد درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها به بودجه عمومی کشور اختصاص یابد، عنوان داشت: این روند اکنون معکوس شده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با ذکر اینکه گزارش خزانه می‌گوید شرکت‌هایی همچون پالایش و پخش و گاز درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به خزانه کشور واریز نکرده‌اند در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: سود اوراق مشارکت در سال 96، 2 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 97، 7 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و با این روند در سال 98 نیز بالای 10 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی خواهد شد در نتیجه دولت سیزدهم ناگزیر است هر چه مالیات می‌گیرد نقداً بابت اوراق مشارکت سال‌های قبل پرداخت کند.