مازندمجلس: روزنامه شرق در ادامه نوشت: اين دومين گفت‌وگوي وزير درباره خروج نيروهاي مسلح از بنگاه‌داري با روزنامه ايران در فاصله کمتر از يک ماه بود و روزنامه ايران براي انتشار اين گفت‌وگو به‌عنوان تيتر يک از تيتر «پيگيري واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي سپاه و ارتش» استفاده کرد.
با‌اين‌حال توضيحات وزير دفاع در اين دو گفت‌وگو آن‌قدر کوتاه بود که بلافاصله گمانه‌زني‌هاي متعددي را درباره چند‌و‌چون اين واگذاري‌ها و دلايل خروج نيروهاي مسلح از بنگاه‌داري مطرح کرد. از يک سو گروهي از تحليلگران اين اقدام را تلاش نيروهاي مسلح و در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براي بي‌اثرکردن تحريم‌هاي احتمالي آمريکا قلمداد کردند و گروهي ديگر نيز به دلايل اقتصادي چنين تصميمي توجه بيشتري نشان دادند. همين ابهامات بود که باعث شد اغلب تحليلگران از مرحله «چه اتفاقي خواهد افتاد» به مرحله «چه اتفاقي در حال رخ‌دادن است» عقب‌نشيني کنند و بيشتر به‌دنبال يافتن پاسخي برای سؤالات حاصل از دو گفت‌وگوي وزير دفاع باشند. اما وزير دفاع در مصاحبه با ايران چه گفت و چه مواردي را مي‌توان از آن برداشت کرد؟
غيرمرتبط‌ها متوقف مي‌شوندوزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در گفت‌وگو با روزنامه ايران از خروج نيروهاي نظامي از کارهاي اقتصادي «غيرمرتبط» با دستور رهبري خبر داده و گفته است: «مسئوليت اين کار از طرف مقام معظم رهبري و فرمانده کل قوا به ستاد کل نيروهاي مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نيروهاي مسلح اين موضوع را دنبال مي‌کند تا اين نيروها از کارهاي اقتصادي غيرمرتبط به هر دليل، خارج شوند».
با‌اين‌حال به‌درستي روشن نيست منظور از فعاليت‌هاي اقتصادي غيرمرتبط چيست. آيا فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط با صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح يک فعاليت اقتصادي مرتبط محسوب مي‌شود يا آنها نيز در دسته‌بندي‌هاي مختلفي قرار دارند که بايد درباره‌شان تصميم‌گيري شود. سؤال ديگر اينکه منظور از نيروهاي مسلح دقيقا چیست؟ به‌طور مشخص وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش نيروي نظامي محسوب مي‌شوند اما آيا براي مثال بنياد تعاون سپاه که به‌عنوان يک شرکت تعاوني وابسته به سپاه پاسداران فعاليت‌هاي تجاري و عمراني انجام مي‌دهد، جزئي از نيروهاي مسلح به حساب مي‌آيد و بنگاه‌داري نخواهد کرد يا اين تعاوني و مواردي از اين دست همچنان به فعاليت اقتصادي خود ادامه خواهند داد؟ درباره اينکه کدام فعاليت‌ها از نظر نيروهاي نظامي «اقتصادي» محسوب مي‌شوند نيز اتفاق نظر وجود ندارد.

وزير دفاع در بخش ديگري از مصاحبه سي‌ام دي با روزنامه «ايران» از ادامه فعاليت‌هاي سازندگي نيروهاي مسلح خبر داده و گفته است: «براساس قانون اساسي، سپاه و ارتش براي کمک به دولت کارهايي انجام مي‌دهند که گاهي اين کارها به‌عنوان کار اقتصادي تلقي مي‌شود، مانند کاري که قرارگاه سازندگي انجام مي‌دهد، اما اين کارها از جنس ديگري است و عموما کاري از جنس کارهاي پيماني است که قسمت‌هاي سازندگي نيروهاي مسلح براي کمک به بخش‌هاي مختلف بر عهده مي‌گيرند و انجام مي‌دهند. اگر منظور شما از فعاليت‌هاي اقتصادي، اينهاست، بايد بگويم اين کارها مي‌تواند براساس نياز دولت ادامه پيدا کند يا ادامه پيدا نکند. هرچيزي که دولت اعلام نياز بکند، ادامه پيدا مي‌کند».
اين تفکيک امير حاتمي بين فعاليت‌هاي سازندگي و فعاليت‌هاي اقتصادي  به معناي ادامه فعاليت قرارگاه‌هاي سازندگي مانند قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيای سپاه پاسداران انقلاب خواهد بود که در‌حال‌حاضر در بخش‌هاي مختلف نفت، گاز و پتروشيمي، عمران و صنعت،  محروميت‌زدايي و کشاورزي فعاليت مي‌کند. اين قرارگاه که از سال ١٣٦٨ تشکيل شده از سال ١٣٧٨ و با حضور در پروژه‌هاي پارس جنوبي فعاليت خود در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي را آغاز کرده است. به‌جز فعاليت‌هاي حوزه توسعه ميادين نفتي و گازي، طراحي و اجراي پروژه‌هاي عمراني و صنعتي مختلفي مانند ساخت آزادراه و بزرگراه (مانند آزادراه ساوه- همدان، بزرگراه تهران-آبعلي و...)، راه‌آهن درون‌شهري (مانند خط ٧ متروي تهران، خط ٢ و٣ متروي مشهد، خط ٢ متروي تبريز، خط ٢ متروي شيراز، خط متروي قم، توسعه خط يك متروي تهران، خط يك متروي کرمانشاه، متروي مشهد،‌ گل بهار و...)، راه‌آهن برون‌شهري (مانند راه‌آهن اهواز-سربندر، راه‌آهن گرگان-اينچه‌برون، راه‌آهن مراغه- اروميه و...)،‌ قطارهاي سريع‌السير (مانند قطار سريع‌السير تهران-قم-اصفهان)، تونل‌هاي ترافيکي (مانند تونل صدر-نيايش، تونل شهيد حکيم، تونل آزادراه اراک-خرم‌آباد، تونل ايمان شمالي شيراز و...)، پل و تقاطع غيرهم‌سطح (مانند بزرگراه طبقاتي شهيد صدر، تقاطع غيرهم‌سطح شيخ فضل‌الله نوري با جناح، تقاطع غيرهم‌سطح وليعصر شيراز و...)،‌ ساخت نيمي از مخازن آبي کشور (مانند سد گتوند، سد کوچري، ‌سد سردشت، سد سيرجان، ‌سد سهند، سد آزادي و...)،‌ اجراي خطوط انتقال آب (مانند خط انتقال آب زاينده‌رود به يزد، آب کرمانشاه به سد گاوشان، آب اهواز به آبادان و...)،‌ تونل‌هاي انتقال آب (مانند تونل انتقال آب از کرج به تهران، تونل انتقال آب زاينده‌رود به کاشان، تونل انتقال آب لواسان و...)، ساخت نيروگاه و خطوط انتقال و پست، ساخت و اطاله و ترميم بنادر و اسکله‌ها، پروژه‌هاي ارتباطاتي، طراحي و اجراي خطوط فيبر نوري و ايستگاه‌هاي مخابراتي،‌ اکتشاف و استخراج معادن، طراحي يا اجراي ابنيه خاص (مانند طراحي و احداث توسعه حرم، ايوان مرکزي، پل طبيعت، درياچه خليج فارس و...) به‌وسیله همين قرارگاه در قالب پيمانکاري انجام شده يا در حال اجرا است. مسئولان قرارگاه خاتم بارها و بارها و از طرق مختلف تأکيد کرده‌‌اند که فعاليت آنها فقط در رقابت با پيمانکاران خارجي تعريف مي‌شود و در پروژه‌هايي که رقيب داخلي وجود داشته باشد، ورود نخواهند کرد. از ديگر سو برخي از منتقدان معتقدند فشارهاي اقتصادي ساليان گذشته بر دولت مستقيما بر توانايي پيمانکاران داخلي اثر گذاشته و بسياري از اين پيمانکاران را تا مرز نابودي کسب‌وکارشان پيش برده است. پرداخت ديرهنگام مطالبات پيمانکاران توسط دولت و برخي مشکلات ديگر باعث شده بخشي از اين پيمانکاران عملا فعاليت‌هاي اقتصادي خود را محدود کنند يا مجبور به فروش ابزارآلات و اخراج نيروي کارشان شوند.
تا اينجا مي‌دانيم که فعاليت قرارگاه‌هاي سازندگي مانند خاتم ادامه خواهد داشت و نمي‌دانيم کدام فعاليت‌هاي اقتصادي در کدام قسمت از نيروهاي مسلح متوقف خواهند شد اما اگر فرض بخشي از تحليلگران درباره نقش مهم بحران فعلي صندوق‌هاي بيمه‌اي و اقدامات صورت‌گرفته براي اصلاحات در اين صندوق‌ها را بپذيريم، شايد بتوان فهميد منظور از خروج نيروهاي مسلح از بنگاه‌داري چيست.