وی افزود: تعارضات در این موارد به دستگاه قضا می رود؛ ضمن اینکه متولی شیوه کاریابی به صورت سنتی به وزارت کار برمی گردد در حالیکه برخی از استارتاپ ها وارد این حوزه شده و بنابراین تصمیم هیات دولت این است که این تعارضات حتی الامکان قبل از دستگاه قضا در معاونت حقوقی رییس جمهور حل و فصل شود.
آذری جهرمی با اشاره به خرید و فروش مواد مخدر از سوی شبکه های اجتماعی افزود: دستورالعمل هایی در این زمینه وجود ندارد و بنابراین تعارضات این چنینی بوجود می آید؛ پس استارتاپ ها نیز در این عرصه با چالش مواجه است؛ ضمن اینکه گاه استارتاپ ها با درخواست دستگاه قضا مبنی بر ارایه دیتابیس مواجه می شوند در حالیکه تمام مزیت یک استارتاپ دیتابیس آن است و بنابراین اگر امتناع شود، با فیلترینگ مواجه می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: فیلترینگ با حکم اعضای هیات دولت انجام نشد و بنابراین با رییس کارگروه مصادیق مجرمانه بود و البته در حد اختیارش هم بود و بنابراین ما در دولت باید لایحه در خصوص کسب و کارهای نوین تهیه کنیم که البته پروسه ای زمان بر است و شاید باید از سوی مجلس در قالب طرح پیگیری شود.
وی ادامه داد: تلفن پرایوت نامبر یکی از دردسرهای اساسی امروز شده است و گاه از سوی منافقان خارج از کشور درخواست اطلاعات از استارتاپ ها می شود پس باید این مشکل را حل کرد.