وی ادامه داد: در جهت ارتقاء بخش معدن، گزارش‌های مختلفی به مسئولان ارائه می‌شود ولی در نهایت به اجرا نمی‌رسد. در حال حاضر نیز امیدی به اجرایی شدن مسائل مربوطه در این بخش نداریم، زیرا هماهنگی لازم در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد و همدلی برای اجرای طرح‌ها دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: تا زمانی که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه معدن وارد ایران نخواهند شد.
دبیر خانه معدن با بیان اینکه مجریان، خلاف آنچه برای رشد بخش معدن در طرح‌های مربوطه نوشته شده را اجرا می‌کنند، گفت: در زمینه اقتصاد مقاومتی و خصوصی‌سازی واقعی، حرف‌های کلانی زده شده ولی به اجرا نرسیده است.
حمیدی انارکی با انتقاد از برخی موازی‌کاری‌ها در بخش معدن، گفت: زمانی که یک سرمایه‌گذار خارجی نتواند به راحتی به ایران رفت و آمد داشته باشد و نمی‌داند که آیا باز هم می‌تواند به ایران سفر کند یا خیر، هیچ‌گاه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: می‌دانیم کمبودها در چه بخش‌هایی وجود دارد، ولی سدهای زیادی بر سر راه معدنکاری و رفع موانع ایجاد شده است.
دبیر خانه معدن در ادامه با بیان اینکه هر وقت بحث بودجه مطرح شده، دو سازمان دیگر در کنار سازمان زمین‌شناسی متولد شده‌اند، گفت: وقتی بودجه تمام می‌شود، می‌گویند سازمان زمین‌شناسی عُرضه انجام کارها را نداشته است.
* اعمال فشار برای تولید غیراقتصادی برخی محصولات
به گزارش فارس، امیر صباغ مدیر اقتصادی سازمان توسعه معادن نیز در این نشست با بیان اینکه برای رشد بخش معدن باید توجه ویژه‌ای به صادرات و تقویت زیرساخت‌های صادراتی شود، گفت: کانال‌های صادراتی باید پررنگ شوند تا از این طریق شاهد رشد تولیدات معدنی کشور باشیم.
وی ادامه داد: در برخی استان‌ها شاهد این مسئله هستیم که تحت فشار استاندار یا برخی مسئولان استانی، اجازه خروج سنگ‌آهن از استان داده نمی‌شود و می‌گویند که این محصول معدنی باید در همین استان به فولاد تبدیل شود، در حالی که ممکن است تولید فولاد در آن استان به دلیل مسائل مختلف از جمله کمبود آب، توجیه اقتصادی نداشته باشد.
به گزارش فارس، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن نیز در این نشست اظهار داشت: در خوش‌بینانه‌ترین حالت طی پنج سال آینده رشد بخش معدن ۲.۵ درصد خواهد بود که باید برای افزایش این رقم تلاش کنیم.
وی با اشاره به تدوین نقشه راه چهارساله بخش معدن با همکاری مجلس، بخش خصوصی و دولت گفت: امیدواریم بتوانیم نظرات بخش‌های مختلف را برای ارتقای این نقشه راه لحاظ کنیم.
* لزوم ایجاد شفافیت در ارائه اطلاعات پایه زمین‌شناسی جهت رفع برخی رانت‌ها
همچنین حمید آذرمند، عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن در این نشست با بیان اینکه سهم عمده سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن باید به منابع بخش خصوصی و سرمایه‌های خارجی اختصاص یابد، گفت: این اقدام با اتکا به منابع دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به تهیه پیشنهاداتی برای ارائه به دولت جهت ارتقاء بخش معدن از سوی خانه معدن، گفت: در این پیشنهادها تأکید زیادی بر توسعه اطلاعات پایه زمین‌شناسی و همچنین گسترش همکاری‌های بین‌المللی صورت گرفته و توسعه زیرساخت‌های اصلی و بهبود فضای کسب و کار از دیگر اولویت‌های سیاست‌های پیشنهادی به دولت است.
به گفته وی، بسیاری از معادن و صنایع معدنی با این تهدید روبه‌رو هستند که اگر در آنها سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، طی سال‌های آینده با نیروی بیکار مواجه خواهند شد.
آذرمند با تأکید بر لزوم ایجاد شفافیت در ارائه اطلاعات پایه زمین‌شناسی به منظور از بین رفتن برخی رانت‌ها، گفت: برنامه‌های پنج ساله توسعه بخش معدن باید براساس این اطلاعات پایه تدوین شوند.
وی تصریح کرد: در جهت گسترش همکاری‌های بین المللی باید الگوی اقتصادی و حقوق مشارکت طرف‌های خارجی در معادن ایران تدوین شود و سیاست‌های بلندمدت کشور در جذب همکاری‌های بین‌المللی به شرکت‌های معدنی فراملیتی اعلام شود.
عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن با تأکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی و انرژی و آب در بخش معدن، گفت: در راستای بهبود فضای کسب و کار باید بازنگری در وضع قوانین ناظر بر حقوق اکتشاف صورت گیرد.
وی تصریح کرد: اگر نگاه سیاست‌گذاران به بخش معدن مانند نگاه به نفت و گاز باشد، بسیاری از موانع برطرف خواهد شد، این در حالی است که هم اکنون نگاه سیاست‌گذاری به بخش معدن یک نگاه راهبردی نیست.