وی با بیان اینکه در زمان ثبتنام 50 میلیون تومان به حساب شرکت واریز کردم، ادامه داد: رامک خودرو مهر امسال برای تکمیل وجه خودرو فرصت دو روزه را تعیین کرد که من نیز در این مدت یعنی در 23 مهرماه نسبت به پرداخت وجه باقیمانده اقدام کردم.
وی تصریح کرد: البته قرار بود خودرو با قیمت 94 میلیون تومان به ما فروخته شود ولی در مهرماه مبلغ باقیمانده خودرو را با احتساب یک رقم اضافه از ما دریافت کردند و به این ترتیب حدود 104 میلیون تومان برای خرید یک دستگاه تیوولی به شرکت پرداخت کردیم.
اکرامیفر افزود: شرکت رامک خودرو در زمان تکمیل وجه به ما اعلام کرد که خودرو را طی ۳۰ روز تحویل خواهد داد اما تا کنون این اتفاق عملی نشده و در این شرایط، شایعهای مبنی بر احتمال افزایش قیمت 10 تا 15 میلیون تومانی تیوولی نیز مطرح شده است.
وی با طرح این سوال که اگر شرکت رامک خودرو نمیتواند خودرو به خریداران تحویل دهد، چرا نسبت به پیش فروش و همچنین دریافت تمام پول خودرو اقدام کرده است؟ گفت: قرارداد فروش این خودرو به صورت یک طرفه تنظیم شده و مشخص نیست که فرمت این قراردادها در کدام مرجع عمومی یا قانونی کشور به تصویب رسیده است.
وی از دادستانی به عنوان مدعیالعموم خواست تا از حقوق مصرفکنندگان خودرو در قراردادهای یک طرفه خودرویی دفاع کند و قراردادهایی که به صورت یک طرفه تنظیم شدهاند را مورد بازنگری قرار دهد.