وی افزود: براساس مصوبه امروز کمیسیون افراد و نهادهای مشمول ماده 5 و 6 این لایحه همچون بانک‌ها، حسابداران و حسابرسان، قضات، وکلای دادگستری، صرافی‌ها، شهرداری، ادارات ثبت اسناد، شرکت نفت، سازمان گسترش و... کلیه اطلاعات مربوط به عملیات مالی مشکوک را باید به مرکز عملیات مالی (FIU) ارائه کنند و همچنین اطلاعات مذکور را تا 5 سال نزد خود نگه دارند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: همچنین افراد و نهادهای موضوع ماده 5 و 6 این لایحه مؤظفند تا هویت صاحبان اصلی حساب‌ها را احراز کنند به عنوان نمونه اگر یک فرد 19 ساله اقدام به افتتاح حساب 100 میلیاردی کند و یا گردش مالی در این سطح داشته باشد باید مشخص شود که وی چه کسی است.
نوروزی خاطرنشان کرد: ممنوعیت نگهداری حساب‌های بی‌نام و نشان و حساب‌هایی که جعلی بودن نام صاحبان آنها مشخص است از دیگر وظایفی است که در مصوبه امروز برای اشخاص و نهادهای فوق‌الذکر در نظر گرفته شده است.
وی در پایان گفت: اگر مدیران دستگاه‌های ماده مشمول 5 و 6 لایحه تخطی کنند به انفصال موقت از خدمت به مدت 6 ماه تا 2 سال جزای حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌شوند و همچنین مدیران و کارکنان بخش‌های خصوصی به استثنای بند «ج» ممنوعیت اشتغال از 6 ماه تا 2 سال و جزای حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌شوند.