بنابر گزارشها این دو تقاضا قرار بود در دستور امروز یکشنبه اول بهمن نشست علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، اما به عللی از جمله غیبت برخی از متقاضیان مطرح نشد.
خاطرنشان میشود لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دو هفته پیش در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی و از سوی اعضا رد شد.
همچنین نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز درباره پیوستن به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که یکی از شروط پیوستن ایران به به گروه ویژه اقدام مالی ـ FATF ـ است بدون نتیجه پایان یافت.