به گزارش ایلنا، «شرق» در ادامه نوشت: حجتی به محض روی‌کارآمدن در دولت یازدهم، تلاش کرد ساختمان شیشه‌ای را پس بگیرد اما ناکامی‌اش سرانجام باعث شد کلنگ ساختمان جدید این وزارتخانه را در کنار وزارت نفت به زمین بزند. حالا در طبقه پانزدهم ساختمانی ساکن است که تا همین چند ماه پیش، همچنان تکمیل طبقات و ساخت آن ادامه داشت. حضور دوباره‌اش در وزارت جهاد کشاورزی چندان باب میلش نبود. پیش از انتخابات سال ٨٨، وقتی از او پرسیدم آیا به‌عنوان گزینه این وزارتخانه مطرح هستید؟ به شوخی یا طعنه گفت: «همان یک‌دفعه هم بار خورد». با این همه، او سال ٩٢ وزارت را می‌پذیرد و حتی برای سومین دوره وزارت نیز ناچاربه‌پذیرش می‌شود.
از حجتی درباره دلایل حذف یارانه نان که سؤال می‌کنیم، می‌گوید دولت در شب آخر برای اینکه بودجه‌اش تراز شود، یارانه نان را حذف کرده است. در حالی‌که تلاش می‌کند به ما اطمینان دهد دولت در نهایت ناگزیر است پول خرید تضمینی گندم و نان را تأمین کند، اعتبارات مربوط به نان را خارج از بودجه بخش کشاورزی اعلام می‌کند.
وزیر کشاورزی دولت دوازدهم روزگاری مدیر اجرایی سد کرخه نیز بوده است و در دولت اول اصلاحات، مسئولیت وزارت راه و ترابری را در اختیار داشت. او که زاده نجف‌آباد است و احتمالا بیش از دیگران با مشکلات خشکی زاینده‌رود آشناست، زمانی که درباره خشک‌سالی و تأثیر آن در بروز ناآرامی‌های اجتماعی سؤال می‌کنیم، با اطمینان از اثر مثبت خشک‌سالی بر نارضایتی مردم به دلیل علایق آنها به سرزمین آبا و اجدادی، سخن می‌گوید.
وزیری که پس از ادغام وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی در سال ١٣٧٩ برای این بخش، برنامه خودکفایی در ١٠ محصول اساسی شامل گندم، برنج، گوشت قرمز، گوشت سفید، روغن و شکر را نوشت، در دولت دوازدهم برای سومین بار سکان بخش کشاورزی را به دست گرفته و همچنان از زیرساخت‌های بازاررسانی محصولات کشاورزی ناراضی است.
مشروح گفت‌وگو با حجتی را در ادامه می‌خوانید:
این‌روزها برجسته‌ترین موضوع اقتصاد، بودجه است. بودجه کشاورزی که با قوت مردم سر و کار دارد و جزء مهم‌ترین‌هاست، در لایحه بودجه سال آینده ٤٦,٥ درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش را خود شما به دولت پیشنهاد داده‌اید؟
سهم‌بری بخش کشاورزی در لایحه بودجه از ١٠ فصل است. فقط فصل کشاورزی نیست. ما در فصل آب هم سهم داریم. در فصل کشتی‌رانی نیز سهم‌بری داریم. بنادر صیادی ما در این قسمت دیده شده است. از فصل بازرگانی هم سهمی به بخش کشاورزی می‌رسد. یک ردیف تملک دارایی ملی داریم که در این ردیف، آنچه شما می‌گویید درست است. در کل کشور ردیف تملک عمرانی ٤٨ تا ٤٩ درصد کاهش یافته است. این اتفاق برای تمام وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی افتاده است. منتها از بخش‌های دیگری در بودجه ٩٧، سهم گرفته‌ایم که این مسئله را تعدیل می‌کند.
با در نظر گرفتن همه سهم‌ها، همچنین میزان اوراق تخصیص‌یافته، اعتبارات بخش کشاورزی چه میزان خواهد بود؟
ما ذیل جدول تبصره چهار، ٣٠٠ میلیون دلار برای توسعه سیستم آبیاری تحت فشار اعتبار دریافت کرده‌ایم. این رقم با در نظر گرفتن ارز سه هزار و ٥٠٠ تومان، حدود هزار و ٥٠ میلیارد تومان است. در همان جدول، یک ردیف داریم که ٣٥٠ میلیون دلار بالغ بر ١٠٠ میلیارد تومان برای شبکه آبیاری و زهکشی دشت‌های واقع در سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده است. یک ردیف دیگر ١٥٠ میلیون دلار برای مبارزه با بیابان‌زایی و برق خوزستان لحاظ شده است. از این رقم، برق خوزستان ٥٠ میلیون دلار اعتبار خواهد داشت. تا اینجا ٧٥٠ میلیون دلار اعتبار قطعی به بخش کشاورزی می‌رسد. ردیف‌های بودجه در کل کشور و در همه دولت‌ها باید بعدا تخصیص بگیرند تا وضعیت میزان دریافت اعتبارات مشخص شود. خیلی مواقع تخصیص صد در صد عملی نمی‌شود. سال ٩٥ از کل بودجه عمرانی، ٨١ درصد تخصیص گرفتیم که تخصیص خوبی است. در بودجه ٩٧، ردیفی تحت عنوان محیط زیست، آبخیزداری و پسماند داریم که دو میلیارد دلار بودجه دارد. این ردیف بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان است. این اعتبار هم از صندوق برداشت می‌شود. البته در کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد شده است که ٥٠ درصد این رقم به بخش کشاورزی برای آبخیزداری داده شود.
مجلس اعلام کرده است که اجازه برداشت دومیلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را نمی‌دهد. اگر این مجوز صادر نشود، وضعیت اعتبارات بخش کشاورزی چگونه خواهد شد؟
من نمی‌دانم و چنین چیزی را نشنیده‌ام. اگر اجازه برداشت داده نشود که بقیه بودجه‌ها هم محقق نخواهد شد. آبیاری تحت فشار حدود ٣٠٠میلیون دلار است. امسال هم برای مبارزه با گردوغبار صد میلیون دلار اعتبار از صندوق گرفتیم.
برداشت از صندوق توسعه ملی مغایر با اساسنامه این صندوق است. چرا پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های جاری یک بخش، از صندوق توسعه ملی تأمین شود؟
خیر. اساسنامه صندوق توسعه ملی می‌گوید که دولت مستقیما نمی‌تواند از صندوق برداشت کند. دولت براساس قانونی که مجلس ضرورت آن را تصویب می‌کند، می‌تواند برداشت کند.
اساسنامه صندوق می‌گوید صرفا برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و آن هم به‌صورت دلاری می‌توان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. بنابراین هرگونه استفاده دیگر از منابع صندوق، دست‌اندازی به سرمایه‌های بین‌نسلی است.
در بعضی موارد دولت با مقام معظم رهبری صحبت می‌کند و موافقت ایشان را هم می‌گیرد. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در سال گذشته در مجموع ١٠میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای انتقال آب و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی دریافت کردند. در چهار سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی ١,٥میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است. این اعتبارات برای احیای ٥٥٠هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایلام استفاده شده است. از همین محل ٥٠٠میلیون دلار برای ٤٦هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی دشت زابل گرفتیم. هشت میلیارد دلار هم وزارت جهاد کشاورزی و نیرو به‌صورت مشترک دریافت کردند. این اعتبارات در ١٠ استان عمدتا مرزی، صرف اجرای پروژه شده است. با این رقم، در سطح ٤٠٠هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی برای بخش کشاورزی ایجاد کردیم. در فاز اول، ١٠ استان غربی کشور را تحت پوشش قرار داده‌ایم که منجر به اجرای شبکه نوین آبیاری در ٢٣٧هزار هکتار از اراضی غرب کشور شده است. بیش از ٧٠ شرکت پیمانکاری و مشاوره، شبانه‌روز در این اراضی کار می‌کنند. تاکنون ١١٠هزار هکتار عملیات تسطیح شده و شبکه تکمیل و به کشاورزان تحویل داده شده است و بقیه هم در دست اجراست.
از هشت میلیارد دلاری که به‌صورت مشترک بین پروژه‌های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو تقسیم می‌شود، پنج تا شش‌میلیارد دلار آن از سوی وزارت نیرو هزینه شده است و حدود دومیلیارد دلار را هم بخش کشاورزی مصرف می‌کند.
درحال‌حاضر هم دولت در بودجه سال آینده دیده است که عمدتا برای کارهای زیربنایی خود از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی شش میلیارد دلار برداشت کند. این پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است. از این میزان اعتبار ٣٠٠ میلیون دلار صرف توسعه آبیاری تحت فشار خواهد شد. صد میلیون دلار برای گردوغبار و دو میلیون دلار به صورت مشترک بین محیط زیست، آبخیزداری و پسماند توزیع می‌شود. اگر ما بتوانیم ٣٠ درصد از دو میلیارد دلار را برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری جذب کنیم، با توجه به تکلیف بزرگی که در برنامه ششم برای بخش کشاورزی مشخص کرده‌اند و باید در طول برنامه ١٠ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام دهیم، حدود ٦٥٠ میلیون دلار اعتبار دیگر به بخش کشاورزی تزریق می‌شود. با درنظرگرفتن این عدد به همراه سایر تخصیص‌ها، در مجموع بودجه وزارت جهاد کشاورزی نسبت به سال ٩٦ کاهش نمی‌یابد بلکه ١٨,٥ درصد هم افزایش پیدا می‌کند. البته همه‌چیز به تصمیم کمیته تلفیق بستگی دارد. خوشبختانه فضای کمیسیون تلفیق و تکالیف برنامه ششم مثبت است.
چرا در بودجه سال آینده ١٠ هزار میلیارد تومان از یارانه نان و یارانه نقدی خرید تضمینی گندم کم شد. این کاهش بیش از ٥٠درصدی چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ آیا نان گران خواهد شد؟
یارانه نان را جزء بودجه کشاورزی محسوب نمی‌کنیم. بودجه‌های کشاورزی عمدتا شاخه‌های اجرایی را شامل می‌شود. مشکل این بود که برنامه و بودجه ظاهرا شب آخر، در تراز درآمدها و هزینه‌ها دچار مشکل می‌شود. بنابراین این ردیف را کاهش می‌دهد که بتواند دو طرف را صفر - صفر کند. منتها همه پولی که به ما داده‌اند و می‌دهند از اینجا نیست. در بودجه ٩٦، این ردیف هشت هزار و ٢٠٠ تا ٣٠٠ میلیارد تومان اعتبار داشت که از آن محل، بیش از دوهزارو ٥٠٠ میلیارد تومان به ما پول دادند. بقیه را از طریق اوراق و... پول دریافت کردیم. پیش‌بینی کرده‌اند که هرچه در این محل کسری وجود داشت از طریق اوراق پرداخت شود. یارانه نان را نمی‌توان کم کرد. پول گندم را باید داد. یارانه نان را هم باید پرداخت کرد. برای حل این مشکل پیش‌بینی لازم انجام شده است. از محل اوراق پیش‌بینی شده است.
امسال که خرید تضمینی گندم ردیف خاص داشت، اعتبارات به‌موقع تأمین نشد. چطور برای سال آینده سه‌هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان از پنج هزار میلیارد تومان اعتبار این بخش را منوط به منابع حاصل از قطع یارانه‌ها کردید که حصول آن از قابلیت اعتماد کمی برخوردار است؟
دولت خود را متعهد می‌داند و پول کشاورز را پرداخت می‌کند. سال‌های گذشته هم پول کشاورزان را پرداخت کرده است. مشکلی که دولت داشت این است که تاکنون در زمان خود نتوانسته خیلی بهنگام رفتار کند. ما تا خرداد پرداخت‌هایمان وضعیت مطلوبی داشت. اواخر خرداد و اواسط تیر و مرداد چون بخش عمده‌ای از کشور هم‌زمان برداشت گندم می‌شود، سایر پرداخت‌های دولت هم هست، ما در این ماه‌ها عقب می‌افتیم. کمااینکه امسال نیز دچار مشکل شدیم. سعی می‌کنیم در دوره‌ای که عقب می‌افتیم، بخشی از پول را بدهیم. فصل برداشت گندم، تولیدکننده ما دستش خیلی خالی است و حتی پول کمباین هم ندارد. سعی می‌کنیم بخشی از پولش را بدهیم. ٢٠ تا ٣٠ درصد پول محصول کشاورز را پرداخت می‌کنیم تا بتواند هزینه‌هایش را تأمین کند. بعد بقیه را از شهریور به بعد که آهنگ خرید گندم کاهش می‌یابد، آرام آرام بنا بر تناسب درآمدهای دولت، شروع به پرداخت می‌کنیم. مطالبات گندم‌کاران تا آبان و آذر و اواسط دی با تأخیر تسویه خواهد شد.
نرخ جهانی گندم ارزان‌تر از نرخ خرید تضمینی در داخل است. گزارش‌هایی رسیده است که افرادی گندم را با قیمت ٧٠٠ تومان به کشور وارد می‌کنند و با قیمت هزارو ٥٠٠ تومان به دولت می‌فروشند. در این زمینه راهکاری برای مقابله وجود دارد؟ این گزارش‌ها را تأیید می‌کنید؟
سؤال شما سه اشکال دارد؛ اول که می‌گوید گندم وارد می‌شود. آمار گمرک را ببینید که امسال چقدر گندم وارد شده است. آمارها نشان می‌دهد همان کاری که سال گذشته کردیم، امسال هم کردیم. گندمی به کشور وارد نشده است که کسی بخواهد از ما پول بگیرد. دوم اینکه ما خریدها را شناسنامه‌دار کرده‌ایم. کد رهگیری برای آن گذاشتیم. مسئول جهاد دهستان و شهرستان باید تأیید کند که این فرد میزان مشخصی گندم برای فروش دارد. مسئله بعدی اینکه گندم کجا ٧٠٠ تومان تمام می‌شود؟ شما می‌توانید ٧٠٠ تومان برای ما گندم بیاورید؟ من با نرخ هزار تومان هم حاضرم گندم از شما خریداری کنم.
گندم خارجی را حاضرید هزار تومان بخرید؟
بله حاضرم. گندم از جو گران‌تر است به دلیل افزایش قیمت دلار، قیمت تمام‌شده واردات افزایش یافته است. جوی داخلی که مرغوب‌تر از انواع وارداتی است در کف بازار هزارو ١٥٠ تومان قیمت دارد و جوی خارجی هزارو ٥٠ تومان است. گندم به‌مراتب گران‌تر از جو تمام می‌شود.
یکی از اَبَرچالش‌های ایران موضوع آب است و در برنامه جامع‌نگر ششم، آب یک موضوع کلیدی عنوان شده است. چرا با وجود اهمیت بسیار بالای این بخش ٤٠ درصد از بودجه آب برای سال آینده کاهش یافته است؟
ما سه پروژه مهم در زمینه آب اجرا می‌کنیم. یکی طرح ٥٥٠ هزار هکتاری است که در خوزستان اجرا می‌شود. ٣٠٠ هزار هکتار از این طرح در سال جاری به پایان می‌رسد. یکی طرح توسعه شبکه‌های زهکشی و آبیاری است که اعتبارات آن مشخص است و باید محقق شود و به‌سرعت پیش می‌رود. این طرح هم حدود ٢٥٠ هزار هکتار است و عمدتا استان‌های غرب و شمال‌غرب را شامل می‌شود. در استان‌های دیگر نظیر خراسان و... هم طرح‌های آبی داریم؛ اما سطح آن کم است. یکی هم طرح ٤٦ هزار هکتاری زابل است. با وزارت نیرو بررسی کردیم که در زابل در شرایط سخت میزان آبی که قرار است در اختیار کشاورزی قرار بگیرد، چقدر است. گفتند ٤٠٠ میلیون مترمکعب است. در این سال‌ها میلیاردی آب آمده است و در اختیار قرار گرفته است؛ اما در شرایط بد، حداقل ٤٠٠ میلیون مترمکعب آب در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گیرد؛ بنابراین برنامه‌ریزی ما برای شرایط سخت انجام شده است. آب را با لوله و کنتور به مزارع برده‌ایم. برای ٤٦ هزار بهره‌بردار این آب منتقل می‌شود. به هر بهره‌بردار هشت هزار متر آب تحویل داده می‌شود. در اختیار بهره‌برداران الگوی کشت، با توجه به اقلیم قرار می‌گیرد تا در شرایط سخت هم این ٤٦ هزار خانواده، کار کشاورزی را انجام دهند و دچار آسیب نشوند تا اگر شرایط آب بهتر شد، کشت خود را توسعه دهند. دو طرح آبی دیگر هم داریم. شبکه‌های آبیاری زیر سدها و بحث سیستم‌های نوین آبیاری است که در سه سال گذشته، ٥١٠ هزار هکتار تحت پوشش این دو طرح قرار گرفته است. در سال جاری در بیش از ٢٠٠ هزار هکتار از اراضی پایاب سدها و مزارع کشاورزان، عملیات انجام خواهد شد. این طرح‌ها مورد توجه دولت است. در قانون برنامه عدد و رقم بیش از اینهاست؛ اما اعتبارات مناسب برای انجام تعهدات بخش کشاورزی در اختیار ما قرار نگرفته است. ما هم براساس بودجه‌ای که داریم، یک طرح اقتصاد مقاومتی ١٠ساله برای اجرای روش‌های نوین آبیاری تعریف کردیم. براساس ارزیابی‌های انجام‌شده چهار میلیون هکتار از اراضی امکان اینکه تحت پوشش سیستم نوین آبیاری قرار گیرند، داشته‌اند. در ١٠ سال، باید سالی ٤٠٠ هزار هکتار در اراضی کشاورزی سیستم نوین آبیاری اجرا کنیم؛ ولی به خاطر محدودیت‌های اعتباری و بودجه‌ای نتوانستیم به تعهدات عمل کنیم. در سال جاری که سال خیلی خوبی را پشت سر میگذاریم، ٢٠٠ هزار هکتار از اراضی تحت پوشش روش‌های نوین آبیاری قرار گرفته است. در مقایسه با گذشته وضعیت خیلی خوب است؛ اما در مقایسه با ضرورت‌ها، وضعیت مطلوبی نداریم.
معیشت کشاورزان به موضوع آب گره می‌خورد. در سال جاری آب به شرق اصفهان تخصیص داده نشد. وزارت نیرو به کشاورزان این منطقه حقابه نداد. چه بخش‌هایی از کشور دچار چنین مشکلی است و چند سال است که وزارت نیرو به بخشی از کشاورزان حقابه نداده است؟
عمده شهرهای بزرگ وقتی که آب کم می‌آورند، به آنها اولویت داده می‌شود. اولویت آب شرب و بهداشتی است. فشار می‌آورند که آب شهرنشینان را تأمین کنند. در اصفهان و حتی تهران وضعیت این‌گونه است. آب از حوضه‌های مختلف برای تأمین نیاز تهران منتقل می‌شود و جای دیگری تأثیر خود را می‌گذارد. به‌عنوان مثال در اصفهان اگر بررسی کنید، اول انقلاب حقابه شرب در این استان ٣٠ میلیون مترمکعب بود. امروز طرحی که وزارت نیرو درباره آب شرب اجرا می‌کند، ٥٠٠ میلیون مترمکعب است. در نتیجه ٤٧٠ میلیون مترمکعب سهم شرب افزوده شده است. شرق اصفهان سال‌هاست با وجود آنکه حقابه خیلی بیشتری دارد، بیش از صد میلیون مترمکعب آب دریافت نکرده است؛ ولی با همین صد میلیون مترمکعب هم این منطقه زنده می‌شود. سال‌هاست که حداقل با این عدد کنار آمده است. این واقعیتی است که وجود دارد. سال گذشته همین‌موقع آب در اختیار شرق اصفهان قرار نگرفت. اولِ پاییز خشک بود؛ اما نیمه دوم پاییز وضع بارش‌ها بهبود پیدا کرد و وضعیت سد زاینده‌رود و حوضه خیلی بهتر شد و تخصیص برای کشاورزان در نظر گرفته شد. در سال جاری منطقه کوهرنگ خیلی شرایط بدی دارد و دچار مشکل هستیم. در شورای‌عالی آب پیش‌بینی شده بود کسانی که آب کشاورزان شرق اصفهان را به انحای مختلف گرفته‌اند، باید از عهده خسارت آن بربیایند. به‌ویژه بخش صنعت که این آب را به خود اختصاص داده است. براساس مصوبه شورای‌عالی آب پیش‌بینی صندوقی شده بود که صنعت، قیمت واقعی آبی را که دریافت می‌کند، به حساب این صندوق واریز کند تا اگر خدای‌نکرده یک سال بارش نداشتیم، از محل این صندوق خسارتی به کشاورزان پرداخت شود.
فکر می‌کنید این تأمین‌نشدن حقابه چقدر در نارضایتی‌های اجتماعی اخیر مؤثر بوده است؟
لازم نیست من فکر کنم. طبیعی است که این اتفاق می‌افتد. ملت به صورت آبا و اجدادی در سرزمین زندگی می‌کردند و وابسته به زمین بوده‌اند. انواع و اقسام علقه‌ها وجود دارد. درباره منطقه آباواجدادی تا وقتی جان به لب نرسد، کسی سرزمین خود را ترک نمی‌کند. آنچه ما در وزارت جهاد کشاورزی درباره آب که فوق‌العاده امنیتی است، روی آن فکر می‌کنیم ارتقای بهره‌وری است. فکر می‌کنیم اگر از آب خوب استفاده کنیم، خیلی از مشکلات پیشرو کاهش می‌یابد. در جاهایی که از آب خوب استفاده کردیم، به نتایج خوبی رسیدیم. بخش کشاورزی با وجود آنکه آب بیشتری در اختیارش قرار نگرفت، ولی افزایش تولید داشته است. ما در سال ٩٢، از هر مترمکعب آب، ٢٠٠ گرم شکر تولید می‌کردیم، امروز ٦٠٠ گرم شکر تولید می‌کنیم. یعنی تا سه برابر در تولید شکر بهره‌وری آب افزایش یافته است. بر همین اساس، در آستانه خودکفایی در شکر قرار داریم. امسال قطعا تولید ما به آستانه دو میلیون تن می‌رسد. مصرف ما هم دومیلیون‌و ٢٠٠ تا دومیلیون‌و ٣٠٠ تن خواهد بود. این وضعیت به خاطر افزایش بهره‌وری به‌خصوص در کشت چغندر پاییزه و بهاره است.
چغندر پاییزه نسبت به چغندر بهاره تا یک‌چهارم می‌تواند مصرف آب را کاهش دهد. به خاطر اینکه آب سبز استفاده می‌کند. در فصل پاییز بارش‌ها بیشتر است. تبخیر هم فوق‌العاده پایین است. تبخیر در مرداد، شهریور و تیر نسبت به بهمن و اسفند خیلی کم است و مصرف آب را کاهش می‌دهد. سیستم نوین آبیاری و بذر مرغوب، سیستم‌های نوین آبیاری و راهکارهایی از این دست خیلی مؤثر بوده است.
امسال ٧,٥ میلیون تن چغندر در کشور تولید شده است و فکر می‌کنم سال به سال این رقم افزایش یابد. این عدد در سال ٩٢، ٣.٤ میلیون تن بوده است. در دهه ٧٠ دو برابر سطح زیر کشت امروز، چغندر کشت می‌کردیم. امروز یک‌دوم آن زمان چغندر کشت می‌کنیم و به‌خاطر افزایش بهره‌وری نیازهای خود را تأمین می‌کنیم. بخش کشاورزی هنوز جای کار خیلی زیادی دارد. هرچه کار کنیم، کم است. در آب به نهایت بهره‌وری در مصرف نمی‌توان رسید. در سیستم نوین آبیاری به‌تدریج به سمت آبیاری زیرسطحی می‌رویم که تبخیر را به صفر می‌رساند و آب را به میزانی که مورد نیاز گیاه است، در اختیار گیاه قرار می‌دهد. توسعه سیستم گلخانه‌ای را در دستور کار داریم تا مصرف آب را کاهش دهیم. نحوه شخم‌زدن زمین، آماده‌سازی آن، بحث کشاورزی حفاظتی و... مصرف آب را کاهش می‌دهد که در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. در کشاورزی حفاظتی بعد از برداشت محصول، روی آن بذر جدید می‌کارید تا هم خاک حفظ شود و هم رطوبت آن وضعیت مناسب داشته باشد. در بحث صرفه‌جویی آب بحث نشاء کاری مطرح است. با کشت نشائی، ٢٠ تا ٣٠ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود. درحال‌حاضر سبزی و صیفی، گوجه و کلزا و... به روش گلخانه‌ای و نشائی تولید می‌شوند.
در مورد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نامه‌هایی داریم که نشان می‌دهد کارشناسان با واکسیناسیون علیه بیماری آنفلوانزا مخالف بوده و معتقدند برای تصمیم‌سازی در این زمینه تعجیل شده است. در صورت تزریق واکسن ممکن است آنفلوانزا برای انسان هم مشکل‌ساز شود. در این زمینه چه نظری دارید؟
درباره واکسن، باید بگویم دو نوع نگاه در این رابطه وجود دارد. یک نگاه این است که نباید واکسن استفاده شود. یک گروه معتقدند باید ویروس را ریشه‌کن کنیم؛ کسی که بحث‌هایی را کرده است، دنبال این است که ویروس را مهار کند. ویروس آنفلوانزا تا ١٠ کیلومتر برد دارد و ویروس فوق‌العاده خطرناکی است. جانمایی مرغداری‌های ما هم آمادگی برای چنین چیزی ندارند. فاصله‌ها کمتر از برد ویروس است بنابراین اگر یک مرغداری مبتلا شود، تا شعاع ١٠ کیلومتر مرغداری‌ها داخل این شعاع باید محصولاتشان معدوم شود.
نگاه دیگر این است که با واکسیناسیون تعدادی از پرندگان را بیمه کنیم. مثل واکسن آنفلوانزا که برای انسان‌ها آمده است. کارشناسان طرفدار این نگاه معتقدند وقتی نمی‌توانیم بر بیماری فائق بیاییم و حذف ویروس خسارات زیادی به کشور وارد می‌کند، با واردات واکسن، مقداری ایمنی ایجاد کنیم. اگر توانستیم بر بیماری فائق آییم که بهتر، اگر نشد ایمنی نسبی در مرغداری‌ها ایجاد کنیم تا ضایعات اقتصادی برای یکی از محصولات اساسی کشور، یعنی تخم‌مرغ ایجاد نشود. ما جزء هفتمین یا هشتمین تولیدکنندگان تخم‌مرغ هستیم. نمی‌توانیم این صنعت را به‌راحتی کنار بگذاریم. با توجه به اختلاف‌نظرهای کارشناسی، دوستان اقدام کرده‌اند که واکسن را بیاورند. واکسن هم همان محدودیت‌های تجارت را دارد. ثبت سفارش واکسن زمان نیاز دارد. باید واکسن تولید شود. داریم تلاش می‌کنیم تا بتوانیم از ذخایر موجود واکسن تهیه کنیم.
شنیده شده که این بیماری تلفات انسانی هم داشته است. گفته می‌شود یک نفر در بیمارستان لاله بر اثر آنفلوانزا درگذشته است. در این رابطه نظری ندارید؟
مرگ هیچ انسانی بر اثر آنفلوانزا گزارش نشده است. هر وقت وزیر بهداشت این موضوع را تأیید کرد، می‌توانیم بگوییم که تلفات انسانی داشته‌ایم. اینها ربطی به هم ندارند.
آیا وضعیت آنفلوانزا نگران‌کننده است؟
وضعیت آنفلوانزا فوق‌العاده نگران‌کننده است. ویروسی سال گذشته آمد و خسارت‌های خیلی زیادی به بار آورد. منشأ این ویروس پرندگان مهاجر بود. متأسفانه باید در فصل گرم این ویروس حذف می‌شد که در طبیعت ماند و با سردشدن هوا ویروس دوباره شروع به تکثیر کرد. متأسفانه مزارع ما را در خیلی از جاها از بین برد. مشکل جدی در این زمینه داریم. عمده هم مزارع مرغ تخم‌گذار درگیر شدند. امسال تاکنون که بخشی از زمستان باقی است، نزدیک ١٩ میلیون مرغ معدومی داشتیم. در مزارع مرغ تخم‌گذار این معدوم‌سازی‌ها انجام شد. این گرفتاری‌ها را هم مقداری در بحث عرضه و تقاضا مشاهده کردیم. ناچار شدیم از مرداد ماه اقدام به واردات کنیم تا در زمستان بتوانیم بخشی از تقاضا را پاسخ دهیم.
مگر از مرداد واردات شروع نشده است؟ پس چرا یکباره باید قیمت تخم‌مرغ افزایش یابد؟
بله، مصوبه دولت در زمینه واردات مربوط به مرداد ماه است. ما وقتی با این بیماری روبه‌رو شدیم و امسال دومین سالی است که درگیر آنفلوانزا هستیم، گفتیم که باید اقدام به واردات شود. بازار تخم‌مرغ بازار در دسترسی نیست. تبادلات این محصول خیلی کم است. بخشی از محصولات خود مصرفی است و در عرصه‌های جهانی به وفور یافت نمی‌شود اما بخش دیگری از محصولات در بازار در حال نقل‌وانتقال است. تجارت جهانی ذرت چند صد میلیون تن است ولی تجارت جهانی تخم‌مرغ به یک میلیون تن هم نمی‌رسد. دقیقا نمی‌دانم رقم تجارت تخم‌مرغ چقدر است ولی رقم آن کم است. تولیدکنندگان اغلب کشورها برای مصرف داخلی تخم‌مرغ تولید می‌کنند. زیرا نگهداری تخم‌مرغ کار دشواری است. مرغ را تا یک سال هم می‌شود در یخچال نگه داشت. اما زمان نگهداری تخم‌مرغ محدود است. این محدودیت‌ها در مبادله کالا به‌مراتب بیشتر از خود مرغ و برخی محصولات خود را نشان می‌دهد.
اعتراض است به اینکه افراد خاص مجوز واردات واکسن دریافت کرده‌اند و از پیش هم نام افراد مشخص بوده است.
شما روی سایت ثبت سفارش نگاه کنید. ببینید کسانی که ثبت سفارش کرده‌اند خاص هستند یا عام؟ اصلا لازم نیست شما برای ثبت سفارش به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کنید. به سامانه سازمان توسعه تجارت مراجعه و سفارش خود را ثبت کنید. کسانی که درخواست ثبت سفارش داده‌اند، زیاد هستند. ده‌ها شخصیت حقیقی و حقوقی هستند. گاهی برخی حرف‌ها پیش می‌آید و برخی شعرها هم گفته می‌شود. بعضی وقت‌ها که اتفاقی می‌افتد، شروع می‌کنیم به شعرسرودن. چند وقت پیش درباره تأمین نهاده‌های دامی هم مطالبی نوشته بودید که نامردی کردید. مطالب واقعی نبود.
اعتراضی که مقابل وزارتخانه شد، گویای وضعیت بود. مرغدارها به قیمت نهاده‌ها و بازار انحصاری معترض بودند. آن هم واقعی نبود؟
ذرت با تعرفه پنج درصد به کشور وارد می‌شود. ذرت یک محصول تابستانی است که روزبه‌روز هم مصرف آن افزایش می‌یابد. رشد تقاضا در این بخش داریم. جزء سیاست‌های ما هم نیست که ذرت دانه‌ای را به‌خاطر محدودیت آب، در کشور تولید کنیم. ذرت علوفه‌ای را به خاطر حجیم‌بودن و هزینه حمل‌ونقل در داخل کشور تولید می‌کنیم. اما ذرت دانه‌ای را تولید نمی‌کنیم. ذرت دانه‌ای عموما از بازار جهانی تأمین می‌شود. این محصول از کشورهایی که آب کافی و شرایط مناسب دارند، خریداری می‌شود. وقتی ما با استفاده از ذرت دانه‌ای محصولی تولید می‌کنیم، محصول نهایی خود را به بازار جهانی عرضه می‌کنیم. آخرین اخباری که ما داریم، این است که قیمت هر کیلو ذرت دانه‌ای در بازار جهانی ١,٨ تا ١.٩ یورو است. برای تولید ذرت، کشت فراسرزمینی نیز تعریف شده است. هر شخصیت حقیقی و حقوقی که در چارچوب قانون تجارت، کارت بازرگانی و... می‌تواند ذرت وارد کند، ممنوعیتی برایش لحاظ نخواهد شد. اگر کسی جایی خلاف این چیزی را که اعلام کردم، سراغ داشت، بیاید و بگوید. بعضی‌وقت‌ها شعرهایی در این رابطه می‌سراییم که آن را قبول ندارم. برخی افراد قوی‌تر هستند. یک‌عده ضعیف‌تر هستند اما نظر دولت این است که هرکسی، هر جایی، هر وقت، از هر کشوری که تعریف شده، شامل اوکراین و برزیل، می‌تواند ذرت وارد کند، ما مشکلی نداریم. قیمت دلار که افزایش پیدا کند، ذرت هم یک محصول خارجی است و قیمتش افزایش می‌یابد. هزینه تولید هم بالا می‌رود. افزایش قیمت به دلیل نوسانات دلار یکی از مشکلات عمده تولیدکنندگان است.
وزارت جهاد کشاورزی باید حامی تولید باشد اما می‌بینیم در زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی بخش‌هایی هستند که خودشان به امر واردات مشغول هستند. بهره‌مندی از رانت اطلاعات می‌تواند مفاهیم زیادی داشته باشد. در این رابطه چه توضیحی دارید؟
درباره مدیران باید بررسی کنم. بخش خصوصی است و واردات انجام می‌دهد. ضمن آنکه من مشاور بخش خصوصی دارم و باید از این مسئله استقبال شود. به نظر شما اگر من از بزرگ‌ترین صادرکننده و واردکننده مشاوره بگیرم، بد است؟
شما از کدام واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ مشاوره می‌گیرید؟
من می‌گویم اگر مشاوره بگیرم بد است؟
خیلی هم خوب است. اما دقیقا اعلام کنید کدام یک از فعالان بخش خصوصی به شما مشاوره می‌دهند؟
من با آقای سلیمانی کاله مرتب جلسه دارم. حتی حکم مشاور به او داده‌ام. به علی هاشمی در بحث برنج، ابلاغ داده‌ام. مشاور بخش خصوصی من در این حوزه است. شهریار صفاری دامدار نمونه است و به او ابلاغ دادم که مشاور من باشد.
شما حامی تولید هستید. اما رصد بازار به خوبی آلارم می‌دهد که چه زمانی به چه محصولی نیاز پیدا خواهید کرد. این اطلاعات می‌تواند منافع فرد واردکننده را تضمین کند. بنابراین محصول داخل روی دست تولیدکننده می‌ماند و نیاز بازار با وارداتی‌ها پر می‌شود.
اگر موردی دارید که محصولی روی دست کشاورز به دلیل واردات مانده و مشکل ایجاد شده است، اعلام کنید.
نمونه برنج‌های وارداتی همین اواخر حاشیه‌ساز شد. امسال ٨٠٠ هزار تن برنج وارد کردیم، بعد که بازار اشباع شد و کشاورزان دچار مشکل شدند، سراغ ممنوعیت واردات رفتیم؛ یعنی نبود هماهنگی منجر به ایجاد مشکل برای کشاورزان شده است؟
نه هیچ هماهنگی‌نداشتنی مطرح نبوده است. چگونه متوجه نبود هماهنگی شده‌اید؟
واردات ٨٠٠ هزار تن برنج در شش ماه با هماهنگی بوده است؟ این میزان واردات نیاز کشور بوده است؟
ما که میزان واردات را نمی‌توانیم تعیین کنیم. اگر من میزان تعیین کنم یعنی انحصار ایجاد کرده‌ام، یعنی رانت و صف ایجاد کرده‌ام. خواهش می‌کنم طوری صحبت نکنید که گفته‌های قبلی خودتان را نقض کند.
ممنوعیت هم همان اثر ایجاد رانت را خواهد داشت.
ممنوعیت برای همه است.
وقتی اعلام شود ٥٠٠ هزار تُن از محصول خاصی را نیاز داریم، بیش از این میزان ثبت سفارش نکنید، رانتی هم در کار نخواهد بود.
خب کسی که زودتر ثبت سفارش کند، همه چیز را در اختیار گرفته است.
زمان آقای احمدی‌نژاد هم واردات بی‌رویه شکر مشکلات زیادی ایجاد کرد. به‌هرحال واردات باید یک سقفی داشته باشد.
من اگر برای برنج محدودیت ثبت سفارش بدهم؛ یعنی بگویم هرکس ١٠هزار تُن ثبت سفارش کند، افراد مثل هم نیستند. یک نفر شرکتش دوهزارتنی است و شخص دیگر شرکتش ٢٠هزارتنی؛ بنابراین نوعی تبعیض قائل شده‌ام. اگر ثبت سفارش تا ٥٠٠ هزار تُن باشد، اولین نفر صف می‌کشد و به دلیل نبودن محدودیت، کل ظرفیت را در اختیار می‌گیرد و سبب می‌شود شخص دیگری نتواند برنج وارد کند. ما از امروز اعلام می‌کنیم که ثبت سفارش تا تاریخ معین آزاد است. در ٢٤ ساعت هم زمان واردات را تعیین نمی‌کنیم، بلکه در ماه‌ها این زمان تعیین می‌شود و می‌گوییم تا تاریخ معین باید ترخیص انجام شود. در این زمینه کار دیگری نمی‌توانیم بکنیم. البته در شکر نظر شما را اجرا کردیم. در دولت احمدی‌نژاد دومیلیون‌و ٥٠٠ هزار تُن شکر وارد شد. امسال در شکر گفتیم پیش‌بینی می‌شود نیاز به واردات ٣٠٠ هزار تُن شکر داشته باشیم؛ زیرا نزدیک دو میلیون تُن شکر در داخل تولید می‌شود و نیاز کشور حدود دومیلیون‌و ٣٠٠ هزار تن است. می‌گوییم این ٣٠٠ هزار تن را به کسی مجوز واردات می‌دهیم که شکر تولید می‌کند نه اینکه شکر، سفید کند؛ چون عده‌ای شکر سفید کردند و گفتند شکر تولید کرده‌ایم. منظور ما از تولید شکر، تولید این محصول از چغندر یا نیشکر بود. ازآنجایی‌که نسبت واردات به تولید یک به ٦ است، اعلام می‌کنیم کارخانه‌ها بر اساس میزان تولید شکر خود، سهمیه واردات دریافت کنند.
چرا برای برنج این کار را نکردید؟
چون برنج تشکیلات این‌چنینی ندارد.
انجمن برنج یا شالی‌کوبی‌ها نمی‌توانستند در این زمینه وارد عمل شوند؟
انجمن نماینده تولیدکنندگان نیستند. شالی‌کوبی‌ها نیز نماینده تولیدکنندگان به حساب نمی‌آیند. هرکسی یک جایی یک کاری می‌کند. من کشمش خشک می‌کنم، اما نماینده انگورکاران نیستم. ما امروز نتوانستیم درباره برنج این سیاست را پیاده کنیم. اگر شما راهی پیدا کردید، معرفی کنید ان‌شاءالله انجام می‌دهیم.
درحال‌حاضر مشکل اینجاست که سازوکار قانونی برای برنج نداریم تا واردات آن را کنترل کنیم؟
ملاحظات زیادی وجود دارد؛ اول اینکه انحصار را باید در نظر گرفت. هرکس زرنگ‌تر بود، نباید زودتر ثبت‌نام کند. در شکر امکان این زرنگی وجود ندارد. ٣٠ کارخانه هستند که تکلیفشان از ابتدا روشن است. هرکس هر زمانی خواست برای ثبت سفارش اقدام می‌کند. به‌ازای هر کیلو هم ٤٠٠ تا ٥٠٠ تومان سود عایدشان می‌شود؛ زیرا ما قیمت تمام‌شده شکر را به آنها نمی‌دهیم و کمی کمتر به آنها می‌دهیم. بنابراین خواهش می‌کنم احساسی صحبت نکنید. می‌خواهیم برای یک کشور که ٨٠ میلیون نفر است، غذا تأمین کنیم. کارهایی را که ما نکردیم، به ما نسبت می‌دهند؛ مثل همین بحث انحصار در واردات.
این‌قدر حواسمان هست و دقت می‌کنیم که این اتفاقات نیفتد؛ هم به خاطر اعتقادمان، هم به خاطر باورمان و هم اعتماد عمومی‌ای که سرمایه اجتماعی است. باز هم کسی در حوزه‌ای فکر می‌کند بنده یا امثال بنده که در این موقعیت هستیم، به خاطر منفعت فردی تصمیماتی می‌گیریم. ما دنبال این هستیم که فرمول عام بدهیم. سعی می‌کنیم فرمول عام بنویسیم تا کمتر خطا داشته باشد. اینها را باید خیلی دقت کرد. بنده وقتی زنجیره تولید را در بخش کشاورزی مطرح می‌کنم و می‌گویم زنجیره تولید از تأمین نهاده‌ها هست تا سفره و در این وسط یک مزرعه وجود دارد، برای حل این مشکلات است. جایی که ما ضعف داریم، تأمین نهاده و مصرف است. دنیای غرب شامل فرانسه، ایتالیا و... با تعاونی‌ها مسائل خود را حل کرده است. انجمن شریک اقتصادی تولیدکننده نیست؛ یک نحله و محفل فکری است. تعاونی شریک اقتصادی است. دنیای غرب مسائل خود را با شریک اقتصادی حل کرده است. ما نتوانستیم شریک‌های اقتصای را دور هم بنشانیم و همچنین باید هزاران مجموعه مشابه ایجاد شود و این مجموعه‌ها توانمند شوند که در این زمینه نیز موفق نبوده‌ایم. تعاونی‌ها باید از نظر فرهنگی توانمند شوند. ما در یک جمع صدنفره نمی‌توانیم تفاهم ایجاد کنیم. از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز باید تعاونی توانمندی شویم. من در این داستان عقب هستم. کشور عقب است و مشکل داریم. اگر این را حل کنیم، بسیاری از مسائل حل می‌شود.
حتما در جریان طلب ٧٥ میلیاردتومانی شرکت پشتیبانی امور دام از یک فرد حقیقی هستید. این شرکت حجم زیادی مرغ با تضمین بانک سرمایه فروخته است و تاکنون که مدت زیادی از این معامله می‌گذرد، مطالبات شرکت پشتیبانی امور دام وصول نشده است. اگر طلب داده نشده است، این مسئله از سوی وزارت جهاد پیگیری نخواهد شد؟
من خبر ندارم؛ ولی همان‌طور که می‌فرمایید، با ضمانت‌نامه بانک معتبر و دارای اسناد معامله انجام شده است. ضمانت‌نامه بانک سرمایه حکم پول را دارد. حتما باید در اصول و روال این مسئله پیگیری شود. هرکسی در بازار دادوستد هست، با این مشکلات روبه‌رو می‌شود؛ ولی باید حواسش را جمع کند. تا چند سال قبل این معاملات با یک چک انجام می‌شد. از چند سال قبل گفتیم یا نقدی بفروشند یا با ضمانت‌نامه معتبر بانکی دادوستد را انجام دهند. حال باید دید با بانک سرمایه چه کار می‌توان کرد. این مشکلات جزء شرایط بازار است.
در زمینه اسپرم دامی، گفته می‌شود یک‌شرکت دامی انحصار واردات را در دست دارد. اگر بخش خصوصی بخواهد در این زمینه وارد شود، مجوز واردات برایش صادر می‌شود؟ دلیل خاصی وجود دارد که انحصار واردات اسپرم در اختیار یکی از شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی است؟
برای صدور مجوز واردات، مشکلی نداریم. چه کسی می‌گوید این انحصار وجود دارد؟
فعالان بخش دام معتقدند که واردات اسپرم انحصاری است.
این یک بحث کارشناسی است. ممکن است شرکتی نمایندگی انحصاری یک شرکت خارجی را داشته باشد. این مسئله با انحصار واردات فرق می‌کند؛ مثلا در واردات خودرو نمایندگی این شرکت را یکی از شرکت‌های ایرانی دریافت کرده است. کارخانه بنز که می‌خواهد خودروی خود را به ایران صادر کند، با توجه به تعهداتی که به این شرکت ایرانی دارد، از طریق طرف تجاری ایرانی، وارداتش به ایران را پیگیری می‌کند. این روند تجارت بین‌الملل است که با نمایندگی یا نمایندگی انحصاری کار می‌کند.
در داخل کشور هم چنین شرایطی داریم. یک تولیدکننده ایرانی برای کارخانه خود نمایندگی ایجاد می‌کند؛ یعنی تا حدی نمایندگی می‌گیرند، بعد که خیلی با هم رفیق شدند، نمایندگی انحصاری می‌گیرند؛ زیرا صاحب نمایندگی می‌گوید که من میلیاردها خرج می‌کنم تا اسم یک برند را در شهری مانند اصفهان جا بیندازم؛ بنابراین صاحب برندی که نمایندگی‌اش را به این فرد داده است، اگر فردا به جای اینکه برای او امکان فروش ایجاد کند، به دیگری خدمات ارائه دهد؛ یعنی بازاری را که به وسیله آن نمایندگی ایجاد شده است، به فرد دیگری داده‌ایم. این قانون تجارت است. نمایندگی انحصاری تولیدکننده جزء قانون است؛ ولی ما واردات انحصاری نداریم. هر فعالی که چنین نظری دارد، اینها را برای من روشن کند. من می‌دانم همان شهریار صفاری که گفتم، مستقیما با شرکت‌های آمریکایی در تماس است و مبادله دارد. تولیدکنندگان پیشرو ما با دنیا تعامل دارند و خیلی از ما جلوتر هستند. البته ما اشکالات دولتی هم داریم؛ ولی آنها ندارند.
بعضی‌ها هستند که دستشان به انگور نمی‌رسد، مدام شلوغ می‌کنند. خب شلوغ کنند. انحصار برای واردات هیچ‌وقت در هیچ‌جا نداشته‌ایم. درباره تخم‌مرغ هم ده‌ها شرکت حقیقی و حقوقی ثبت سفارش کرده‌اند. فقط گفته شده است که تخم‌مرغی که می‌آورند، در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار، توزیع کنند؛ چون مشکل تنظیم بازار را داریم؛ اما اینکه چه کسی بیاورد، از نظر ما مطرح نیست.
به عملکرد خود چه نمره‌ای می‌دهید؟
من از این چیزها بلد نیستم.
نقدی به خودتان وارد می‌دانید؟
فراوان. خیلی مسائل هست. الان چه چیزی را بگویم؟
به‌هرحال هر مسئولی ممکن است نقدی به خود وارد بداند.
ما مشکلات خیلی زیادی داریم. نارسایی‌های زیادی داریم. یکی از نارسایی‌های ما که به بنده و ساختارها و نظام اجرایی و مدیریتی بازمی‌گردد، مربوط به این است که ما برای واردات در عرصه و صحنه هستیم اما برای صادرات نیستیم. ما صادرکننده خوب برای محصولات کشاورزی نداریم که بتواند پاسخگوی نیازهایمان باشد. دلیلش این است که صادرات یعنی دلار عرق جبین. صادرات یعنی کسب پول از محل تلاش اما واردات یعنی دلار حمایت‌شده و کنترل‌شده نفتی را که سرمایه بین‌نسلی است، به‌راحتی خرج می‌کنیم. پیداست که در این مسئله رانت هم هست. بشر هم به دنبال رانت است. فرهنگ ما به این سمت‌وسو رفته است و با دنیای امروز نمی‌توانیم کار کنیم.