مازندمجلس: محمدجواد فتحی در واکنش به گزارش اخیر شهردار تهران درمورد تخلفات شهردار پیشین و دومین تلاش نمایندگان برای تفحص از شهرداری تهران اعلام کرد: باوجود آن‌که تفحص نمایندگان در نوبت اول به نتیجه نرسید، قاعدتاً امکان انجام تفحص مجدد از شهرداری تهران برای نمایندگان وجود دارد.
 نایب رییس نخست مجمع نمایندگان تهران همچنین در پاسخ به سوالی درمورد اظهارات نجفی در مورد قرارداد مطالعاتی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی در زمان شهردار پیشین و هزینه آن پول در انتخابات گفت: جای تعجب و تاسف است که این همه نهاد نظارتی در کشور در آن زمان کجا بوده و چه کار می‌کردند.
انتقاد از سازمان بازرسی کل‌کشور به‌دلیل عدم توجه به تخلفات شهرداری تهران
وی افزود: سوال این است که سازمان بازرسی کل کشور در این مدت کجا بوده و چرا متوجه این تخلفات نشده، و اگر متوجه شده، چرا اقدامی نکرده است. به هر حال این تشکیلات عریض و طویل که از بودجه عمومی و جیب مردم اداره می‌شود، چرا نباید با ورود به موقع، نسبت به کشف چنین تخلفات سنگینی پیش از تحقق، اقدام کند و مسئله این است که چرا پس از تحقق تخلفات همچنان اقدامی صورت نگرفته است.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس ادامه داد: سوال این است که وقتی یک مامور دولتی از بروز تخلفی در حیطه اختیاراتش مطلع شده، چرا آن‌را به دستگاه قضایی گزارش نکرده و خواستار تعقیب قضایی نشده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که نگاه سیاسی و جناحی به بحث مبارزه با فساد همچون آفتی دامن‌گیر است، گفت: باید هرجا تخلف مالی وجود داشت، به نحو اشد و به‌طور قاطع با آن برخورد شود تا احیاناً این شائبه در ذهن مردم ایجاد نشود که عده‌ای هر جرمی که بخواهند، می‌توانند انجام دهند اما دستگاه‌های امنیتی، قضایی و نظارتی با آن‌ها برخورد نمی‌کند.
نجفی بدون مدارک و مستندات قوی به کسی نسبت مجرمانه نمی‌دهد
فتحی با اشاره به برخی تخلفات شهردار پیشین تهران که اخیراً از آن پرده‌برداری شد، گفت: اگر این تخلفات واقعیت داشته باشد و مستند به شواهد متقن باشد، باید فارغ از شخصیت مرتکب یا مرتکبین با آن‌ها برخورد قاطع صورت گیرد که بنابر شناخت بنده از شخصیت آقای نجفی ایشان بدون مدارک و مستندات قوی نسبت مجرمانه‌ای به کسی نمی‌دهد.
نایب رییس مجمع نمایندگان تهران در مجلس ضمن تاکید مجدد بر امکان ورود مجلس به این پرونده و بررسی تخلفات ازطریق تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، یادآور شد: قطعاً بحث نظارت بر عملکرد شهرداری تهران ازجمله وظایف ذاتی شورای شهر پایتخت است؛ مباحث مربوط به تعیین میزان بودجه شهر، موارد مصرف و نحوه هزینه‌کرد آن زیرنظر شورای شهر انجام می‌شود. اساساً قانونگذاری در بودجه شهری برعهده شورای شهر است و حتماً نظارت بر نحوه مصرف و هزینه‌کرد این بودجه‌ها نیز برعهده این شوراست.
شورای شهر تهران قانوناً و شرعاً مکلف به تعقیب تخلفات شهرداری است
عضو کمیته مشترک مجمع نمایندگان تهران و شورای شهر پایتخت تصریح کرد: معتقدم شورای شهر تهران هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ شرعی مکلف به تعقیب تخلفات شهرداری است و نباید از این تخلفات چشم‌پوشی کند.
وی افزود: اعضای شورای شهر باید شائبه نگاه جناحی را مرتفع کنند و اگر دلائل مستند نبود، باید نسبت به اعاده حیثیت افرادی که موردسوءظن قرار گرفتند، اقدام شود و اگر دلائل بر اثبات تخلف دلالت داشت، حتماً باید متخلفان را تحت تعقیب قرار دهند.
افراد حاضر در حاکمیت معصوم نیستند
عضو هیات رییسه کمیته حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به این‌که باوجود آن‌که قالیباف دیگر در شهرداری سمتی ندارد اما همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت دارد، تاکید کرد: به هر حال احتمال تخلف و ارتکاب جرم برای افراد حاضر در حاکمیت منتفی نیست و طبیعتاً این افراد معصوم نیستند و ممکن است آلوده به ارتکاب تخلفاتی شوند. سابقه ۴ دهه گذشته نیز نشان می‌دهد نسبت به تخلفات بسیاری از افرادی که در حاکمیت حضور داشتند، برخورد قضایی صورت گرفته است.
لزوم برخورد قاطع با تخلفات حاکمان و مسئولان
عضو شورای ۵۳ نفره امید اعلام کرد: امیدوارم سخنان آقای نجفی درمورد عملکرد مسئولان قبلی شهرداری صحیح نباشد اما اگر واقعاً حتی رگه‌هایی از شک، ظن و تردید هم در آن وجود داشته باشد، باید حتماً موضوع را تحت بررسی و تعقیب قرار دهیم. نظام اسلامی باید با حاکمان و مسئولان درجایی که مرتکب جرم می‌شوند، شدیدتر و قاطع‌تر برخورد کند.
تعقیب تخلفات شهرداری تهران از طریق تفحص در مجلس
فتحی در پایان در پاسخ به این پرسش که در مجموع کدامیک از دو نهاد نظارتی مجلس و شورای شهر پیگیر تخلفات شهردار پیشین خواهند بود، گفت: هم‌اکنون اخباری به دست ما رسیده و مشغول ارزیابی صحت و سقم دلائل و مدارک ارائه شده، هستیم و اگر این دلائل و مدارک برای ما اقناع وجدانی ایجاد کند، قطعاً پیگیری خواهیم کرد و موضوع را از طریق ابزار قانونی که در دست نمایندگان مجلس است، مانند تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران تعقیب خواهیم کرد.