مازندمجلس: یحیی کمالی‌پور در واکنش به اعلام خبری مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد، گفت: صرف نظر از طی شدن روال قانونی پرونده و  همچنین تایید حکم در مراجع ذی‌صلاح، نگاه به جوانب این قضیه می‌تواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان‌براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: به طور قطع رای سارق مشهد برابر مقررات و طبق قانون صادر شده اما بهتر بود قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری‌ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می‌کرد.
وی افزود: بعد از مدت‌ها چنین حکمی در کشور اجرایی شده بنابراین نگاه‌های بین‌المللی نسبت به آن منفی خواهد بود و از سویی مردم نیز روی خوش به این موضوع نشان ندادند.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجازات‌ها باید بازدارنده باشد، تصریح کرد: مجازات‌ها برای متنبه‌شدن متهمان و پیشگیری از جرایم در جامعه در نظر گرفته می‌شوند اما متاسفانه انعکاس خبر قطع دست سارق مشهد احساسات مردم را جریحه‌دار کرد و تاثیر چندانی در کاهش جرایم نخواهد داشت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجازات‌های جایگزین به نفع جامعه و محکومان است، اظهار کرد: در وهله اول به نظر می‌رسید سارق مشهد دارای چندین سابقه باشد که چنین حکمی در مورد او اجرا شده است اما بر اساس مصاحبه و اظهارات دادستان مشخص شد سارق تنها دارای یک سابقه بوده و این جای بسی تعجب است که قاضی چگونه چنین حکمی را صادر کرده است.
حکم قطع دست دزد ۳۴ ساله‌ای که به سرقت گوسفندان روستاییان در شهرهای مختلف خراسان رضوی و جنوبی اعتراف کرده بود، چند روز قبل در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.