مازندمجلس: علی اعطا در خصوص آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از موسسه همشهری گفت: طبق ماده ٨١ قانون شوراها هنگامی که مسئله تحقیق و تفحص از شهرداری مطرح می‌شود، پس از ارجاع موضوع به کمیسیون تخصصی توسط رییس شورا باید کمیسیون تخصصی مربوطه در شورای شهر با شهرداری مکاتبه و اطلاعات لازم را درخواست کند. اگر دو سوم متقاضیان از اطلاعات ارسالی قانع نشدند، جلسه‌ای را با حضور مسئولان مربوطه در شهرداری و متقاضیان تحقیق و تفحص برگزار کند.
 سخنگوی شورای شهر تهران افزود طبق قانون حداکثر ١٠ روز بعد از این جلسه، کمیسیون نظر خود را مبنی بر رد یا تصویب طرح تحقیق و تفحص برای رییس شورا ارسال می‌کند تا موضوع در صحن مطرح شود.
عطا با بیان اینکه روز سه‌شنبه جلسه‌ای با حضور مدیرعامل موسسه همشهری برگزار شد اما کمیسیون و متقاضیان تحقیق و تفحص به اتفاق خواستار ادامه تحقیق و تفحص شدند، گفت: در نهایت تصمیم کمیسیون این بود که تحقیق و تفحص ادامه یابد و به همین منظور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی باید نظر کمیسیون را ظرف مدت ۱۰ روز به سمع و نظر هیات رئیسه برساند تا در اولین فرصت موضوع در دستور کار شورا قرار گیرد.
وی با بیان اینکه پس از آنکه تحقیق و تفحص در دستور کار شورا قرار گرفت، بر اساس ماده ٨١ قانون ۱۰ دقیقه وقت به سخنگوی کمیسیون و ۱۰ دقیقه وقت به نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص داده می‌شود تا اعلام نظر کنند،اظهارکرد: اگر این طرح در صحن به تصویب برسد، کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیات تحقیق و تفحص را متشکل از سه تا هفت نفر از اعضای شورا تشکیل می‌دهد و این افراد را در قالب هیات تحقیق و تفحص به رئیس شورا معرفی می‌کند تا در مدت مشخص نسبت به بررسی همه جوانب اقدام کنند.
اعطا با بیان اینکه تحقیق و تفحص در چند حوزه بوده است، گفت: میزان اثربخشی مجلات در جامعه هدف، بررسی دلایل استخدام فوری در سال ۹۵، واسپاری، توزیع، تراز مالی موسسه، موضوع چاپخانه و ... از مواردی است که باید در تحقیق و تفحص مورد بحث قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه اخیر کمیسیون فرهنگی با حضور متقاضیان و مدیران همشهری موضوع تحقیق و تفحص مورد تاکید قرار گرفت و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی نظر کمیسیون را در قالب نامه‌ای در خصوص ادامه تحقیق و تفحص به رئیس شورا خواهد داد تا در دستور کار این موضوع قرار گیرد.
وی با بیان اینکه می دانیم که مدیران موسسه همشهری تغییر کرده‌اند و موضوعات مطرح شده متوجه مدیریت جدید نیست، گفت: با این وجود بر اساس تبصره سه ماده ۸۱ باید دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی از سوی مسئولان فعلی فراهم شود.