مازندمجلس:به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران محسن حاجی‌بابا با اشاره به برچیده شدن سفره مؤسسات مالی و اعتبار غیرمجاز، گفت: این اتفاق هرچند دیر اتفاق افتاد اما یکی از ضرورت‌هایی بود که باید در اقتصاد ایران اجرا می‌شد؛ چراکه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در گام اول آسیبی به اقتصاد ایران زدند، که فراتر از زیان مالی که سپرده‌گذاران این مؤسسات وارد کرد، همه کسب‌وکارها به‌ویژه تولید را تحت تأثیر قرار داد و زمین‌گیر کرد.

وی افزود: نخستین دستاورد فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، رقابت ناسالمی بود که در حوزه نرخ سود بانکی به وجود آوردند و با تبعیت نکردن از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، همیشه نرخ سود پرداختی به مشتریان را بین ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب اعلام کردند و نظام بانکی را از کارایی ساقط کردند.

به گفته حاجی‌بابا، رقابت ناسالمی که این مؤسسات از نظر جذب منابع و ایجاد طمع در سپرده‌گذاران به وجود آوردند، عملاً باعث شده پول‌ها به‌جای اینکه در شبکه بانکی سپرده شود و به مصارف درستی مانند کمک به تولید و سرمایه‌گذاری مولد برسد، به این مؤسسات کوچ کند و در حوزه‌های غیر شفاف و غیرمولد سرمایه‌گذاری شود.

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با تأکید بر اینکه برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باید سال‌ها پیش‌ازاین در دستور کار بانک مرکزی قرار می‌گرفت، تصریح کرد: از ۱۳۹۲ که دولت یازدهم بر سر کار آمد و مدعی انجام اصلاحات اقتصادی شد، ما بارها در جلسات کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران و همچنین در مصاحبه با رسانه‌ها، نسبت به نقش تخریبی مؤسسات مالی و اعتباری در اقتصاد ایران هشدار دادیم و خواستار برخورد جدی با آنها شدیم.

حاجی‌بابا ادامه داد: حتی شخصاً در نامه‌ای که در سال ۹۴ به رئیس‌جمهور نوشتم، با اشاره به اینکه تاکنون هیچ موسسه غیرمجازی پیش از تجمع مردم توسط بانک مرکزی تعطیل نشده است، درخواست قلع‌وقمع این مؤسسات را دادم.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی تا امسال به وظیفه نظارتی خود در ارتباط با مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز عمل نمی‌کرد اما امسال وضعیت به‌جایی رسید که بنا به مصالح ملی و اجماعی که در سطح کلان مملکت ایجاد شده بود، این نهاد وارد عمل شد و خود را برای پرداختن هزینه‌های این برخورد نیز آماده کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در ادامه با اشاره به اینکه هیچ آمار و شفافیتی در مورد عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری وجود ندارد، اظهار کرد: وقتی رفع معضل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با اتکا به منابع بانک مرکزی و بیت‌المال انجام می‌شود، مردم حق دارند بدانند که صاحبان این مؤسسات چه کسانی بوده‌اند و منابع آنها در چه حوزه مصرف شده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: بانک مرکزی و دولت باید گزارش جامعی از جزئیات عملکرد مؤسسات، به مردم ارائه کنند تا صاحبان و اعضای هیات مدیره آنها شناخته شوند، ضمن اینکه اطلاعات مربوط به محل مصرف منابع این مؤسسات نیز باید در اختیار مردم قرار بگیرد تا مشخص شود که چه چیزی در عملکرد این مؤسسات باعث شده به این وضعیت دچار شوند.