مازندمجلس: مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به ابعاد کلان بودجه و چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ پرداخت که بر اساس آن نرخ رشد اقتصادی برای سال آینده را ۳ درصد و نرخ تورم را ۱۱. ۵ درصد پیش‌بینی کرد.
مرکز پژوهش‌ها در گزارشی با بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به ابعاد کلان بودجه و چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1397 پرداخت. در این گزارش آمده است: اقتصاد ایران در حالی به استقبال بودجه سال 1397 می‌رود که متغیرهای اصلی اقتصاد کلان تصویر به نسبت قابل‌قبولی از وضعیت نشان می‌دهند. رشد اقتصادی حدود 4. 1 درصد برای سال 1396 پیش‌بینی می‌شود، نرخ تورم حدود 10.5  درصد برآورد می‌گردد که یا تجربه اقتصاد ایران قابل‌قبول تلقی می‌شود. نرخ ارز به رغم تلاطمات ماه‌های اخیر، در این سال‌ها وضعیت به نسبت باثباتی داشته و انتظار تداوم آن در سال 1396 می‌رود و اگرچه همچنان تعداد بیکاران و جمعیت غیرفعال زیاد است، اما روند اشتغال‌زایی بر اساس آمارهای موجود بهبود نشان می‌دهد.
با این حال، در پس این ظاهر به نسبت آراسته وجود مشکلات حاد و مزمنی نظیر وضعیت نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه و انباشت تصاعدی بدهی‌های عمومی، بیکاری جوانان تحصیل‌کرده، کاهش درآمد حقیقی خانوارها، محیط‌زیست و... نشان می‌دهد که تداوم وضعیت موجود دشوار و توجه عاجل به این موضوعات دارای اهمیت کلیدی است. بودجه سال 1397 بیشتر از آنکه معطوف به مسائل مذکور باشد، به‌نوعی در خودماندگی گرفتار شده است، به نحوی که از وجوه مختلف بودجه این‌گونه استنباط می‌شود که تأمین منابع مالی لازم برای تأمین کسری و انجام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر روح اصلی آن را شکل می‌دهد. استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافت‌کننده یارانه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تأمین منابع از طریق انتشار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه،  ازجمله رویکردهای بودجه برای این منظور بوده است. این در حالی است که این منابع برای بودجه پایدار نیستند و مشخص نیست با تداوم وضعیت فعلی هزینه‌های عمومی، در سنوات آتی چگونه قرار است هزینه‌های مذکور تأمین مالی شود. در کل، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ویژگی‌های بودجه سال 1397 انتظار می‌رود رشد اقتصادی به حدود 3 درصد و نرخ تورم به حدود 11. 5 درصد برسد (در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی برآورد می‌شود 2. 8 درصد به نرخ تورم اضافه شود). از نظر بازار ارز نیز مشروط به عدم وقوع شوک‌های ناشی از عوامل خارج از حوزه اقتصاد ثبات نسبی این بازار در سال آتی مورد انتظار است و متوسط نرخ 4300- 4450 برای فصل زمستان سال 1397 برآورد می‌شود. در بخشی از این گزارش آمده است: منظور از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر انجام هزینه‌های جاری در سطح سال 1396 به علاوه بازپرداخت اصل و سود بدهی‌ها و تعهدات سررسید شده در سال 1397 است.
این موضوع نشان می‌دهد که تا چه حد دست سیاست‌گذار مالی در ایران در راستای اجرای سیاست‌ها متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور بسته است. از طرف دیگر این موضوع ضرورت بازنگری ساختاری در بودجه عمومی و مدیریت مجدد هزینه‌ها با رویکرد افزایش بهره‌وری ارائه خدمات عمومی را گوشزد می‌کند. به‌عنوان‌مثال، بازنگری در نحوه اجرای طرح تحول سلامت که در سال‌های اخیر هزینه‌های بالایی را به بودجه تحمیل کرده و بدهی‌های بالایی برای دولت نیز ایجاد کرده است، می‌تواند موردتوجه دولت قرار گیرد. همچنین بازنگری در نظام بازنشستگی کشور از جمله در تجدیدنظر در سن بازنشستگی می‌تواند مورد توجه دولت واقع شود.
بازنگری در توزیع یارانه‌های نقدی
از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1397 بازنگری در توزیع یارانه نقدی است. پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها از 410 هزار میلیارد ریال فعلی به 230 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که با توجه به پرداختی ماهیانه 455 هزار ریالی به هر نفر به معنای حذف 33 میلیون نفر از دریافت یارانه است. بخشی از منابع باقی مانده صرف کاهش فقر مطلق (70 هزار میلیارد ریال)، بخشی صرف هزینه‌های طرح تحولی سلامت (37 هزار میلیارد ریال) و بخشی هم صرف یارانه نان و خرید تضمینی گندم (33 هزار میلیارد ریال) خواهد شد. مابقی هم که قبلاً از منابع بودجه عمومی تأمین می‌شد به بودجه عمومی بازمی‌گردد. اصل موضوع که حذف تعداد گیرندگان یارانه از طریق حذف افراد دهک‌های بالایی است ازجمله موارد قابل دفاع نظر کارشناسی است و می‌تواند تبعات توزیع درآمدی مناسبی داشته باشد. مسئله اصلی امکان‌پذیری شناسایی این حجم از افراد برای حذف از دریافت یارانه است که ممکن است با خطا همراه باشد.
اشتغال‌زایی؛ یکی از اهداف اصلی
تبصره18لایحه بودجه 1397 اهداف متفاوت و می‌توان گفت متعارضی را دنبال می‌کند. این تبصره منابع قابل‌توجهی را برای هدف اشتغال‌زایی تعیین کرده است که سرجمع آنها از منابع مختلف بیش از 64 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر اساس این تبصره 17. 4 هزار میلیارد تومان منابع از محل افزایش قیمت انرژی و 15 هزار میلیارد تومان هم به صورت برداشت از صندوق توسعه ملی برای هدف اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است که با احتساب پیش‌بینی همین میزان استفاده از منابع سیستم بانکی به معنای پرداخت بیش از 64. 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال است.
آمارها نشان می‌دهد که کل تسهیلات پرداختی سال منتهی به شهریور 1396 توسط سیستم بانکی حدود 170 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر نسبت منابع در نظر گرفته شده در تبصره18به تسهیلات سال اخیر سیستم بانکی حدود 40 درصد است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. به‌خصوص آنکه بسیاری از تسهیلات پرداختی بانک‌ها درواقع از نوع استمهال و تجدید تسهیلات قبلی است. این موضوع رویکرد ظاهراً اشتغال‌محور بودجه را نشان می‌دهد که البته قابل بحث و نقد است.
تولید و رشد اقتصادی
پس از رشد 12. 5 درصدی تولید در سال 1395 عمدتاً به علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام، شواهد موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال 1396 است. همان‌طور که در قسمت اول گزارش بیان شده رشد اقتصادی برای این سال حدود 4. 1 درصد برآورد می‌شود. با توجه به شواهد موجود از جمله خشک‌سالی و عدم وجود امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های مازاد بخش‌های مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم در کنار سطح پایین سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال 1397 پایین‌تر از 1396 باشد. از دیگر عوامل مؤثر در این نتیجه‌گیری باید رویکرد انقباضی بودجه سال 1397 را نیز در نظر گرفت.
برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در لایحه بودجه سال 1397 برابر با 276. 4 و 60. 4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌اند، به‌ترتیب معادل 276 و 55 هزار میلیارد تومان محقق خواهند شد. با عنایت به نکته مذکور از یکسو و از سوی دیگر با توجه به برآوردهای مرکز پژوهشی‌ها راجع به میزان تحقق اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در انتهای سال 1396 (به‌ترتیب برابر با 239 و 45 هزار میلیارد تومان)، محاسبات نشان می‌دهد که: اولاً تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از 45 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1396 به 55 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1397 بر رشد اقتصادی سال 1397 (از کانال بخش ساختمان دولتی) برابر با 0. 1 درصد می‌باشد.
در صورتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ برآورد شده (11. 5 درصد) باشد (به‌عنوان‌مثال به دلیل آثار ناشی از افزایش قیمت بنزین و نفت گاز)، اثر مستقیم بودجه بر رشد منفی خواهد بود. نکته مهم قابل‌ذکر دیگر آن است که افزایش 50 درصدی بنزین به علت سهم 2. 4 درصدی این حامل انرژی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی (شاخص قیمت مصرف‌کننده)، بدون در نظر گرفتن آثار غیرمستقیم آن بر قیمت سایر کالاها و خدمات، به معنای افزایش 1. 2 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده است.
نرخ ارز
در لایحه بودجه سال 1397 نرخ ارز محاسباتی بودجه به‌طور ضمنی 35000 ریال در نظر گرفته شده است. با این حال در ردیف 160139 جدول 5 لایحه بودجه سال 1397، مبلغ 100 هزار میلیارد ریال به عنوان مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته شده است که در صورت لحاظ این میزان نرخ ارز محاسباتی بودجه 38 هزار و 500 ریال خواهد بود. با توجه به نرخ ارز بازاری فعلی به نظر نمی‌رسد دولت مشکلی در فروش ارز ناشی از نفت با قیمت لحاظ شده در بودجه داشته باشد و بنابراین احتمال جهش ارزی در سال 1397 از این کانال بعید به نظر می‌رسد. به خصوص آنکه در بودجه سال 1397 برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است که عرضه ارز را به همین میزان افزایش می‌دهد. در بازرگانی خارجی نیز‌تراز مثبت تجاری در سال آینده مورد انتظار است که آن هم می‌تواند به معنای عدم انتظار جهش ارزی تلقی شود. به‌طور کلی برای سال 1397 رشد حدود 8 درصدی نرخ ارز اسمی انتظار می‌رود که به معنای قرار گرفتن نرخ ارز در کانال 4300-4450 در سه‌ماهه پایانی این سال است. با این حال، تحول و شوک‌های غیراقتصادی نظیر وضع تحریم‌های اقتصادی جدید و... به‌طور بالقوه می‌توانند عواملی باشند که در ایران همواره ریسک بی‌ثباتی بازار ارز را ایجاد می‌کنند.
نقدینگی
متوسط نرخ رشد نقدینگی از سال 1390 الی 1395 بالاتر از 27 درصد بوده است. به عبارت دیگر در دوره مذکور حجم نقدینگی بیش از 3.5 برابر شده است. ابعاد تأثیر افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی بر سایر متغیرهای اقتصادی بسیار وسیع است ازجمله اثر بر نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی و نرخ ارز و غیره. مهم‌ترین کانال اثرگذاری مستقیم بودجه کل کشور بر حجم نقدینگی از طریق تغییر در خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. با افزایش خالصی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد. در سال 1395 از 23. 2 درصد رشد نقدینگی، 4. 7 درصد و در نیمه اول سال 1396 نیز از 10. 9 درصد رشد نقدینگی، 1. 7 درصد ناشی از افزایش خالص بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی بوده است. روند حجم بدهی دولت به سیستم بانکی به‌شدت در حال افزایش است و در پایان نیمه اول سال 1396 به رقم 2089 هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که روند مانده وام‌ها و سپرده‌های دولت به سیستم بانکی افزایش متناسبی ندارد. بنابراین خالص بدهی دولت به سیستم بانکی در حال افزایش شدید است. به‌طوری‌که در پایان 1396 به رقم 1559 هزار میلیارد رسیده است. روند حجم بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی به‌شدت در حال افزایش است و در پایان سال 1395 به رقم 340 هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که روند مانده وام‌ها و سپرده‌های شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی نیز افزایش متناسبی ندارد.