مازندمجلس:به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری امروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره گران فروشی برخی اصناف اظهار کرد: بسیاری از معضلات ما ریشه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد؛ لذا اینکه فکر کنیم معضلی به نام گران فروشی صرفا با مجازات حل می شود، تجربه نشان داده که این طرز تفکر صحیح نیست.

وی افزود: قانون، جریمه تا پنج برابر قیمت کالا و نصب پرده جلوی درب مغازه را پیش بینی کرده؛ حتی در قانون تعزیرات، شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است.

آوایی ادامه داد: به نظر من، اگر قضات در تعزیرات از ظرفیت های قانونی موجود با حکمت استفاده کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات حل می شود.

وزیر دادگستری گفت: این قانون که مصوب مجمع است، مربوط به سال ۶۷ است و حتما جرایمی که آن زمان در نظر گرفته شده، با توجه به نرخ تورم، قابل اصلاح است اما صرف نظر از آن، با ظرفیت های موجود می توانیم، آن مواردی که فقط با مجازات حل می شود را برطرف کنیم.