این گزارش شامل بخش هایی از جمله وضعیت موجود اقتصاد کشور، راهبردها و اولویت ها در بخش های امور تولیدی و زیربنایی، ارزیابی عملکرد قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و ارائه راهکارهای اصلاحی جدول برخی از موارد عدم رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل در سال های اخیر می باشد.
در این گزارش تصریح شده است که عملکرد رشد اقتصادی کشور طی ۵ سال اخیر طی سال های ۹۱،۹۲ و ۹۴ رشد اقتصادی منفی بوده است.
این گزارش ادامه می دهد در سال های اخیر رشد بخش کشاورزی مثبت و پایدار بوده اما ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۹۱،۹۲ و ۹۴ منفی بوده است و در سال های ۹۳ و ۹۵ با رشد مثبت همراه بوده است.
این گزارش ادامه می دهد در بخش ساختمان و مسکن نیز طی دوره ۵ سال اخیر در تمامی سال ها این بخش دارای رشد منفی بوده و در سال های ۹۴ و ۹۵ در مقایسه با سال های قبل این وضعیت رکودی تشدید شده به گونه ای که رشد بخش ساختمان در دو سال اخیر به ترتیب منفی ۱۷ و منفی ۳۱.۱ درصد بوده است.
این گزارش تاکید دارد که بر اساس آمار بانک مرکزی بخش نفت به رغم رشد منفی ۳۶.۵ درصد و منفی ۵.۱ درصد به ترتیب در سال های ۹۱ و ۹۲ در سال های ۹۳ تا ۹۵ از رشد مثبت بالایی برخوردار شده و در سال ۹۵ به رشد چشمگیر ۶۱.۶ درصد رسیده است.
بر اساس گزارش مجلس عملکرد اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال های اخیر از فضای مناسبی برخوردار نبوده است.
بر اساس بانک مرکزی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب منفی ۱۹ و منفی ۷.۸ درصد بوده است، تشکیل سرمایه ثابت در سال ۹۳ با رشد ۷.۸ درصدی مواجه شده اما این رشد در سال های ۹۴ و ۹۴ منفی شده و به ترتیب به منفی ۱۲ و منفی ۳.۷ درصد تنزل یافته است.
طبق این گزارش کاهش مصرف خانوار یا دولت به دلیل کاهش قدرت خرید خانوار و افت شدید مخارج دولت در قالب هزینه های عمرانی موجب کاهش تقاضا و در نهایت کاهش تولید شده است.
این گزارش به صورت ریز خریدهای خارجی دولت در سال های اخیر در بخش های مختلف علیرغم وجود تولید داخلی را ذکر کرده است که گامی مهم و عملی برای بازخواست از دولت می باشد.