مازندمجلس:به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق نتایج نظرسنجی روز سه‌شنبه رویترز از اقتصاددانان، انتظار می‌رود با محدودیت‌های جدید دولت برای کنترل ریسک بدهی و فشار قوانین آلودگی کارخانه‌ای بر فعالیت‌های کلی، اقتصاد چین امسال کندتر رشد کند.

این دومین سال تلاش‌های خستگی ناپذیر چین برای عوض کردن مدل اقتصادی با بدهی سنگین این کشور است. درحالی‌که سیاست‌گذارارن به دنبال ترویج رشد اقتصادی بلندمدت پایدار هستند، محدودیت‌هایی را بر همه چیز وضع کرده‌اند که از وام‌های سوری املاک گرفته تا فعالیت‌های بانک‌داری سایه، همه موارد به شکلی سفت‌وسخت‌تر از گذشته کنترل می‌شوند.

این باعث بالا رفتن هزینه‌های وام‌گیری شده است و باعث شد به ویژه در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۷، کمی از شتاب دومین اقتصاد بزرگ جهان کاسته شود. طبق پیش‌بینی اقتصاددانانی از ۷۰ موسسه مختلف که رویترز از آنها نظر سنجی کرده است، رشد اقتصادی امسال چین ۶.۵ درصد خواهد بود.

این کمی از مقدار پیش‌بینی شده در نظرسنجی ماه اکتبر که برابر با ۶.۴ درصد بود بیشتر است اما همچنان از میانگین پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی ۲۰۱۸ که در ماه‌های مختلف ۲۰۱۷ نظرسنجی شده بود و برابر با ۶.۸ درصد بود کمتر است.

کو هونگبین، اقتصاددان ارشد امور چین بزرگ در اچ‌اس‌بی‌سی، می‌گوید: هزینه‌های سرسام‌آور دولت در زیرساخت‌ها که بیشتر به علت رشد فراتر از انتظار اقتصاد در سال گذشته بود ممکن است امسال با نظارت‌های شدید مالی، نتیجه مورد انتظار را ایجاد نکند.

او ادامه داد: وقتی به صورت جداگانه به این اقدامات می‌نگریم همگی عالی به نظر می‌رسند اما وقتی تاثیر تمام آنها را به صورت همزمان در نظر بگیریم ممکن است با فشار رو به پایین بر روی رشد اقتصادی مواجه شویم که مقدارش بسیار بیشتر از آن چیزیست که سیاست‌گذاران مایلن اتفاق بی‌افتد.

منابعی از سیاست‌گذاری به رویترز خبر دادند که چین هدف رشد اقتصادی خود در سال ۲۰۱۸ را حدود ص ۶.۵ درصد نگاه خواهد داشت. این کشور روز پنج‌شنبه رشد تولید ناخالص ملی خود در ربع چهارم و کل سال ۲۰۱۷ را اعلام خواهد کرد.