مازندمجلس: ، با اشاره به اعتراض حمید بقایی به حکم صادره از سوی شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت گفت که هنوز دادگاه تجدیدنظر تعیین شعبه نشده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه موکلش هم از نظر شکلی و هم ماهیتی به حکم دادگاه اعتراض کرده است افزود: ما از اساس به این پرونده و رای صادره، اعتراض و ایراد داشتیم؛ ضمن اینکه آقای بقایی قطعاً حکم را طی روزهای آتی منتشر می‌کند تا مردم و افکار عمومی در جریان قرار بگیرند و پس از انتشار حکم توسط موکل، قریب به اتفاق حقوقدانان منصف با ما هم عقیده خواهند بود.
عبدالله‌پور در پاسخ به این سئوال که آیا بقایی در هیچ کدام از عناوین اتهامی مطروحه در کیفرخواست تبرئه نشده است اضافه کرد: در این پرونده، هر آنچه در شکایت مطرح شده بود، در کیفرخواست دادستانی اعلام جرم شد و در دادگاه نیز عیناً با اشد مجازات، مورد حکم قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم، 18 خرداد سال 94 بود که حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، با شکایت دولت یازدهم به دادسرا احضار و بازداشت و نهایتاً شش ماه بعد یعنی در تاریخ 28 دی 94، با صدور قرار تامین مناسب از زندان آزاد شد.
بر اساس آنچه سخنگوی قوه‌قضاییه در یکی از جلسات نشست‌ خبری هفتگی خود اعلام کرده، تصرف غیرمجاز، تبانی با معاملات غیردولتی، اختلاس و برخی موارد مالی از جمله اتهامات بقایی در این پرونده است. 
بقایی شش ماه پس از آزادی از زندان، به خاطر بی توجهی به احضاریه‌های مکرر دادسرا، خرداد ماه امسال بار دیگر بازداشت و چند روز بعد با تودیع وثیقه 20 میلیاردی از زندان شد. او پس از آزادی از زندان، ادعاهایی را در مورد وضعیت برخی زندانیان مطرح کرد؛ ادعاهایی که بنابر اعلام عباس جعفری دولت‌آبادی دروغ بوده و نهایتاً منجر به تشکیل پرونده جدید برای بقایی شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات بقایی، مهر ماه امسال برگزار شد و تا اینکه اواخر آبان ماه دادگاه مبادرت به صدور حکم کرد.
بر اساس آنچه بقایی در صفحه شخصی خود در تلگرام اعلام کرده؛ وی در این پرونده مجموعاً به 63 سال حبس محکوم شده است.
بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، در اینگونه موارد، یکی از مجازات‌های اشد موجود در حکم، اجرا می‌شود.