در ماده 3 این طرح آمده است:
کلیه دستگاه‌های اجرایی مرکزی موضوع ماده 2 موظفند:
الف) در ابتدای هر سال نسبت به تدوین، روزآمدسازی و اعلام طرح‌ها (پروژه‌های) دستگاه‌های مرتبط با بخش خود (در چارچوب برنامه توسعه کشور) اقدام نمایند.
ب) فهرست کلیه اقلام کالاها، تجهیزات و خدمات (طراحی، تدارک، ساخت، تأمین مالی، مدیریت، فناوری) مورد نیاز برنامه‌های موضوع بند الف و مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه (اعم از نیاز طرح‌ها (پروژه‌ها) و بهره‌برداری)، تأمین کنندگان و پیمانکاران عمومی داخلی و خارجی از قبل شناسایی شده را در سامانه‌ای که برای این منظور ظرف 6 ماه از ابلاغ این قانون ایجاد می‌کنند ثبت نمایند.
همچنین بر اساس ماده 5 ، از تاریخ تصویب این قانون، ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی توسط دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در سامانه موضوع ماده 3 این قانون مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکت‌های ایرانی- خارجی مجاز خواهد بود.
متن کامل پیش‌نویس طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی در تأمین نیازهای کشور را اینجا بخوانید