مازندمجلس: به گزارش نامه نیوز با پیشنهاد نایب رئیس مجلس و موافقت نمایندگان، سه ماده از طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس که سازوکار سؤال از وزرا و نیز ارائه درخواست تحقیق و تفحص را تغییر می‌دهد، برای بررسی بیشتر فعلاً مسکوت ماند. در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی بخش‌های باقی‌مانده از طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان سه ماده را به دلیل مخالفت‌ها و موافقت‌های گسترده و ابهامات موجود در آنها، برای بررسی و اصلاح به کمیسیون تخصصی بازگرداندند.
این سه ماده مربوط به مواد ۳۵، ۳۶ و ۳۷ است که سازوکار بررسی سؤالات نمایندگان از وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و در صحن مجلس را تغییر می‌دهد؛ ماده ۳۷ نیز مربوط به اصلاح بخشی از سازوکار ارائه درخواست تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان است.
ماده ۳۵ این طرح که به اصلاح ماده ۲۰۹ آئین‌نامه داخلی مجلس می‌پردازد، مقرر کرده است که پس از ارجاع سؤالات نماینده یا نمایندگان از وزیری به کمیسیون تخصصی، این کمیسیون موظف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از وصول سؤال، جلسه‌ای با حضور وزیر و سؤال‌کننده تشکیل دهد و پس از استماع نظرات آنان و بررسی، چنانچه سؤال‌کننده از توضیحات وزیر قانع نشد، کمیسیون در دو محور وارد بودن یا نبودن سؤال، گزارش خود را به هیأت رئیسه مجلس اعلام کند تا ضمن ابلاغ آن به وزیر، در دستور بعدی هفتگی مجلس قرار گیرد؛ همچنین در صورتی که کمیسیون به استناد اصل ۸۸ قانون اساسی در جلسه رسمی و با رأی مخفی دو سوم حاضران، سؤال را از خارج از وظایف وزیر تشخیص دهد، سؤال از دستور خارج می‌شود.
تراز پایانی ماده ۳۵ بیش از سایر بخش‌ها مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت به گونه‌ای که مخالفین معتقد بودند این مسئله باعث تضعیف اختیارات مجلس و برخلاف وظایف نظارتی صحن مجلس است.
به این ترتیب، با ارجاع این سه ماده به کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی، پس از اصلاح، مواد مذکور مجدداً در صحن مجلس بررسی خواهد شد.