وی افزود: در خصوص اعضا و کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق باید مطابق قانون کار، پاداش پرداخت شود. این قسمت سؤال به طور محض از دستگاه قضایی و نماینده آن یعنی وزیر دادگستری است که چرا این حداقل حقوق که در ماده 26 تصریح شده، پرداخت نمی‌شود.
محجوب ادامه داد: پایان ماده 23 نیز مرتبط با ماده 31 است و می‌گوید وصول صد در صدی این قضایا باید به این صورت باشد. الف- پرداخت پاداش به اعضا و کارکنان شوراها ب- هزینه تعمیرات، تجهیزات و امور اداری مرکز امور ج- بیمه تامین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا و همچنین گفته شده رئیس قوه قضائیه می‌تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می‌کنند اختصاص دهد و 4 منبع هزینه برای این موضوع پیش‌بینی کرده است.
این نماینده تهران تاکید کرد: سؤال ما روشن است و اول باید آمار مکانی که در موردش صحبت می‌کنیم را باید بدهیم که ببینیم در چه وضعی است. آبای وزیر یک آمار کلی داد که 33 هزار و471 نفر تعداد کل نیروهای شاغل است و مجموعا این هیأت‌ها 3 میلیون و 300 هزار پرونده را در سال 95 از چرخه رسیدگی دادگستری خارج کردند. این خدمت بزرگی است که همین اعضایی که ما حتی پاداشی به آنها نمی‌دهیم انجام دادند.
وی ادامه داد: آنها سه میلیون و 300 هزار و چند پرونده را از مدار رسیدگی دادگستری خارج کردند. یعنی از مراجعه مستقیم مردم به نهادهای حاکمیتی کاسته‌اند لذا نمی‌شود کار این افراد را نادیده گرفت و اینطور با آنها رفتار کرد. شوراها مجموعا 6 هزار و 902 شعبه هستند که 272 شعبه آنها در روستاست. در حالی که ما در روستاها هیچ مرجع قضایی نداریم و اینها در واقع بدل همه نهادهای این بخش هستند.
محجوب تصریح کرد: قانون می‌گوید حدود 11 هزار نفر اینها باید حداقل حقوق را دریافت کنند که 6 هزار و 430 نفر آنها دبیر و 4 هزار و 507 نفر نیروی تمام وقت اداری هستند. لذا طبق قانون از زمانی که این قانون مصوب شده این افراد حقوق طلبکارند. آقای رئیس می‌خواهید اینها را به هیأت تشخیص و حل اختلاف بفرستیم و علیه دستگاه قضایی و دولت رای صادر شود؟ اگر فکر می‌کنید ما اشتباه می‌کنیم این کار انجام شود. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز علیرغم این قانون این موضوع را در بودجه امسال اصلاح نکرده است. حداقل آن را اصلاح کنید.
وی گفت: به ما می‌گویند چرا برای این سؤال رای‌گیری نمی‌کنید. وقتی خود مجلس در وظیفه‌اش قصور می‌کند و قوانین را اجرا نمی‌کند به چه کسی شکایت ببریم و علیه چه کسی رای بدهیم. نمی‌شود که بگوییم این 33 هزار نفر ایثارگرانه کار کنند و بقیه حقوق خوب بگیرند. این قابل درک نیست. این افراد بیش از 3 میلیون پرونده را رسیدگی کردند. بیکار نبودند و بیشتر از ظرفیت‌شان کار کردند. من به فلسفه رای‌گیری برای سؤال معتقد نیستم. سؤال باید پیگیری شود. اصلا وزیر هم کارت بگیرد. چه فایده که پیگیری نشود.
محجوب اظهار داشت: 108 نفر این افراد دکتری، 2هزار و 260 نفر فوق‌لیسانس و 18 هزار و 202 نفر لیسانسه هستند. یعنی تقریبا معادل 21 هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند که شما به آنها 180 تومان می‌دهید در حالی که قانون اعلام کرده که به 11 هزار نفر آنها باید حداقل حقوق و به بقیه پاداش بدهید و همه را بیمه کنید.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: این اهانت به نیروی کار است که ما در قانون بگوییم پول را به او بدهید و آن را تصویب نکنید و در جای دیگر این پول را کم تخصیص دهند و در نهایت هم چیزی به نیروی کار ندهند. طبق قانون صراحتا باید حق این افراد پرداخت شود و قابل پیگیری است و زندان دارد اما چه کسی را زندان بیندازند؟ کسی که اینجا آن را تصویب نکرده؟ دولت یا کسی که تخلف کرده و پولش را پرداخت نمی‌کند. همه علیه نیروی کار بسیج شده‌ایم.