به گزارش ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی امروز که به اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اختصاص داشت، با ارجاع ماده ۳۳ به کمیسیون آیین نامه داخلی با ۱۵۸ رأی موافق ۲۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
در این ماده آمده است: « رئیس جمهور باید ظرف مدت ۲ هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا بعد از استعفا یا سقوط دولت، کتباً اسامی وزرای پیشنهادی برای کلیه وزارتخانه ها افراد حائز شرایط که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مرتبط یا معادل آن، ۱۰ سال سابقه اجرایی دولتی و خصوصی و حداکثر سن ۶۵ سال باشد، به همراه شرح حال و برنامه آنان، تصاویر مدرک تحصیلی، سوابق علمی و اجرایی، سمت های قبلی و سایر امتیازات قابل استناد، به تفکیک وزرا به مجلس تسلیم کند. رئیس مجلس مکلف است در اولین فرصت در جلسه علنی وصول معرفی نامه وزرای پیشنهادی را به همراه ضمائم آن اعلام کند و پس از قرائت به کمیسیون یا کمیسیون های تخصصی مرتبط ارجاع دهد. کمیسیون ذیربط موظف است ظرف مدت ۵ روز نظر مشورتی خود را در مورد سوابق، مدارک و برنامه های وزیر گزارش نماید تا چاپ و توزیع شود.»
در جریان رسیدگی به این ماده سیدمحمدجواد ابطحی با استناد به اصل ۶۰ قانون اساسی شروط مطرح شده را مغایر قانون اعلام کرد.
همچنین علیرضا سلیمی با استناد به اصول ۸۴ و ۱۳۳ قانون اساسی گفت: این ماده مغایر اصل ۸۴ است؛چرا که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است.همچنین ذیل ماده ۳۳ حق نمایندگان را محدود می کند،چرا که پیشنهاد داده شده است بررسی وزیر در کمیسیون تخصصی صورت گیرد.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در اصل ۱۳۳ تاکید می شود وزرا از سوی رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند،در این اصل نگفته که برای معرفی وزرا شرط و شروطی در نظر گرفته شده است.
مسعود پزشکیان که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت ارجاع ماده ۳۳ را به کمیسیون تدوین آیین نامه اجرای برای رفع این نکات را به رای گذاشت که با موافقت نمایندگان ماده ۳۳ مراعا ماند.