مازندمجلس: سید محمود علیزاده طباطبایی درباره گزارش اخیر شهردار تهران در صحن شورای شهر درباره قراردادهای میلیاردی شهرداری در دوره قبلی که پول آن هزینه انتخابات شده است، گفت: بنابر قانون، مقامات عمومی می‌توانند در حدود اختیارات قانونی خود قرارداد تنظیم کنند و اگر این قراردادها خارج از اختیارات قانونی‌شان باشد، باطل خواهد بود؛ چرا که در قانون قراردادهای دولتی و عمومی، تشریفاتی عنوان شده که عدم رعایت تشریفات موجب ابطال این نوع قراردادها می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون وکلا با بیان اینکه چنانچه گزارش شهردار تهران صحت داشته باشد، بهتر است این مبالغ با مذاکره به خزانه شهرداری برگردد، ادامه داد: از نظر قانونی اگر شخصی به نفع خود یا دیگری از پول بیت‌المال برداشت کند، عنوان مجرمانه آن اختلاس است و مجازات سنگینی در برخواهد داشت که علاوه بر رد مال، محکوم به جریمه نقدی دوبرابر وجه برداشت‌شده، می‌شود.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که در صورت وجود چنین فسادی، آیا نیاز به شکایت شاکی خصوصی است یا مدعی‌العموم می‌تواند راسا به این موضوع ورود کند، گفت: باتوجه به اینکه اختلاس یک جرم عمومی است، مدعی‌العموم می‌تواند با اطلاع از جرم اعلام جرم کند و نیازی به شاکی خصوصی در این موضوع نیست.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به بروز تخلفات در دوران شهرداری قالیباف، آیا امکان محاکمه وی به‌خاطر اهمال و عدم نظارت کافی وجود دارد، گفت: به‌طور کلی در قانون مسئولیت جرم برعهده کسی است که تصمیم به انجام عمل مجرمانه گرفته باشد و چنان‌چه این شخص مدعی شود مقامات بالاتر دستور انجام عمل مجرمانه را به او داده‌اند و این موضوع ثابت شود، اوامر غیرقانونی مقامات مافوق قابلیت تعقیب خواهد داشت.
علیزاده طباطبایی در پایان گفت:‌ از سوی دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند برای رهایی از مجازات و عواقب آن مدعی شود که مقامات بالاتر دستور انجام عمل مجرمانه را صادر کرده‌اند، مگر اینکه ثابت شود مرتکب جرم، تصور کرده است که این دستور قانونی بوده است و با این تصور اشتباه، مرتکب عمل خلاف قانون شده باشد که در این فرض نمی‌توان مرتکب را مجرم دانست.