مازندمجلس: علی مطهری نوشته است:
سخن من در كنگره حزب همبستگي درباره اين مطلب بود كه يكي از آسيب‌ها و آفت‌هاي اقتصادي كشور ما اين است كه بخش خصوصي آن كوچك است و علاوه‌بر بخش دولتي، دو بخش ديگر يعني بخشي كه در اختيار نظاميان است و بخش‌هاي ديگر اقتصادي مانند ستاد اجرائي فرمان امام(ره) و بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي در مقابل بخش خصوصي قرار گرفته‌اند كه شرايط رقابت سالم را در مناقصه‌ها و غير آن از بين برده‌اند و اين دو بخش اخير مي‌توانند هرگونه فشاري را به هر دولتي وارد كنند و خواسته‌هاي خود را بر او ديكته نمايند.
اين‌كه ما نتوانستيم بازار قطر را پس از تحولات سياسي اخير تسخير كنيم و تركيه پيروز ميدان بود، يا نتوانستيم بازار روسيه را پس از تنش روسيه با تركيه در اختيار بگيريم، ناشي از ضعف بخش خصوصي ما بوده است.
گفتم راهي براي بهبود اقتصاد كشور غير از رفع اين تبعيض‌ها و رانت‌ها و واگذاري امور به مردم و نظارت دولت وجود ندارد. سخن من درباره ماليات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات يا ناظر به ماليات تكليفي و ماليات بر ارزش افزوده نبود بلكه ناظر به ماليات عملكرد شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس بود كه اكنون محاسبه و پرداخت و به صورت جمعي خرجي عينا به آستان برگشت داده مي‌شود و درواقع آستان قدس اين بخش از ماليات خود را نمي‌پردازد و البته مي‌گويد حكم حكومتي معافيت دارد.
  اگر اين معافيت را در بخش شركت‌ها و مؤسسات موقوفه آستان فرضا به دليل وقف‌بودن آنها بپذيريم،‌ در بخش شركت‌ها و مؤسسات خصوصي آن پذيرفته نيست، استفاده اين شركت‌ها از امكانات عمومي و امنيتي كه حكومت ايجاد كرده است، مثلا استفاده‌اي كه شركتي از آستان قدس از امكانات يك شهرك صنعتي مي‌كند و از حقوق عامه است چگونه جبران مي‌شود و با اين تبعيض‌ها ساير شركت‌ها چگونه با آنها رقابت كنند.