مازندمجلس: «محمود علیزاده طباطبایی»، حقوقدان،درباره تخلفات دوره سابق شهرداری تهران گفت: بر اساس حقوق عمومی، مقامات دولتی و اداری موظف به تصمیم گیری در چارچوبی هستند که قانون تعیین کرده و اگر خارج از آن چارچوب تصمیمی بگیرند، تصمیمات شان بدون بررسی قضایی باطل (کن لم یکن) است.
او با بیان اینکه لغو این قراردادها نیازی به رسیدگی قضایی ندارد، افزود: پیشنهاد می‌کنم کمیته ای برای پیگیری این موضوع تشکیل و همه قراردادهایی که خارج از حدود اختیارات شهردار سابق و دیگر مسوولین شهرداری بوده یا تشریفات در آن رعایت نشده است، ابطال شود.
علیزاده درباره سوء استفاده از منابع مالی شهرداری برای مصارف انتخاباتی که روز گذشته نجفی در نشست خبری اش مطرح کرد، گفت: زمانی که آقای نجفی صراحتا می گوید پولی پرداخت شده و در مقابل «ما به ازای» آن به شهرداری برنگشته، یعنی اختلاس شده  است. اما به نظر استرداد مبالغ با مذاکره راحت تر است تا آنکه پرونده قضایی تشکیل شود؛ چرا که با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضایی، این پرونده به این زودی ها به نتیجه نمی رسد.