مازندمجلس:حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: جلسه امروز با دستور ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و با حضور مسئولانی از سازمان امور مالیاتی برگزار شد.
وی افزود: با توجه به اینکه تا ماده 17 این لایحه در کمیسیون بررسی شده بود، تبصره‌های 7 تا 12 این ماده مورد بررسی اعضاء قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: با توجه به تبصره 7 آنچه در قانون بوده،اکنون اصلاً نه در لایحه دولت آمده و نه در مصوبه کمیته که این پیشنهادی بود که مصوبه کمیته در تبصره 7 هرچند تصویب شد البته این رأی‌ها استمزاجی است و قطعی محسوب نمی‌شود؛ چراکه متأسفانه این روزها عدد کمیسیون، عدد رسمی حد نصاب رأی نیست.
موسوی لارگانی ادامه داد: تبصره 7، 8، 9 و 10 و همچنین 11 به تصویب کمیسیون رسید البته تبصره 11 مراعا گذاشته شد تا بررسی بیشتری شود و سایر تبصره‌ها به صورت موقت به تصویب رسیدند.
وی با اشاره به جزئیات تبصره 7 لایحه مزبور عنوان کرد: قرار شد تبصره 7 دولت بررسی دیگری شود که این موضوع به بازگشت قانون فعلی درباره درآمد شهرداری‌ها و کاهش آن برمی‌گردد و همچنین مالیاتی که در زمان خرید کالا و خدمات توسط شهرداری و دهیاری‌ها برای انجام وظایف خدمات قانونی پرداخت می‌کردند، طبق مقررات این قانون تهاتر و یا استرداد می‌شد که این در قانون فعلی و لایحه پیشنهادی دولت وجود ندارد که ما پیشنهاد داریم این تبصره برگردد و پس از بررسی مجدد به تصویب برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب تبصره 8 این لایحه، مالیات‌های پرداختی مؤدیان بابت فروش کالا و خدمت که مطالبات آن به‌موجب اسناد و مدارک مثبت وصول شده است به‌عنوان اعتبار محسوب و در دوره مربوطه قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود.
موسوی لارگانی با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده در رابطه با تبصره ذکرشده عنوان کرد: یکی از مباحث مطرح‌شده در رابطه با موضوع شرکت‌های صوری بود که شرکت‌های صوری بعضاً وقتی از خود سازمان امور مالیاتی و یا سایت‌های موجود تحقیق و بررسی می‌کنند و متوجه می‌شوند این شرکتی که می‌خواهند با آن معامله کنند شرکت معتبری است اما به‌عنوان مثال بعد از یک یا دو سال که می‌خواهند مفاصاحساب از امور مالیاتی بگیرند یا مالیات خود را حساب کنند اعلام می‌کنند که این شرکت در بلک‌لیست قرار گرفته و اصلاً مالیات آنها را نمی‌پذیرند و عملکرد آنها قابل‌پذیرش نخواهد بود، لذا این یک چالش بزرگ برای تولیدکنندگان است که اکنون گرفتار شده‌اند.
وی افزود: لذا در همین رابطه بحث تبصره 12 لایحه مقرر شد مراعا گذاشته شود تا از این طریق بررسی‌های بیشتری روی این موضوع صورت گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بنده در این جلسه از مسئولان امور مالیاتی درخواست کردم مجوز دادن برای شرکت‌ها را سخت‌گیرانه‌تر کنیم و در این زمینه سختگیری داشته باشیم تا این شرکت‌های صوری نتوانند تشکیل شود؛ چراکه اگر تشکیل شد و پس از مدتی درآمدهایی کسب کردند و بعد منحل اعلام شدند قابل‌شناسایی باشند تا مدارک از آنها اخذ شده باشد تا بتوانند مالیات را از آنها بگیرند. یعنی به‌گونه‌ای نباشد که اینها پولی جمع‌آوری کنند و بعد گرفتاری آنها برای تولیدکنندگان باشد، لذا مقرر شد بررسی بیشتری روی این موضوع صورت بگیرد.