وی بابیان اینکه در دیماه سال 95 ابلاغیه ساماندهی ارز توسط معاون اول رئیسجمهور آقای جهانگیری مطرح شد، گفت: در آنجا تصمیمگیری در مورد واردات خودرو به وزارت صنعت تنفیذ شد و وزارت صنعت تصمیم گرفت، تا اجازه واردات خودرو را از نمایندگان غیررسمی سلب کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بنابراین نمایندگان غیررسمی واردکنندههای خودرو به عنوان آخرین فرصت از صد درصد توان خود برای ثبت سفارش خودرو استفاده کردند و با این کار دولت 40 درصد ارز بیشتر برای واردات خودرو از کشور خارج شد که ارزش آن 420 میلیون دلار بیشتر از متوسط نیازی بود که به صورت معمول از کشور ارز خارج میشد و این اتفاق دقیقاً عکس سیاست ساماندهی بود و بیشتر بازار پیرو آن سیاست ساماندهی کنترل ارز دچار نابسامانی در بخش ارز شد.
احتشامزاد اظهار داشت: پسازآن وزارت صنعت با آمار افزایش ثبت سفارش واردات خودرو روبرو شد و بنابراین اعلام کرد که ثبت سفارش حتی برای نمایندگان رسمی هم ممنوع است.
وی بابیان اینکه در نتیجه افزایش ثبت سفارش خودرو در تیرماه امسال ثبت سفارش ممنوع اعلام شد، گفت: با این اقدام تعدادی خودرو که در خط تولید بودند، اجازه واردات پیدا نکردند و بنابراین پس از ممنوعیت ثبت سفارش 13 هزار و 700 دستگاه خودرو در گمرکات کشور انباشته شد.
وی افزود: به دنبال این تصمیمات مشتریانی که منتظر دریافت خودروهای سفارشی خود بودند، به مشتریان ناراضی تبدیل شدند و فضای بازار تحت تأثیر این مسئله قرار گرفت و پروندههای قضایی تشکیل شد و اعتبار نمایندگان رسمی از بین رفت و حتی تعدادی از نمایندگان رسمی واردکننده خودرو، شرکتهای خود را طی 12 ماه گذشته تعطیل کردند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو در 9 دیماه 96 اظهار داشت: پس از یک سال واردات خودرو به شرایط قبلی برگشت، در حالیکه تنش در بازار ارزش شدید شده بود و تعریف جدیدی برای واردات خودروی لوکس در مصوبه جدید دولت در مورد واردات خودرو تعریف شد.
احتشامزاد افزود: بر اساس مصوبه جدید نهتنها خودروهای بالای 2500 سیسی لوکس محسوب میشدند بلکه خودروهای بالا 40 هزار دلار هم لوکس تعریف شد.
وی بیان داشت: طی 8 ماهه اول امسال 55 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که در مقایسه با سال گذشته 13 درصد رشد را نشان میدهد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: البته 6 هزار و 739 دستگاه از این خودروها مربوط به واردات خودروسازها و مجوزهای خاص معلولان، جانبازان و وزارت امور خارجه بوده است که اگر ارزش آن را 140 میلیون دلار محاسبه کنیم، سهم بخش خصوصی از واردات خودرو از نظر تعدادی یک درصد در 8 ماهه اول سال کاهش یافته است.
ب