وی درباره گزارش وزارت کشور از اعتراضات اخیر در کشور گفت: گزارش و تحلیل جامعی از اتفاقات اخیر در وزارت کشور در دست بررسی است که به زودی به رییس جمهور ارائه خواهد شد.
سامانی در ادامه این نشست خبری درباره وضعیت زندان ها و دانشجویان پس از اعتراضات اخیر در کشور اظهار داشت: تعداد بسیار کمی از دستگیر شدگان را دانشجویان تشکیل می دهند. مقرر شده تا وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش بررسی های لازم را در این باره انجام دهد و اطلاع رسانی از طریق دستگاه های ذیربط صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آمار دقیقی از تعداد خودکشی ها در زندان ها طی روزهای اخیر دارید؟ گفت: جمع بندی ها برای تعداد خودکشی ها در حال انجام است.
سامانی در ادامه با اشاره به یکی از مصوبات شورای معاونین، به سفر اخیر وزیر کشور به قم اشاره کرد و گفت: وزیر کشور به تناوب سفرهایی را به استان های مختلف داشته و در همین زمینه ماه گذشته به استان قم سفر کرده است. ما از این نشست ها و بیان دستاوردهای دولت به تمامی افراد مسئول اعم از مراجع عظام تقلید استقبال می کنیم.
سخنگوی وزارت کشور درباره روند تغییرات و جابجایی ها در سطح استانداران و فرمانداران تصریح کرد: روند تغییرات و جابجایی های فرمانداران مدت زیادی است که آغاز شده و استاندارانی که در دولت دوازدهم منصوب شده اند، نخستین اقدامشان انتصاب نمایندگان عالیه دولت در شهرستان ها است و در همین باره وزارت کشور حکم انتصاب تعداد زیادی از این فرمانداران را صادر کرده است.
وی در این خصوص افزود: به دلیل اینکه مراحل پایانی تغییر استانداران را داریم، ارزیابی عملکرد در وزارت کشور یک فعل دفعتاً واحد نیست. بررسی عملکردها همیشه باز است و براساس آن تصمیمات مقتضی گرفته می شود.
سامانی خاطرنشان کرد: روند تغییر استانداران در مراحل پایانی خود است و تلاش داریم تا پایان بهمن ماه تغییرات در سطح فرمانداران را به اتمام برسانیم.
سخنگوی وزارت کشور درباره طرح دو فوریت شورای شهر تهران مبنی بر ملتزم کردن شهرداری برای تعیین مکان اعتراضات گفت: اینکه حتماً تجمعات باید در یک نقطه مشخص انجام شود پسندیده نیست اما ما در مجموع از نفس این طرح استقبال می کنیم.
وی ادامه داد: رویکرد وزارت کشور براساس منشور حقوق شهروندی، صیانت از حقوق مردم بوده است و در همین باره از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید، ۴۳ هزار تجمع داشته ایم که تعدادی از این ها با مجوز و تعدادی دیگر بدون مجوز بوده است.
وی تأکید کرد: دولت همواره از حقوق افراد در چارچوب قانون اساسی صیانت کرده تا بتوانند حرف های خود را بزنند و این حرف ها قطعاً شنیده می شود.
سامانی با اشاره به یکی از وظایف شوراهای شهر مبنی بر ارائه راه حل های کاربردی برای برنامه ریزی به مقامات مسئول پیرامون کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و اقتصادی گفت: موضوع تجمعات صرفاً سیاسی و امنیتی نیست و ابعاد مختلفی را در بر می گیرد که براساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران مراجعی اعم از فرمانداری ها و استانداری ها برای بررسی این ابعاد و ارائه مجوز تجمع در نظر گرفته شده است.
سخنگوی وزارت کشور افزود: قانونگذار مقرر کرده که شوراها و شهرداری ها در صورت لزوم با شورای تأمین و فرمانداری ها همکاری کنند و ما در این زمینه در پی این هستیم که حداکثر استفاده را از ظرفیت قانونی پیش بینی شده داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به موضوع سوال و استیضاح از رحمانی فضلی تأکید کرد: نگاه ما به تعامل براساس احکام مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. قانونگذار این فرصت را برای نمایندگان مجلس ایجاد کرده تا مطالبات مردم را از دستگاه های مختلف مطرح کنند و دستگاه های ذیربط موظفند تا پاسخ های لازم را ارائه دهند و تاکنون سعی بر آن بوده که پاسخ های اقناعی به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده شود.
سامانی درخصوص پیگیری های وزارت کشور پیرامون نفتکش ایرانی اظهار داشت: در این زمینه استانداری تهران مکلف شده تا پیگیری های لازم اعم از مطالبات خانواده ها را انجام دهد.
سخنگوی وزارت کشور در پایان با اشاره به دیگر مصوبه جلسه شورای معاونین خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت توجه به فرهنگ ایثار و شهادت، مقرر شد تا متناظر با شورای ترویج ایثار و شهادت مستقر در وزارت کشور، شورایی در استانداری ها داشته باشیم.