وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود: تلاش ما این است که بتوانیم از کسب و کارهای نوپا حمایت کنیم که در این میان تأمین مالی دسته جمعی با مشارکت بورس که جزئیات آن ظرف دو هفته آینده در شورای عالی بورس به تصویب خواهد رسید، مد نظر است.
فیلترینگ تلگرام و ضررهای کسب و کار
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرر کسب و کارها از فیلترینگ و اشتغال زایی در قالب طرح تأمین مالی دسته جمعی بورس اظهار داشت: ضرر کسب و کارها را از فیلترینگ بررسی کرده و با مسئولان متولی نیز رایزنی هایی را صورت داده ایم به خصوص اینکه تصمیمات اینچنینی می تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد و اگر چه همه کسب و کارها وابسته به پیام رسان ها نیستند اما باید تلاش کنیم حداقل چالش را برای کسب و کارهای نوپا ایجاد کنیم.
آذری جهرمی تصریح کرد: این در شرایطی است که اغتشاشات در همه کشورها ممکن است برخی مشکلات را ایجاد نماید و حتی کسب و کارهای واقعی را نیز تحت الشعاع قرار دهد که بر این اساس اغتشاشات اخیر در ایران نیز باعث شد قیمت ارز و سکه بالا رود و بر روند طبیعی کسب و کارها اثر بگذارد.
وی معتقد است بازارها البته به رفتار دراز مدت ما نگاه خواهند کرد.
۵ هزار گوشی تلفن همراه غیرفعال شد
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی مبنی بر طرح رجیستری تلفن همراه گفت: ۶۰ درصد گوشی های آیفون اکنون از مجاری رسمی وارد کشور می شوند و این آمار قابل قبولی است در حالی که تنها ۵ درصد این گوشی ها به صورت رسمی وارد می شد.
وی افزود: بخشی از گوشی های تلفن همراه به صورت مسافری وارد کشور می شوند اما اکنون با اجرای طرح رجیستری ۵ هزار گوشی تلفن همراه غیرفعال شده است که البته همه آنها متأثر از اجرای طرح رجیستری نیستند و ممکن است همراه مسافر وارد کشور شده و همراه او نیز خارج شود.
آذری جهرمی در خصوص گرانی هفته های اخیر گوشی تلفن همراه از رایزنی با وزارت صمت برای ساماندهی بازار خبر داد و گفت: ما بر روی این مسئله حساس هستیم و بر این اساس با وزارت صمت نیز مذاکراتی صورت داده ایم. البته افزایش نرخ ارز تأثیر بسزایی در گرانی گوشی ها داشته ضمن اینکه حذف ارز مبادله ای نیز بازار را متأثر کرده است.
وزیر ارتباطات محدودیت تعداد وارد کنندگان گوشی تلفن همراه را از دیگر دلایل افزایش قیمت دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است کانال واردات محدود باشد و تصدی گری در این رابطه مشاهده شود که رقابت کافی را از بین می برد که وزارت صمت نیز در این رابطه در حال تدوین دستورالعملی است که تعداد وارد کنندگان متنوع شوند و این در مراحل آخر کار است.