مازندمجلس: عماد‌الدین باقی در رابطه با تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی که در دولت  در حال بررسی است، گفت: شرط شهروند مدار شدن ایران و رعایت حقوق بشر آن است که حقوق بشر و شهروند در یک جامعه تبدیل به «فرهنگ» و «نهاد» شود. برای فرهنگ شدن باید ارزش‌های آن در جامعه و در شهروندانش درونی شود و به هنجار غالب تبدیل شود. برفرض که هنجار شود ولی اگر نهادمند نشود و نهاد‌ها و بازوهای اجرایی و نظارتی وجود نداشته باشند بازهم نمی‌توان از پایداری حقوق بشر و شهروندی گفت. «فرهنگ» و «نهاد» شدن حقوق بشر و شهروند، لازم و ملزوم همدیگرند و یکی، دیگری را پایدار می‌کند.
وی هر اقدامی در راستای تشکیل چنین نهادهایی را سودمند دانست و افزود: اما دو ملاحظه وجود دارد؛ یکی اینکه چرا از تقویت نهادهای مدنی سخن نمی‌گویند و فقط نهادهای ملی را در نظر می‌گیرند. نهادهای مدنی یا سازمان‌های مردم نهاد غیر دولتی‌ها، سازمان‌های مردمی و غیر دولتی هستند ولی نهادهای ملی و سازمان‌های مردم نهاد غیر دولتی‌ها نهادی نیمه دولتی، نیمه خصوصی هستند که هیات موسس آن مرکب از افرادی از جامعه مدنی و دولت‌اند و دارای استقلال مالی بوده و برای پیشرفت و حمایت از حقوق بشر و از طریق همکاری با نهادهای حکومتی برای رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر تلاش می‌کنند.
این فعال حقوق بشری تاکید کرد: ترکیب نهاد باید بازتابی از گروههای مختلف مردم باشد. این نهاد‌ها ابزار لازم برای ساختن یک جامعه مردم سالار هستند. گرچه وظایف آن‌ها دربرگیرنده حوزه‌های تقنینی و قضایی هم هست اما ماهیت آن‌ها، اداری است؛ نه قضایی یا تقنینی.
باقی تشریح کرد: نهادهای ملی پیرو تصویب یک راهنما در کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی در سال ۱۹۷۸قرار شد در کشورهایی که فاقد آن هستند به وجود بیایند. پس از آن اولین کنفرانس بین‌المللی نهادهای ملی در ۱۹۹۱ زیر نظر کمیسیونر عالی حقوق بشر ملل متحد در پاریس برگزار که نهایتا به قطعنامه «اصول پاریس» منجر شد. این قطعنامه پس از تصویب در کمیسیون حقوق بشر، در مجمع عمومی سازمان ملل نیز طی قطعنامه ۱۳۴/۴۸ در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ به تصویب رسید.
وی بیان کرد: سند نهایی کنفرانس جهانی حقوق بشر (وین) برای نهادهای ملی صلاحیت مشورتی قایل شد و با توجه به اعلامیه اصول پاریس، نقش این نهاد‌ها چاره‌جویی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و آموزش حقوق بشر درنظر گرفته شده است. پیرو این مصوبات بود که در زمان ریاست آیت‌الله محمد یزدی بر قوه قضاییه یک نهاد ملی به نام کمیسیون حقوق بشر اسلامی تشکیل شده که خود ایشان هم عضو آن بود و این نهاد هنوز فعال است ولی پس از پایان ریاست آیت‌الله یزدی بر قوه قضاییه، مسئولان بعدی قوه به آن میدان و مجال نداده‌اند.
باقی با طرح این پرسش که با توجه به اینکه قبلا یک نهاد ملی تشکیل شده آیا می‌خواهند نهاد ملی دیگری تشکیل دهند؟ اگر چنین است آیا قرار است وظایفی متفاوت از آن داشته باشد یا فعالیت موازی؟، ادامه داد: نهادهای ملی وظایفی دارند که اجرای آن نیازمند باور و پذیرش همه ارکان حکومت است در غیراینصورت امکان عملی شدن پیدا نمی‌کند. بند ۱۰۰ اعلامیه کنفرانس جهانی وین می‌گوید دبیرکل سازمان ملل، باید در گزارش‌های پیشرفت حقوق بشر، از نظرات نهادهای ملی استفاده کند. از طرفی طبق اصول پاریس وظایف این نهاد‌ها شامل ارائه پیشنهادهایی به دولت، مجلس و سایر ارگان‌های حکومتی و همچنین اظهار نظر، توصیه، پیشنهاد و ارائه گزارش درباره وضعیت حقوق بشر و حمایت از حقوق بشر و ارائه پیشنهاداتی برای تعدیل و اصلاح مقررات قانونگذاری و اداری است. کمک به تنظیم برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی درباره حقوق شهروندی و اجرای آن‌ها در مدارس، دانشگاه‌ها و انجمن‌های صنفی از دیگر وظایف آنهاست.
وی افزود: یکی دیگر از وظایف آن‌ها همکاری با سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، و نهادهای منطقه‌ای و نهادهای ملی دیگر کشور‌ها است که در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کنند. با توجه به مجموع وظایفی که برای نهاد ملی در اصول پاریس تعریف شده است موفقیت چنین نهادی نیازمند پذیرش همه ارگان‌ها و قوای حکومتی است.
باقی خاطر نشان کرد: البته ممکن است گفته شود چون مقامات حکومتی هم در آن هستند ارتباطات آن در مظان بدبینی قرار نخواهد گرفت اما این هم نیازمند هماهنگی قوا و نهادهاست آنچه مسلم است باید گام‌های عملی را برداشت تا مشکلات آن در عمل خودش را نشان دهد و البته باید پیش از آن رایزنی با نهادهای مختلف صورت گیرد.
باقی یادآور شد: در سال ۱۳۸۳ سخنگوی دولت اصلاحات اعلام کرد که دولت می‌خواهد طی لایحه‌ای مجوز قانونی برای ایجاد یک «نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» را کسب کند. «لایحه حقوق شهروندی و تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» در تیر ماه سال ۸۳ توسط دولت تصویب و منتشر شد. در ماده ۹۹ این لایحه تأسیس نهادی به منظور توسعه و حمایت از حقوق شهروندی و اجرای مقررات این لایحه پیش‌بینی شد که کلیه نهادهای حکومتی موظف به همکاری با آن باشند. این بار دولت روحانی می‌خواهد آن کار ناتمام را تمام کند اما احتمالا با مشکلاتی مثل مغایرت با اصل۵۷ قانون اساسی در زمینه تفکیک قوا مواجه شود.
وی گفت: برای کاهش نگاه امنیتی و سیاسی به مقوله حقوق شهروندی یکی از راه‌ها همین نهادهای ملی هستند. در سازمان ملل هم دقیقا به همین خاطر این راه میانه را انتخاب کرده‌اند که خود حکومت‌ها را درگیر کنند و نگرانی آن‌ها را بکاهند. از طرفی به موازات فرهنگ سازی بیشتر در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی حساسیت امنیتی هم نسبت به آن کاهش پیدا خواهد کرد و این نکته وظیفه مهم مطبوعات و رسانه‌ها را در این زمینه نشان می‌دهد.