مازندمجلس: محمد کاظمی نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در استان همدان از ارجاع پرونده این افراد به مراجع قضایی خبر داد.

محمد کاظمی با اشاره به حوادث اخیر در استان همدان گفت: بخشی از اعتراضاتی که در استان همدان در سه شهرستان ملایر٬ تویسرکان و همدان شاهد آن بودیم٬ خواسته‌های صنفی و اقتصادی بود اما این تجمعات مسالمت‌آمیز با دخالت و ورود دشمنان کشور تبدیل به آسیب به اموال عمومی و شعارهای ساختارشکنانه شد که به‌نظر می‌رسد در پی یک سازماندهی از بیرون کشور و سمت و سوی کانال‌های معاند در تلگرام اتفاق افتاده باشد.

وی افزود: پس از آنکه این تجمعات منجر به تخریب و آسیب به شهرداری٬بانک‌ها و سایر اموال عمومی شد ماموران انتظامی براساس وظیفه قانونی خود ورود پیدا کرده و تعدادی از این افراد را بازداشت کردند.

عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه معترضان به وضع نامناسب اقتصادی٬ هرگز به اموال عمومی آسیب نمی‌رسانند٬ گفت: در ملایر افراد با حمله به شهرداری٬ بانک‌ها و حتی منزل امام جمعه به این اماکن آسیب وارد کردند و این اعمال نمی‌تواند کار مردمی باشد که به مسائل اقتصادی اعتراض داشتند بنابراین باید با آن‌ها برخورد قانونی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در میان بازداشت‌شدگان افرادی نیز وجود داشتند که بدون انگیزه مخالف با نظام و تنها به دلیل مشکلات اقتصادی در اعتراضات شرکت کرده و نقشی در تخریب‌ها و شعارهای ساختارشکنانه نداشتند که این افراد در اقدامی ۳الی ۴ روزه آزاد شدند اما برای باقی بازداشت‌شدگان که بر اساس ادله و مدارک اداره اطلاعات و نیروی انتظامی در تخریب‌ها دست داشتند٬ پرونده‌ای تشکیل شده که این پرونده‌ها با ارجاع به مراجع قضایی مسیر قضایی را طی خواهند کرد که این مسیر قطعاً زمان‌بر خواهد بود.

کاظمی ضمن ابراز امیدواری برای برخوردی مطابق قانون با این افراد اظهار کرد: بدون شک نباید در مباحث قضایی گرایش‌های سیاسی داخل شود و قاضی باید به عنوان شخصی با تفکری مستقل تنها بر اساس پرونده این افراد حکم صادر کند.

وی همچنین متوسط سن دستگیر شدگان را ۲۳سال اعلام کرد و افزود: میان این افراد در این محدوده سنی طبعاً دانش‌آموز٬ دانشجو و سایر اقشار جامعه وجود داشتند و می‌توان گفت اکثر جمعیت معترض جوانان بودند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای دهم در انتها با اشاره به خانواده‌های بازداشت‌شدگان اخیر یادآور شد: حق ایجاب می‌کند اطرافیان و خانواده‌های بازداشت‌شدگان از وضعیت خویشان خود در بازداشت بی‌خبر نباشند و این افراد می‌توانند با مراجعه به دادسرای هر شهرستان از وضعیت این افراد با خبر شوند.