مازندمجلس: به گزارش نامه نیوز آیا با توجه به گستره و شمول اعتراض‌کننده‌ها، می‌توان آنها را آسیب دیده‌های سیاستگذاری‌های اشتباه چند ده ساله تلقی کرد؟ فرشاد مؤمنی اقتصاددان نهادگرا، رئیس مؤسسه دین و اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در زمره افرادی است که قائل به بازخوردها و برآیند‌های منفی عملکرد نظام تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در چند دهه گذشته است. به اعتقاد وی،  اعتراض های اخیر هم برآیند چالش‌های کلی اقتصاد ایران است. این چالش‌ها از یکسو به نظام برنامه‌ریزی و تصمیم های غلط بر می گردد و از سوی دیگر تحت تأثیر  شفافیت نداشتن و فساد فزاینده وارد چرخه ناکارآمدی شده است. مؤمنی معتقد است راه نجات اقتصاد ایران از «توسعه عادلانه» عبور می کند.
اتفاق‌هایی را که اخیراً در کشور رخ داده است  چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا این امر را می‌توان واکنش مردم به چالش‌های اقتصادی تعریف کرد.برخی‌ها اعتراض صورت گرفته مردم را سیاسی تفسیر می‌کنند و گروهی دیگر معترضان را، مردمی می‌دانند که به خاطر به خطر افتادن معیشت و اوضاع نابسامان اقتصادی‌شان به خیابان‌ها آمدند.آیا بروز چنین اتفاقی قابل پیش‌بینی بود؟تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی انسان‌ها از یکدیگر یک تفکیک اعتباری و قراردادی است.بنابراین ما در دنیای واقعی یک امر انتزاعی به نام وجه زندگی اقتصادی ایرانیان که جدا از وجوه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشد، نداریم. بنابراین از نظر اصولی این نارضایتی همان اندازه که جنبه اقتصادی دارد به صورت همتراز سایر جنبه‌ها را هم در بر می‌گیرد. در دوران احمدی‌نژاد شاهد این بودیم که انجمن جامعه شناسان ایران، دو بار تلاش کرد تا همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در کشور را برگزار کند اما هر بار با اینکه تمام مراحل قانونی آن طی شده بود در شب قبل از آغاز همایش، بنا به صلاحدیدهای امنیتی از برگزاری آن جلوگیری شد.این بدان معنا است که این اعتراض اگر وجه اجتماعی آن گران تر، سنگین‌تر و جدی‌تر از وجه اقتصادی نباشد کمتر از آن نیست.از طرفی وقتی اعتیاد یک گستره وسیع جمعیتی را در بر گرفته است، وقتی که فحشا و تن فروشی بویژه در شهرهای بزرگ بیداد می‌کند، وقتی که فساد گریبان بالا تا پایین هر نوع تعامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده است، هیچ کس دوست ندارد در چارچوب چنین مناسباتی زندگی کند.کما اینکه هیچ کس نمی‌خواهد در شرایطی که رکود تورمی کمرشکن طی 15 سال گذشته در اقتصاد حاکم بوده است، تداوم داشته باشد. بنابراین به‌نظر من بزرگترین خطای راهبردی این است که اعتراض مردم را فقط به یک جنبه خلاصه کنیم.وقتی که در ساخت سیاسی کسانی که درخشان‌ترین سابقه‌های مبارزه اسلامی علیه رژیم دست نشان دهنده پهلوی داشتند تحت عنوان اینکه دیانتشان برای عده‌ای احراز نمی‌شود از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی محروم می‌شوند، طبیعی است که اشکال کار در همه ابعاد باشد. وجه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همه یک مسأله را منعکس می‌کنند و آن این است که شیوه تصمیم‌گیری و تخصیص منابع که در آن هر کس که تولید شرافتمندانه‌تر و ملی‌تر و استقلال طلبانه‌تری داشته باشد بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد. در این وضعیت به معیشت مردم و نیاز آنها به شغل و به حقوق حداقلی شهروندی آنها توجه نمی‌شود. پس ما نباید سعی کنیم که این موارد را از هم تفکیک کنیم.برداشت من این است که این شیوه تصمیم‌گیری و تخصیص منابع از بیخ و بن اشتباه است و به دلایل بی‌شماری که مشفقانه به دولت‌ها گوشزد کردم قابل تداوم نیست و ناپاپداری از سر و روی آن می‌بارد. در تمام وجوه عنوان شده می‌توان مصداق‌های به بن‌بست رسیده جهت‌گیرهای سیاستی ناکارآمد را مشاهده کرد.در این میان چه گروه‌هایی می‌توانند بیشترین سود و منفعت را ببرند؟مساله اساسی که عنصر محوری را تشکیل می‌دهد این است که شیوه اداره کشور شرایط و هزینه‌هایی را پدید می‌آورد که فرصت‌ها نصیب بی‌صلاحیت‌ها شود، به‌عنوان مثال در اقتصاد از یک طرف بیشترین رانت‌ها و برخورداری‌ها نصیب رباخوارها، دلالان، وارد‌کنندگان و غیرمولدها می‌شود اما همه فشارهای کوچک و بزرگ به طور انحصاری به دو گروه عامه مردم و تولید‌کنندگان اصابت می‌کند.بر اساس مطالعه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده (مبنای آن جدول داده و ستانده سال 1390 است) بیشترین فشارها و محدودیت‌ها علیه تولیدکنندگان صنایع کارخانه‌ای کشور تحمیل می‌شود. بر این اساس حدود 61.82 درصد کل مالیاتی که دولت دریافت می‌کند توسط این بخش تأمین می‌شود. این در حالی است که بخش ساختمان که بخش اعظم ارزش افزوده آن به سوداگری روی زمین و ساختمان مربوط می‌شود اندازه آن طی سال‌های 1370 تا 1394 حدود 107 برابر شده است که چیزی بالغ بر 3 برابر تغییراتی است که در اندازه کل اقتصاد پدیدار شده است. اما سهم ساختمان از کل مالیات پرداختی کمتر از 6درصد است.از این‌رو به سوداگران امتیازات غیر عادی و ویژه داده می‌شود ولی همه تبعیض‌ها و فشارها روی تولید‌کنندگان است.از آن طرف حقوق بگیران ثابت حتی به اندازه یک صدم درصد قادر به فرار مالیاتی نیستند اما در بخش خدمات که عمدتاً به سوداگری، واسطه گری و واردات مربوط می‌شود، فرار مالیاتی در حد وسیع به چشم می‌خورد.این در شرایطی است که سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با سهم صنعت ساخت و ساز نزدیک 3 برابر است اما میزان مالیاتی که از آنها گرفته می‌شود تنها 22.1 درصد است.یعنی آنها از این مناسبات ناسالم و ساختار نهادی کج کارکرد و ضد توسعه‌ای و غیر عادلانه سه برابر تولیدکنندگان صنعتی کشور عایدی دارند اما تقریباً یک سوم آنها مالیات می‌پردازند.این مناسبات نمی‌تواند دوام بیاورد. در حقیقت نمی‌شود فشار مالیاتی بر عامه مردم به اندازه صددرصد تحمیل شود چون آنها صادق‌تر و شفاف‌تر عمل می‌کنند اما برخورد گشاده دستانه با طیف غیرمولدها صورت گیرد. با کمال تأسف در دوره ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی هم این روند نه تنها بهبود پیدا نکرده است بلکه این سهل‌انگاری و غفلت‌ها در برخی از جهات شدت هم پیدا کرده است.در بودجه سال 97 چه مشکلاتی در این حوزه وجود دارد؟طی مطالعات صورت گرفته دیدیم که در دوره مسئولیت حسن روحانی با وجود آنکه ما این را اذعان می‌کنیم که در مقایسه با دوره احمدی‌نژاد هزینه‌ها و خسارت‌های کمتری به کشور تحمیل کرده است اما از نظر اصولی، ساختار نهاد ضد توسعه‌ای که از گذشته وجود داشت، از کانال شیوه بودجه‌ریزی دولت همچنان استمرار دارد. طبق بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد با استناد به اسناد لوایح بودجه تا سال 1395، بار فشار مالیاتی تحمیل شده به بنگاه‌های خصوصی که اغلب شامل واحدهای کوچک و متوسط هستند یعنی بخش اعظم فرودستانی که می‌خواهند با کار شرافتمندانه امور خود را بگذرانند 2.6 برابر تولیدکنندگان دولتی است.5برابر فشاری که به خرده فروشان و عمده فروشان تحمیل شده به بنگاه‌های تولیدی تحمیل شده است و به طور نسبی افزایش بار مالیاتی اینها 31 برابر فشاری است که از ناحیه مالیات بر ثروتمندان تحمیل می‌شود و 25 برابر فشاری است که به صاحبان مستغلات آورده می‌شود.وقتی از این زاویه جهت گیری‌های سیاستی دولت روحانی را می‌بینید متوجه می‌شوید که همه آن خطاهای راهبردی بحران ساز که در دوران احمدی‌نژاد وجود داشت، همچنان استمرار دارد و در این دولت تنها شیب آن اندکی کاهش یافته است. در حالی که رئیس جمهوری وعده داده بود که اصل جهت‌گیری نامناسب را متوقف کند. ما حتی درسند بودجه 97، هم می‌بینیم که هیچ اراده‌ای برای تغییر این مناسبات مشاهده نمی‌شود.بنابراین نباید مسأله نارضایتی‌های عمومی را سطحی و ناقص ببینیم.مقصر این چالش‌های ریشه‌ای و بحران‌ها چه کسی است؟ مسئولیت را چه گروه یا افرادی باید بپذیرند؟از جنبه مناظره‌های سیاسی جناحی هر یک می‌خواهند گناه را بر گردن دیگری بیندازند اما این بحران، بحران سیستمی است و نارضایتی‌های ناشی از آن به همان اندازه که جنبه اجتماعی و سیاسی دارد، جنبه اقتصادی دارد و این‌ها قابل تفکیک نیست. مسأله اساسی این است که این مشکل ملی محسوب می‌شود. هر فرد این مسأله ملی را به سمت فروکاستن و تبدیل کردن به ابزاری برای منازعه‌های جناحی ببرد به کشور و به توسعه ملی خیانت کرده است. گفت‌و‌گوها برای حل تبعات ناشی از این چالش‌های ریشه‌ای، باید بر اساس ضابطه و در نظر گرفتن ریشه‌های چندین ساله این بحران‌ها باشد و از موضع منافع ملی به آن توجه شود. در خصوص نارضایتی‌های اخیر هم اگر به شیوه عالمانه و کارشناسانه مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد، بعید نیست که شدت نقش قوه قضائیه و قوه مقننه از قوه مجریه کمتر نباشد. بنابراین باید این مسأله از موضع ملی و به شیوه علمی نه به شیوه سیاست زده مورد بررسی قرار گیرد.پیشنهاد شما برای برون رفت از شرایط پیش آمده چیست؟ مجموعه حاکمیت چه تدابیری در این مقطع باید انجام دهد؟پیشنهاد مشخص من به‌شورای عالی امنیت ملی و سران قوا این است که بستری فراهم کنند تا یک تیم کارشناسی صاحب صلاحیت، دارای اعتبار و اشتهار استقلال از زد و بند‌های باندی و جناحی شکل بگیرد و مسأله را از موضع ملی ببینند. متأسفانه در برخوردهایی که صورت می‌گیرد به این موضوع خیلی کمتر توجه شده است. خاطرم هست اراده رهبران انقلاب اسلامی به گونه‌ای که در اصل 44 و 43 قانون اساسی انعکاس پیدا کرد، این بود که سامان اقتصادی -اجتماعی کشور به گونه‌ای باشد که انسان‌ها با یک شیفت کار شرافتمندانه بتوانند یک زندگی شرافتمندانه را اداره کنند.همچنین برای اینکه این امر اتفاق بیفتد عناصر سرنوشت ساز بر کیفیت زندگی مردم مثل تغذیه، مسکن، تأمین اجتماعی، آموزش، سلامت و از این قبیل مسئولیت‌های مشخصی بر عهده دولت (منظور کل حکومت است و تنها قوه مجریه نیست)گذاشته شده است. دولت هیچ‌کدام از خطاهای راهبردی که به‌عنوان قوه مجریه طی سال‌های گذشته و اکنون انجام داده است، بدون مصوبه مجلس و پشتیبانی قوه قضائیه نبود. لذا مسأله باید سیستمی دیده شود. مردم در دوران جنگ به‌طرز بی‌سابقه‌ای در تاریخ اقتصاد ایران به دولت اعتماد داشتند، کسانی تصور می‌کنند این اعتماد ناشی از جوگیری مردم بوده است در حالی که وقتی اسناد اداره اقتصاد کشور را در قالب گزارش‌های سالانه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ملاحظه می‌کنید مشخص می‌شود که در دوره جنگ به‌طور نسبی سهم هزینه‌های اجتماعی نسبت به کل هزینه‌های دولت (در مقایسه با دوره 1352 تا 1357 که قله درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات فروش نفت خام در دوره پهلوی بوده است) از 18.4 درصد به 39.5 درصد رسیده است. یعنی اراده نظام ایفای عهد شرافتمندانه از سوی کل ساختار قدرت بوده است.این گفته نشان می‌دهد که ما   در ساختار برنامه‌ای خود دچار چالش هستیم؟بله دقیقاً چنین موضوعی وجود دارد. سال گذشته از من دعوت شد که در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، اسناد اولیه پشتیبان برنامه ششم (از منظر طرز نگرش به آموزش عالی)که در سازمان برنامه تهیه شده بود مورد ارزیابی قرار دهم. یکی از جهت گیری‌های کلیدی برنامه ششم خصوصی‌سازی آموزش عالی بود. لذا اسناد و گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم را بررسی کردم و متوجه شدم که تا سال پایانی برنامه پنجم از کل دانشجویان ایرانی، 84 درصد آنها خودشان هزینه خودشان را پرداخت می‌کنند. این نتایج نشان می‌دهد که دولت‌های گوناگون تا چه حد به‌صورت فاجعه‌آمیز و نگران‌کننده از مسئولیت‌های خود در زمینه آموزش عالی طفره رفته‌اند. در آن تحقیق مشخص شد در امریکا که خصوصی‌ترین نظام آموزش عالی در دنیا را برعهده دارد سهم مشابه 53 درصد است. یعنی در امریکا تعهد دولت در زمینه اهتمام به آموزش عالی بدون هزینه برای آموزش گیرندگان تقریباً سه برابر ایران است.حال این سؤال مطرح است که عزیزان می‌دانند چه نوشتند و چه چیزی را می‌خواهند خصوصی کنند؟در تحقیقی که یک ماه پیش انجام دادم، عین این مسأله در زمینه مسئولیت‌گریزی دولت به مثابه کل حکومت در تغذیه مردم، آموزش عمومی و در سلامت مردم هم بیداد می‌کند.این مسأله را به‌عنوان هشدار راهبردی منعکس کردم.به کل ساختار دولت تذکر دادم که روند مسئولیت‌گریزی نظام وار حکومت از مسئولیت‌های حاکمیتی خود در زمینه سلامت و آموزش مردم و... بار طاقت فرسای روحی و جسمی و مادی به خانوارها تحمیل می‌کند و آنها را نزد اهل خانواده سرافکنده می‌کند. از طرف دیگر برخوردهای سهل‌انگارانه‌ای که همواره بالغ بر ربع قرن گذشته در سطوح کلان و سیستمی انجام شده است، رکورد تورمی را که به‌صورت ساده فلاکت نامیده می‌شود به اندازه‌ای در ایران زیاد کرده که ما را در رده فقیرترین کشورهای دنیا نگه داشته و به سمت بحران می‌کشاند. بزرگترین خطایی که دولت انجام داده این است که در برنامه ششم محوریت را به توسعه عادلانه اختصاص نداده است و ما هر روز که از «برخورد برنامه‌ریزی شده با کیفیت» برای حرکت به سمت «توسعه عادلانه» (آنطور که قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی خواسته بود) فاصله بگیریم می‌تواند واگرایی، بحران‌سازی و تنش‌ها را افزایش دهد و در این ماجرا هیچ کس سود نخواهد برد. بارها این مسأله را به زبان کارشناسی گوشزد کردیم که «ساختارنهاد کج کارکرد» که بالاترین فشارهای معیشتی را به فرودستان و تولید‌کنندگان تحمیل می‌کند و غیر عادلانه‌ترین امتیازها را به غیرمولدها می‌دهد، همان اندازه که بحران اجتماعی ایجاد می‌کند، بحران اقتصادی هم ایجاد می‌کند و کشور را به سمت ناپایداری‌های پرخسارت و احیاناً غیر قابل بازگشت می‌کشاند.یکی از انتقادات به دولت احمدی‌نژاد این بود که از دیدگاه کارشناسان استفاده نمی‌کرد. حال سؤال این است که در دولت روحانی همان روند ادامه دارد یا نگاه کارشناسان در تصمیم گیری‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد؟از سال 1392 تا به امروز دائماً روی این نکته تأکید کردم که روحانی بدشانس‌ترین رئیس دولت در دوره پس از انقلاب است.وی دولت را با شرایطی تحویل گرفت که همه عرصه‌های حیات جمعی ایران به طرزآشوبناکی اسیر فساد، ناکارآمدی و وابستگی‌های ذلت بار به دنیای خارج بود و این عنصر آخر چیزی است که متأسفانه نه در گزارش‌های رسمی دولت و نه در اسناد پشتیبان برنامه ششم و نه در اسناد لوایح بودجه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.به رغم شعارهای در ظاهر رادیکالی که احمدی‌نژاد و هم پیمانانش می‌دادند  و اگر روحانی و یارانش از این مسأله هم غفلت کنند ایران را در مسیرهای غیر قابل بازگشت قرار می‌دهند. مهم‌ترین گواه برای این مسأله مطالعه خانم فیروزه خلعتبری به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس است.به استناد این مطالعه که در کنار همه تخریب‌های فرهنگی، اجتماعی، فساد و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج افزایش چشمگیری پیدا کرده است، محاسبات وی نشان داد که در زمان احمدی‌نژاد برای دستیابی به یک واحد تولید ناخالص داخلی، ارزبری (در مقایسه با دوره مشابه قبل) 5 برابر افزایش یافته است! این طنز بسیار تلخی است که چون درباره آن صحبت نمی‌شود، نظام تصمیم‌گیری غافل است و به سوی درس و عبرت گرفتن پیش نمی رود. آنهایی که ظاهرسازانه و هتاکانه ادعاهای خیلی تند و ضد صهیونیستی و ضدامپریالیستی می‌کردند به گواه اسناد غیر قابل انکار که عمدتاً در دوره مسئولیت احمدی‌نژاد انتشار یافته است وابستگی‌های ذلت آور ایران را 5 برابر افزایش دادند. در توسعه عادلانه راه نجات این است که از وابستگی‌ها فاصله بگیرم. بخش بزرگی از بحران کنونی وابسته به وابستگی‌ها است که متأسفانه در حال شدت گرفتن هستند. متأسفانه در دولت روحانی از نظر اعتنا به نظرات کارشناسی تفاوت معنا‌داری را با دولت قبل شاهد نیستیم. اما این حسن در دوره روحانی وجود دارد که کارشناسان تهدید امنیتی کمتری متوجه می‌شوند و از این قدردان هستیم اما اینکه دیدگاه‌های کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد تا این لحظه چیزی را مشاهده نکردیم.فکر می‌کنید برای خروج از چرخه معیوب سیاستگذاری چند دهه‌ای و مقابله با بحران‌ها و تبعات ناگوار آن در حیطه‌های مختلف چه کاری می‌توان انجام داد؟سال 92 که روحانی دولت را تحویل گرفت، به گواه گزارش‌های رسمی داخلی و بین‌المللی، ایران در بی‌سابقه‌ترین سطوح فساد و ناکارآمدی اسیر شده بود؛ لذا در آن زمان به تجربه منحصر به فرد «اصلاح نهادی» اشاره کردم که برای نخستین بار در تاریخ نفتی شدن ایران در دولت میرحسین موسوی به اجرا درآمد و از دل آن کارنامه‌ای بیرون آمد که از نظر فساد مالی جزو پاکدامن‌ترین دوره‌های تاریخ اقتصادی معاصر ایران شد. از نظر کارآمدی هم آن شیوه اثبات شد چرا که در آن دوره (زمان جنگ) به طور متوسط سالانه 13.5 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور بود. حال باید پرسید که طی 5 سال اخیر با وجود درآمد نفتی بیش از 45 میلیارد دلار در سال، چرا اداره کشور با بحران مواجه شده است؟ هیچ اقدام اصلاحی در کشور جلو نمی‌رود مگر اینکه ما بسترهای اصلی ایجاد‌کننده و گسترش‌کننده فساد در ایران را مهار کنیم.در سال‌های مورد اشاره با راهنمایی مرحوم میرمصطفی عالی نسب طی نامه‌ای از رئیس وقت مجلس تقاضا شد که تصمیم‌گیری درباره تخصیص دلارهای نفتی بر عهده مجلس گذاشته شود. حکمت ماجرا این بود که براساس تدابیر منحصر به فرد مرحوم آیت‌الله شهید بهشتی به‌عنوان معمار قانون اساسی هر تصمیم راهبردی درباره سرنوشت کشور که از کانال مجلس بگذرد به شفافیت منجر می‌شود. فضای رانتی و فساد فقط در بستر غیرشفاف امکانپذیر است؛ لذا وقتی شفافیت وجود داشته باشد کشور در برابر فساد واکسینه می‌شود. این مسأله حتی هزینه فرصت رانت‌جویی برای رانت‌جویان را به طرز بی‌سابقه‌ای در تاریخ اقتصاد ایران افزایش داد. مسأله دیگر این بود که دولت را در برابر تک تک دلارهای نفتی که تخصیص می‌داد در برابر نمایندگان ملت پاسخگو بود. لذا دولت روحانی هم باید چنین اقدام مهمی را انجام دهد. سال 1391 خانم دکتر وحید دستجردی به خاطر اعتراض به اینکه چرا در تصمیم‌گیری دولت احمدی‌نژاد، تخصیص دلارهای نفتی برای واردات لوازم آرایش و خودروهای لوکس اولویت دار تراز واردات داروهای حیاتی تشخیص داده شد، عزل شد. سخنگوی قوه قضائیه و طیف وسیعی از نمایندگان مجلس گفتند این موضوع را پیگیری می‌کنند و با عوامل مؤثر در این تصمیم‌گیری برخورد تنبیهی خواهند کرد اما هیچ کاری نتوانستند انجام دهند.اگر دولت تصمیم‌گیری در مورد دلارهای نفتی را برعهده مجلس بگذارد چالش‌ها حل خواهد شد؟بله. پیشنهاد من این است که مناسبات گذشته برگردد. این امر هم مشروعیت جمهوری اسلامی را ارتقا می‌دهد و هم انگیزه‌های فساد و ضد توسعه‌ای را به حداقل می‌رساند.  بارها طی 5 سال اخیر با سران سه قوه به صورت عمومی سخن گفتم که وقتی خود شماها بحث از فساد ساختاری و سیستمی می‌کنید معنایش این است که کل ساختار نهادی به صورت سیستمی علیه تولیدکنندگان و فرودستان آرایش پیدا کرده است. بنابراین دستکاری غیربرنامه‌ای و جهت گیری‌های جزئی‌نگر و سیاستگذاری جزیره‌ای مطلقاً راهگشا نیست و باید بازآرایی سیستمی در نظام پاداش‌دهی و قاعده‌گذاری اقتصادی و اجتماعی کشور اتفاق بیفتد. برخورد انفعالی دولت در زمینه کاهش دو درصدی نرخ بهره، ایجاد ثبات در نرخ ارز و در همه عرصه‌های دیگر و شکست بسته‌های سیاستی دولت گواهی بر این مدعاست که برخورد جزیره‌ای کوتاه نگر و جزئی نگر راهگشا نیست.ما باید گرایش‌های تولیدی را تقویت کنیم و انگیزه رانت‌جویی، رباخواری و فساد را به حداقل برسانیم. این کار بدون برنامه امکانپذیر نیست، لذا دولت باید برنامه ملی مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار دهد. برخوردهای انفعالی با مسأله فساد که شکل منحط آن در دوره احمدی‌نژاد به صورت بگم بگم ظاهر شد و ایشان همه قشرها را متهم کرد دیدیم که راهگشا نیست.از طرفی سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و نرخ ارز باید به گونه‌ای باشد که بیشترین فشار به غیرمولدها وارد شود و هزینه فرصت مفت‌خوارگی را برای آنها بالا ببرد و بیشترین مساعدت برای فعالیت‌های تولیدی باشد. ما نیازمند برنامه توسعه‌گرای حمایت از بنیه تولید ملی هستیم. من هشدار می‌دهم در چارچوب مناسبات موجود که ما با فساد گسترده و ناکارآمدی بی‌سابقه روبه‌رو هستیم، خود بخش تولید به محلی برای توزیع رانت تبدیل شده است. آنچه  تحت عنوان تولید صورت می‌گیرد باید بازنگری بنیادی در خصوص آن انجام گیرد.با تکیه بر آنچه مطرح کردید، نگاه شما به نظام بودجه‌ریزی و مخصوصاً بودجه سال 97 چیست؟در مورد بودجه 97 شیوه برخورد با مهم‌ترین نکته‌ای که روحانی در نطق بودجه خود مطرح کرد یعنی اشتغالزایی به کلی نادرست و غیرمطابق با موازین کارشناسی است. از نظر تبلیغاتی درست مانند شیوه‌ای است که اینها در مورد رشد اقتصادی استفاده کردند. ما در طرز برخورد دولت تناقض‌های جدی می‌بینیم. سخنگوی دولت اظهار کرد: مطالعات کارشناسی در سازمان برنامه می‌گوید برای تحقق رشد 8 درصدی حداقل باید سالی 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود.این مسأله در شرایطی مطرح شده است که میزان سرمایه‌گذاری در دولت روحانی به غیر از یک الی دو سال همواره منفی بوده است لذا وقتی ادعای رشد گزاف می‌کنند باید حواسشان باشد که ابتدا بنیه خود را به جهت کارشناسی به چالش می‌کشند.عین این مسأله در مورد اشتغال هم مطرح است. دولت از یک طرف می‌گوید در شش ماهه اول امسال فقط 700 هزار شغل خالص ایجاد کردیم بدون اینکه شوک قیمت حامل‌های انرژی وجود داشته باشد که این امر جزو محالات از نظر منطق کارشناسی است. این امر با هیچ‌کدام از مستندات تطابق ندارد؛ بعد می‌گویند برای ایجاد اشتغال باید جهش در قیمت حامل‌های انرژی ایجاد کنیم که این امر بی‌مبنا است.آن چیزی که تحت عنوان اشتغال فراگیر وزارت کار منتشر کرده است به هیچ عنوان بنیه کارشناسی ندارد به همین جهت بستری برای موفقیت آن پیش‌بینی نمی‌شود.ما شاهد این هستیم که متأسفانه به جای اینکه اصول و موازین و جهت‌گیری سیاسی شود ادعاهای غیرمتعارف در مورد خلق فرصت‌های شغلی مطرح می‌شود. شما را به سالنامه سازمان تأمین اجتماعی در سال95 ارجاع می‌دهم. در آن نشان داده شده است که روند بیمه اجباری از نظر خالص تعداد افراد منفی شده است. علائمی از تکرار تجربه ادعاهای غیرقابل توجیهی که در دوره احمدی‌نژاد مطرح می شد ، مشاهده می‌کنیم. در همین گزارش تأمین اجتماعی، در سال 92 تقریباً در سازمان تأمین اجتماعی 140 هزار پرونده پیمانکاری وجود داشت که این تعداد پرونده‌ها در سال 95 به کمتر از 30 هزار رسیده است. یعنی فعالیت‌های تولیدی و عمرانی تا این اندازه کاهش پیدا کرده است و سرمایه‌گذاری‌ها تناسبی با ادعاها ندارد. مطرح کردن این ادعاهای بی‌ضابطه به هیچ عنوان به اعتبار دولت اضافه نمی‌کند.لذا به جای اتخاذ سیاست‌های شوک درمانی و افراطی واردات محور و سیاست‌های پولی رباخوار، باید سیاست توسعه‌گرای مشوق فعالیت تولیدی را در دستور کار قراردهند. متأسفانه در لایحه بودجه 97 به صورت سهل‌انگارانه و غیرکارشناسی، خلق فرصت‌های شغلی فقط به صورت انحصاری تابعی از تزریق ریال تلقی شده است. این غیرکارشناسی‌ترین و رانتی‌ترین تلقی‌های موجود در زمینه اشتغالزایی در دنیا محسوب  می‌شود.منبع : روزنامه ایران