مازندمجلس: نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در استان همدان از ارجاع پرونده این افراد به مراجع قضایی خبر داد.
محمد کاظمی با اشاره به حوادث اخیر در استان همدان همزمان با سایر شهرهای کشور گفت: بخشی از حوادثی که اخیرا در بیشتر شهرهای کشور اتفاق افتاد و در استان همدان نیز در سه شهرستان ملایر٬ تویسرکان و همدان شاهد آن بودیم٬ خواسته‌های صنفی و اقتصادی بود اما این تجمعات مسالمت‌آمیز با دخالت و ورود دشمنان کشور تبدیل به آسیب به اموال عمومی و شعارهای ساختارشکنانه شد.
وی افزود: پس از آنکه این تجمعات منجر به تخریب و آسیب به شهرداری، بانک‌ها و سایر اموال عمومی شد ماموران انتظامی براساس وظیفه قانونی خود ورود پیدا کرده و تعدادی از این افراد را بازداشت کردند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه معترضان به وضع نامناسب اقتصادی، هرگز به اموال عمومی آسیب نمی‌رسانند٬ اظهار داشت: در ملایر افراد با حمله به شهرداری، بانک‌ها و حتی منزل امام جمعه به این اماکن آسیب وارد کردند و این اعمال نمی‌تواند کار مردمی باشد که به مسائل اقتصادی اعتراض داشتند بنابراین باید با آن‌ها برخورد قانونی شود.
کاظمی ادامه داد: در میان بازداشت‌شدگان افرادی نیز وجود داشتند که بدون انگیزه مخالف با نظام و تنها به دلیل مشکلات اقتصادی در اعتراضات شرکت کرده و نقشی در تخریب‌ها و شعارهای ساختارشکنانه نداشتند که این افراد در اقدامی ۳ الی ۴ روزه آزاد شدند اما برای باقی بازداشت‌شدگان که بر اساس ادله و مدارک اداره اطلاعات و نیروی انتظامی در تخریب‌ها دست داشتند، پرونده‌ای تشکیل شده که این پرونده‌ها با ارجاع به مراجع قضایی مسیر قضایی را طی خواهند کرد که این مسیر قطعاً زمان‌بر خواهد بود.
وی ضمن ابراز امیدواری برای برخوردی مطابق قانون با این افراد تصریح کرد: بدون شک نباید در مباحث قضایی گرایش‌های سیاسی داخل شود و قاضی باید به عنوان شخصی با تفکری مستقل تنها بر اساس پرونده این افراد حکم صادر کند.
این عضو اصلاح‌طلب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین متوسط سن دستگیر شدگان را ۲۳ سال اعلام کرد و افزود: میان این افراد در این محدوده سنی طبعاً دانش‌آموز، دانشجو و سایر اقشار جامعه وجود داشتند و می‌توان گفت اکثر جمعیت معترض جوانان بودند.
کاظمی با اشاره به خانواده‌های بازداشت‌شدگان اخیر خاطرنشان کرد: حق ایجاب می‌کند اطرافیان و خانواده‌های بازداشت‌شدگان از وضعیت خویشان خود در بازداشت بی‌خبر نباشند و این افراد می‌توانند با مراجعه به دادسرای هر شهرستان از وضعیت این افراد با خبر شوند.