آمار تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه سالجاری نشان میدهد، قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با «ساخت داخل ۱۴ تا ۳۰ درصد» به ارزش یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار به کشور وارد شده و در رتبه اول جای گرفته است؛ با توجه به اینکه در هشت ماه سال گذشته واردات قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری به ارزش ۶۰۵ میلیون دلار صورت گرفت، بنابراین میزان واردات قطعه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۹/ ۱۰۴ درصدی داشته است؛ براساس این آمار، سهم ارزشی قطعات وارد شده به کشور از مجموع واردات به کشور در مدت زمان یاد شده ۳۱.۳ درصد بوده است.
صعود قطعات منفصله به صدر جدول واردات کشور در حالی است که واردات قطعات منفصله در هشت ماهه سالجاری در رتبه سوم قرار داشت؛ براین اساس افزایش میزان ورود قطعات به کشور در آذرماه امسال موجب شده که این بخش در رتبه اول جای بگیرد؛ آنگونه که بهنظر میرسد رشد واردات قطعات منفصله با رشد تولید خودروهای پسابرجامی و چینی روند صعودی به خود گرفته است.
بنابراین می توان گفت طبق آمار گمرک واردات قطعات که توسط خودروسازان و قطعه سازان به کشور انجام می شود زیان اصلی را متوجه تولید و صنعت خودروی کشورمان کرده است؛ چرا که با واردات خودرو و قطعات منفصله برای ساخت خودرو از ظرفیت قطعه سازان داخلی استفاده نمیشود.
بر اساس این گزارش با توجه به توانایی قطعه سازان داخلی در تولید انواع قطعات خودرو، افزایش درصد داخلی سازی خودروهای کشور موجب رونق تولید و خروج بنگاههای کوچک و متوسط از رکود خواهد شد.
به عنوان مثال در قراردادهای جدید خودرویی با شرکای خارجی نظیر پژو-سیتروئن و رنو بنا بر این بود که تا ۸۰ درصد قطعات محصولات جدید در داخل تولید شود،اما هم اکنون برای محصول ۲۰۰۸ پژو داخلی سازی حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، اما باید گفت سهم قطعه ساز ایرانی در این داخلی سازی حدود ۶ درصد و ۱۴ درصد سهم مونتاژ بدنه و رنگ خودرو است. در این باره بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران اظهار داشت: قطعه سازان داخلی می توانند هر خودرویی را از دو برند پژو و رنو با 40 تا 60 درصد داخلی سازی تحویل دهند و این توانایی در تولید کننده داخلی وجود دارد.
بنابراین ضروری است دولت و وزارت صمت در راستای حمایت از تولیدات داخل با اعمال سیاست های هوشمندانه شرایط را برای افزایش درصد داخلی سازی قطعات خودرو فراهم آورند و شرایط واردات قطعات خودرو را محدود کنند.
در این راستا پیشنهاد می شود به منظور تنظیم گری و حمایت از تولیدات داخلی واردکنندگان قطعات را ملزم به ارائه گواهی اسقاط نمود. این کار میتواند به شکلی طراحی شود که هم از تولیدکنندگان قطعات داخلی حمایت شود و هم تاثیر اندکی بر قیمت نهایی خودروهای تولید شده داشته باشد. لازم به ذکر است در مصوبه مردادماه امسال هیئت دولت، واردکنندگان خودرو ملزم به اسقاط خودرو فرسوده شدهاند؛ بدین صورت که واردکنندگان خودرو به ازای واردات خودرو با مصرف سوخت بالای 6 لیتر ملزم به ارائه 6 گواهی اسقاط شده اند.
م