مازندمجلس: محمود صادقی در ارزیابی خود از اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر در برخی از مناطق کشور بیان کرد: اعتراضاتی که بر بستر برخی نارضایتی‌های انباشته در جامعه شکل گرفته، فقط مربوط به وضعیت اخیر نمی‌شود. نابسامانی‌هایی که اخیرا به اوج خود رسید، موجب شد این نارضایتی ها از اینجا سرباز کند.
به گزارش نامه نیوز ،نماینده مردم تهران به اعتراض سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد  اشاره کرد و افزود: موضوع موسسه‌های مالی و اعتباری و تجمع در مشهد نقطه شروع این اعتراضات بود  و در کنار آن نگرانی از شتاب تورم در آینده باتوجه به لایحه بودجه ۹۷ نقطه اوج این اعتراضات شد ولی به سرعت از ماهیت معیشتی به سمت شعارهای سیاسی تغییر مسیر داد. در این میان اخبار متواتری از نقش مخالفان دولت در تحریک معترضان در مشهد نیز گزارش شده است.
وی با بیان اینکه نگرانی از شتاب تورم در آینده، این اعتراضات را به اوج رساند، یادآور شد: در این تجمعات شاهد بودیم که شعارهای سیاسی برخلاف گذشته تند بود.  شکل این شعارها و درخواست‌ها پدیده جدیدی بود که نوعی ناامیدی در آن دیده می‌شد. متاسفانه این احساس ناامیدی از اصلاح برخی فرایندها حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فراگرفته است .
رییس فراکسیون شفافیت مجلس به بیان انواع اعتراضات اشاره کرد و گفت: بسیاری از حرکت‌های اعتراضی متفاوت است و به شکل های مختلف بروز و ظهور پیدا می کند. به طور مثال دانشمندی که از کشور مهاجرت می‌کند یا سرمایه‌گذاری که سرمایه خودرا از کشور خارج و در جای دیگری سرمایه گذاری می‌کند و یا از امور مولد خارج و به مسیرهای غیرمولد و دلالی و سفته بازی وارد می‌کند، به شکل دیگری به وضعیت موجود اعتراض می‌کند. اما گونه تند اعتراض، به خیابان آمدن و ایجاد آشوب است که این نوع اعتراض ممکن است برای دشمنان ایران و بیگانگان دستاویزی قرار گیرد و خوف این هم می‌رود که با توجه به وضعیت حساسی که کشور و منطقه دارد، این اعتراضات زمینه‌هایی برای سوار شدن توطئه‌گران علیه امنیت ملی را فراهم کند. البته بیگانگان از اعتراض‌های نوع اول هم استقبال و استفاده می کنند اما به این صورت که زمینه را برای جذب و پذیرش مغزها و سرمایه های ما فراهم می‌کنند ولی ما فقط نوع دوم را می بینیم. آن دانشمندی که جلای وطن می‌کند ارزشش از یک دستگاه خودپرداز که در آشوب ها تخریب میشود کمتر نیست اما ما آن را نمی‌بینیم و این را می‌بینیم.
عضو فراکسیون امید بر لزوم هوشیاری مردم دربرابر سوء استفاده بیگانگان تاکید کرد و گفت:‌ اتفاقا اصلاح‌طلبان هم از این زاویه به این اتفاقات نگاه می‌کنند. اصلاح طلبان همگی نگران وضعیت فعلی هستند که این اعتراضات، محملی برای ناامنی و سوء استفاده برخی جریان‌های سیاسی که نشانه‌های آن نیز دیده می‌شود، نشود. لذا برخی از دوستان معتقدند موضع‌گیری‌های تند نباید وجهه همت جریان اصلاحات باشد. در این میان با جریان اصولگرا خوشبختانه اتفاق نظر داریم که باید این اعتراضات با نهایت خویشتنداری مدیریت شود.
وی با ابراز نگرانی از حوادث اخیر اضافه کرد: فکر می‌کنم در این میان رگه‌هایی از تلاش برای به حاشیه بردن جریان اصلاح‌طلبی نیز وجود دارد که از سوی اصولگرایان دیده می‌شود. آنها با استفاده از شعارهای هدفمند سعی می‌کنند موضع‌گیری اصلاح طلبان را نقد کنند.
عضو فراکسیون امید اضافه کرد:‌ بااینکه جریان اصلاح طلب کماکان در قدرت نیست، اما دست هایی تلاش می کنند به صورتی مرموز تقصیرات این اتفاقات را متوجه جریان اصلاحات کنند. در صورتی که در وضعیت حاضر شرایط نه در قوه مجریه نه در قوه مقننه بگونه ای نیست که ایده‌های اصلاح طلبی در قانونگذاری و اجرایی شدن آن نقش آفرین باشد در گذشته اصلاح طلبان سه دوره از قانون گذاری دور بودند و حتی در دوره ای هم که دولت و مجلس را در دست داشتند امکان تاثیرگذاری به طور کامل را در اختیار نداشته‌اند. اکنون هم نیروهای استخواندار و دست اول اصلاحات مجال حضور در مجلس را پیدا نکردند دولت هم دولت اصولگرای معتدل است نه اصلاح طلب. البته اصلاح طلبان به لحاظ رویکردهای عقلانی آقای روحانی از ایشان حمایت کرده و می کنند.
وی افزود: در مجموع هر چند اصلاح طلبان فرصت موضع‌گیری‌ نداشتند اما در مورد حوادث اخیر به دنبال این هستیم که این مطالبات و اعتراضات به صورت قانونی پیگیری شود و اصل ۹ قانون اساسی را باید مدنظر قرار دهیم تا استقلال کشور و آزادی معترضان کنار هم حفظ شود و نمی‌توان به بهانه استفاده از آزادی به استقلال کشور لطمه زد و متقابلا مسئولین کشور هم نباید به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی آزادی مشروع افراد را سلب کنند و معتقدیم باید در چارچوب قانون مطالبات را پیگیری کنیم.
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها درباره اینکه گفته می‌شود در اتفاقات اخیر سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان دچار آسیب شد، اظهار کرد: اصلاح‌طلبان در شرایط فعلی بین دو محذور قرار گرفته‌اند به این صورت که از یک طرف نگران هستند با پیگیری این اعتراضات موجب تشدید اوضاع شوند و راه سوءاستفاده بیگانگان فراهم شود و از طرفی هم پیگیری نکردن این اعتراضات موجب فراموشی مطالبات مردم و رسالت این جریان شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این سوال که نمایندگان ملت باید چه سازوکاری را برای پیگیری مطالبات مردم در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق اعتراض آنها فراهم کنند، گفت: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شرط عدم حمل سلاح و اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. در سال ۶۱ که قانون تشکیل احزاب و جمعیت‌ها در مجلس تصویب شد این قانون تشکیل اجتماع را منوط به گرفتن مجوز از وزارت کشور کرده بود که شورای نگهبان در آن سال مصوبه مجلس را خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی دانست و این اصل را مطلق دانست که نیازی به مجوز ندارد و به همین دلیل مصوبه مجلس را تایید نکرد و باوجود اصرار مجلس بر آن مصوبه، شورای نگهبان در همان مهلت ۱۰ روزه هم آن را تایید نکرد و در نهایت این قانون بدون تأیید شورای نگهبان تصویب شد. این سابقه نشان می‌دهد محدودیت‌ها برای برگزاری اجتماعات در نظام ما دچار ابهام و اجمال است که باید آن را از ابهام خارج کنیم و این وضعیت ساماندهی شود.
صادقی بر لزوم اصلاح این قانون تاکید کرد و گفت: معتقدم نظر شورای نگهبان در سابقه اصل ۲۷ که آن را مطلق می‌دانست صحیح است و چنانچه به فرض هم بپذیریم تشکیل اجتماعات نیاز به مجوز دارد باید در قالب یک آیین نامه اجرایی از سوی دولت مطرح شود که در آن شرایط برگزاری این اجتماعات و اخذ مجوز تصریح شده باشد. از نظر قانون اساسی باید اصل را بر آزادی اجتماعات گذاشت و محدودیت را استثنای بر این اصل قرار داد که تنها استثنای آن هم تجمعات مخل مبانی اسلام یا باحمل سلاح است.
عضو فراکسیون امید در پایان خاطرنشان کرد: باید این اعتراضات مردمی را فرصتی برای شنیدن و پیگیری مطالبات مردم و سعی در بهبود وضعیت اقتصادی بدانیم و نباید به آن به عنوان تهدید یا تخلیه هیجانات نگاه کنیم تا بدین وسیله انتقادات مردم درباره حاکمیت شنیده شود. پیشنهاد من این است که مجلس ابتکارعمل را به دست گیرد و در تهران میدان بهارستان و مقابل ساختمان مجلس که نمادی تاریخی از اجتماعات و اعتراضات جنبش مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت است، فضایی فراهم شود برای تجمع مردم تا بتوانند به طور مسالمت‌آمیز در کنار هم جمع شده و مطالبات خود را ابراز کنند و این امکان فراهم شود که اجتماع کنندگان نسخه‌ای از مطالبات خود را به مجلس بدهند و مجلس آن را از مجاری ذیربط پیگیری کند.