رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران افزود: بانک مرکزی علیرغم اینکه بخشی از حاکمیت است، در این رابطه پاسخگو نیست و به نظر میرسد نمیتوان روی حرف بانک مرکزی حساب کرد، پس طبیعی است که اعتراض باشد، دل همه فعالان اقتصاد نیز خون است و دلشان میخواهد فریاد بزنند.
وی با بیان اینکه کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در توقف ثبت سفارش کالاها غیرقانونی است، گفت: سوال اینجا است که چه کسی باید هزینه این امر را بدهد؛ این در حالی است که وزارت صنعت رژیم تجاری کشور را به هم میریزد و وزارت صنعت فضای سرمایهگذاری را ناامن کرده است.
پورقاضی با بیان اینکه وزارت صنعت به عنوان یک بخش از حاکمیت، در حال بهم ریختن اقتصاد ایران است، گفت: اتاق بازرگانی در این رابطه باید واکنش نشان دهد؛ چراکه نکته این است که باید محملی قانونی برای بیان این اعتراضات اقتصادی فراهم کرد.