مازندمجلس: عیسی منصوری در نشست مطبوعاتی تشریح برنامه های اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال یک برنامه اشتغال عام را در دستور کار قرار دادیم که پس از تصویب در دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به فعالان و کارگزاران امر ابلاغ شد؛ همچنین یک برنامه خاص اشتغال نیز تحت عنوان «برنامه حمایت از توسعه و اشتغال مناطق روستایی و عشایری» در دستور کار است.
وی با اشاره به ابعاد برنامه اشتغال فراگیر گفت: اشتغال پذیری یکی از جنبه های اصلی این برنامه است که از طریق اجرای طرح کارورزی ویژه جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی و همچنین طرح آموزش در محیط کار واقعی اجرا میشود. همچنین کاهش هزینه آموزش با ارائه طرح مشوق های کارفرمایی برای جذب نیروی کار و ارائه یارانه دستمزد برای کارفرمایان در صورت جذب متقاضیان شغل در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا از ابعاد برنامه اشتغال فراگیر هستند.
منصوری ادامه داد: بعد دیگر «برنامه اشتغال فراگیر»، توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار مبتنی بر ظرفیت های هر استان در سطح ملی و روستایی است که این ظرفیت ها تحت عنوان رسته های پراشتغال شناسایی و ابلاغ شده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار افزود: برای برنامه اشتغال فراگیر علاوه بر مداخلات توسعه ای، ارائه تسهیلات همراه با یارانه در دستور کار است و برای این امر ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع بانکی اختصاص پیدا کرده است که این منابع صرفاً محدود به سال ۹۶ نخواهد بود و در سال آینده نیز تداوم دارد.
معاون وزیر کار به جزئیات اجرای برنامه حمایت و توسعه از اشتغال مناطق روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: قانون مربوط به اجرای این برنامه در تابستان امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تدوین آئین نامه اجرایی، دستورالعمل مربوطه اخیراً از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به استان ها ابلاغ شده است.
وی با تاکید بر اینکه مداخلات توسعه ای و پرداخت تسهیلات دو جنبه اصلی برنامه خاص اشتغال روستایی و همچنین برنامه اشتغال فراگیر هستند، ادامه داد: برنامه حمایت و توسعه اشتغال روستایی سه گروه هستند. گروه نخست شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و نواحی صنعتی خواهند بود که مشمول سود ۱۰ درصدی پرداخت این تسهیلات هستند. گروه دوم نیز مناطق روستایی و عشایری معمولی خواهند بود که نرخ سود تسهیلات برای اهالی این مناطق ۶ درصد در نظر گرفته شده است؛ همچنین گروه سوم اهالی مناطق روستایی و عشایری در مناطق روستایی هستند که مشمول تسهیلات با نرخ ۴ درصدی خواهند بود.
منصوری افزود: برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی، معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار به میزان حدود ۶ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد که به همین میزان نیز از طرف موسسات عامل باید برای پرداخت این تسهیلات تخصیص یابد که در مجموع می توان گفت ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات حمایت و توسعه از اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است.
راه‌اندازی سامانه ثبت طرح‌های اشتغالزا
وی همچنین از راه‌اندازی سامانه مشترک برای ثبت طرح‌های اشتغالزا خبر داد و گفت: این سامانه تحت عنوان «کارا» از امروز راه‌اندازی شد که برای اجرای هر دو برنامه اشتغال فراگیر و روستایی در دسترس سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به عنوان متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار خواهد بود. در قالب این طرح، متقاضیان می‌توانند طرح‌های خود را در سامانه ارائه دهند که کمتر از یک ماه فرآیند بررسی طرح‌ها زمان خواهد برد. سپس طرح‌های ثبت شده در صورت تائید، برای پرداخت تسهیلات به بانک معرفی می‌شوند.
منصوری ادامه داد: سرمایه‌گذاران و متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار می‌توانند بر اساس رسته‌های اولویت‌دار هر استان که در سامانه به آنها اشاره شده است، طرح‌های خود را ثبت کنند.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در قالب برنامه اشتغال فراگیر برای سال ۹۷ اشتغالزایی برای حدود یک میلیون نفر هدفگذاری شده است، گفت: برای سال جاری نیز تا پایان سال، ایجاد ۹۵۱ هزار شغل پیش‌بینی شده است. همچنین برای اشتغال روستایی، منطبق با منابعی که تاکنون تخصیص پیدا کرده، ایجاد ۳۶۰ هزار شغل تا پایان امسال هدفگذاری شده است. البته تحقق این هدف، مشروط بر مداخلات توسعه‌ای، همگام با پرداخت تسهیلات خواهد بود.
همچنان اعتباری برای اشتغال فراگیر تخصیص نیافته است
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تاکنون منابعی برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا کرده است؟ گفت: در تأمین منابع از حیث تخصیص اعتبار، برای پیاده‌سازی برنامه اشتغال فراگیر، محدودیت‌های بودجه‌ای داشتیم؛ به طوری که هنوز هیچ بودجه‌ای برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر تخصیص پیدا نکرده است که امیدواریم برای سال ۹۷، این محدودیت منابع را نداشته باشیم.
منصوری درباره کف و سقف برای پرداخت تسهیلات در قالب دو برنامه اشتغال فراگیر یا اشتغال روستایی گفت: محدودیتی برای پرداخت تسهیلات قائل نشدیم، چرا که بسیاری از متقاضیان، درخواست راه‌اندازی کسب و کارهای خرد هستند؛ بنابراین برای اینکه مانع‌تراشی نشود، میزان حداقل برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته نشده است؛ در عین حال که باید با ملاحظاتی، از انحراف منابع جلوگیری کنیم.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تسهیلات اشتغالزایی هم به اشخاص حقیقی و هم به اشخاص حقوقی پرداخت خواهد شد، افزود: برای پرداخت تسهیلات اشتغال، تعاونی‌ها و شرکت‌های سهامی خاص در اولویت هستند.
وی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح کارورزی و میزان جذب نیروی کار با اجرای این طرح گفت: این طرح ویژه جذب فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاهی است که از حدود ۱۰۵ هزار نفر متقاضی واجد شرایط ثبت‌نام شده در سامانه کارورزی، ۲۵ هزار نفر جذب شدند یا در مرحله عقد قرارداد برای جذب بازار کار قرار دارند.
منصوری با تأکید بر اینکه در فرآیند شناسایی و تعیین طرح‌های اشتغالزا که از سوی متقاضیان ارائه میشود، قطعاً فعالان جوانتر و دانش‌آموخته در اولویت قرار دارند، گفت: پس از ارائه طرح توسط متقاضی، کمیته فنی استان، طرح مذکور را شناسایی و بر اساس شاخص‌های مربوطه، امتیازدهی می‌شوند که مجموع امتیازات می‌تواند شاخص اولویت طرح‌ها باشد. همچنین در قالب اجرای برنامه‌های اشتغال، همزمان افراد برای کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور معرفی خواهند شد.
مکانیزم‌های جلوگیری از انحراف منابع تسهیلات اشتغال
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این نگرانی وجود دارد تا بر اساس تجربیات طرح‌های گذشته، منابع تسهیلات اشتغال منحرف شوند، ادامه داد: بنابراین تسهیلاتی که برای اشتغال در یک بخش به عنوان مثال، پرورش دام و طیور پرداخت میشود، با دستگاه اجرایی مربوطه (وزارت جهاد کشاورزی) توافق کردیم تا این تسهیلات صرفاً در همان حوزه باید به کار گرفته شوند و در صورتی که متقاضی، منابع تسهیلات را در سایر منابع هزینه کند، مشمول یارانه سود نخواهد شد و باید تسهیلات را با نرخ سود متعارف بانکی (۱۸ درصد) بازپرداخت کند.
وی با بیان اینکه در تضمین تخصیص منابع در سه محور، هدفگذاری لازم صورت گرفته است، گفت: زنجیره ارزش کسب و کار و حلقه‌های سرمایه‌گذاری در قالب رسته‌های پراشتغال هر منطقه شناسایی شده‌اند؛ بنابراین از اینکه منابع در چه رسته‌ها و ظرفیت‌هایی متناسب با چه منطقه‌ای باید تخصیص یابند، مشخص هستند. علاوه بر این، آیتم دیگر این است که کارآفرین نباید نگران جذب منابع صرفاً در سال جاری باشد، چرا که تخصیص این منابع در سال بعد نیز امکان‌پذیر است. هدفگذاری سوم نیز پیش‌بینی نظام کنترل پیشرفت اجرای طرح‌ها توسط یک بازیگر سوم از طرف بخش خصوصی است.
میزان پرداخت تسهیلات، ملاک اشتغالزایی نیست
منصوری با تأکید بر اینکه ملاک ما برای اجرای موفقیت طرح‌های اشتغالزا، جذب تسهیلات نیست، ادامه داد: ملاک ارزیابی ما، میزان اشتغال ایجاد شده در استان خواهد بود.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: علاوه بر این، میزان ضمانت برای تسهیلات گیرندگان در نظر گرفته شده است. به طوری که صندوق‌های ضمانت‌دار در فرآیند پرداخت تسهیلات درگیر کردیم که دو نقش را ایفا می‌کنند؛ یکی از اهداف این صندوق‌ها، نظارت بر عدم انحراف منابع و نقش دیگر نیز تضمین تسهیلات دریافتی توسط متقاضیان در مناطق روستایی است، چرا که بسیاری از متقاضیان این مناطق، وثیقه‌های با پشتوانه اسناد ثبتی ندارند. بنابراین صندوق‌های ضمانت، از روش‌های لازم، تسهیلات این افراد را ضمانت می‌کنند.
تأسیس دفاتر ارائه خدمات به نیروی کار شاغل در سه کشور
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به آخرین وضعیت اعزام نیروی متخصص کار به خارج از کشور گفت: در این خصوص هماهنگی‌های لازم با وزارت امور خارجه صورت گرفته تا دفاتر ارائه نیروی خدمات به نیروی کار شاغل در سه کشور راه‌اندازی شود که این دفاتر، وظایف جستجوی شغل در بازار هدف، مهارت‌های مورد نیاز نیروی کار و بهبود فرآیند و ثبات شغل را بر عهده دارند.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از توافق با وزارت علوم در سه حوزه خبر داد و گفت: در یک توافق کوتاه مدت، رشته‌های مورد نیاز فعلی برای بازار کار را شناسایی و اعلام کردیم. همچنین در میان مدت قرار است در قالب توافقی مشخص شود چند درصد از افراد آموزش‌دیده در آموزش عالی در شغل متناسب با تحصیل و بازار کار، مشغول به کار شده‌اند. همچنین در توافق دیگر، قرار است رشته‌های تحصیلی نظام آموزش عالی متناسب با نیاز بازار کار در سال‌های آینده اصلاح شود.
منصوری با بیان اینکه از تابستان سال ۹۵ تا تابستان ۹۶ بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، ۸۴۱ هزار شغل در کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: البته بخش عمده‌ای از این اشتغال، شغل کم‌کیفیت بوده است؛ به این معنا که به عنوان مثال یک فارغ‌التحصیل دانشگاهی در شغل غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود مشغول به کار است و حس رضایت شغلی را ندارد. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از اشتغال ایجاد شده، غیررسمی است. به این معنا که دفترچه بیمه تأمین اجتماعی برای وی صادر نشده است.
وی ادامه داد: در کشور ما بر اساس شرایط بازار کار، انتظار می‌رود ۳۰ درصد از نیروی کار جذب شده دارای اشتغال غیررسمی باشد، اما اکنون بالای ۵۰ درصد از میزان اشتغال ایجاد شده، غیررسمی است.