مازندمجلس:، طبق اظهارات مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد «در 4سال اخیر 5.4میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد پذیرفته شده که حدود 800میلیون دلار آن محقق شده است»؛ بر این اساس، سالانه به طور میانگین 200 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد صورت گرفته که نشان می‌دهد تنها حدود 16درصد از آمارهای ادعایی پیرامون سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد محقق شده است.

طبق آمارهای آنکتاد هم به طور میانگین، سالانه 3میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور جذب شده که مقایسه آن با عدد مطرح شده توسط مرتضی بانک، به خوبی گواهی می‌دهد مناطق آزاد در ایران طی 4سال اخیر تنها 6 درصد از کل سرمایه‌گذاری کشور را به خود اختصاص داده‌اند و 94 درصد در سرزمین اصلی جذب شده است.

این حجم پایین از سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد در حالی اتفاق می‌افتد که نه تنها یکی از اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی بوده که در «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» نیز به آن اشاره شده است؛ بلکه از سوی دیگر نیز این مناطق از حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، ثبت سفارش، کارت بازرگانی و نیز سود بازرگانی معاف شدند تا در عوض رشد و توسعه اقتصادی را از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تولید و صادرات به ارمغان آورند؛ اما متاسفانه در عمل این اتفاقات را شاهد نبوده‌ایم.

*نکته مهمی که مرتضی بانک به آن اشاره نکرد!

همچنین آقای بانک طی سخنانی از تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی سخن به میان آورده و آن را مثبت ارزیابی کرده است، چراکه به اذعان وی صادرات این مناطق بسیار بیشتر از واردات آنهاست. اگرچه این گفته‌ها صحیح است اما نکته مهم آنجاست که بیش از 90 درصد صادرات مناطق ویژه اقتصادی، مربوط به منطقه ویژه انرژی پارس عسلویه برای صادرات مشتقات نفت و گاز بوده است.

در واقع این گونه می‌توان ارزیابی کرد که این عملکرد مثبت، هیچ ربطی به ایجاد منطقه ویژه نداشته چراکه این امر به دلیل ذخایر ملی و پتانسیل کشورمان در حوزه انرژی صورت گرفته است؛ جالب‌تر آنکه با حذف آمار صادرات و واردات عسلویه، تراز تجاری مناطق ویژه منفی خواهد بود؛ نکته‌ای که آقای بانک هیچ اشاره‌ای به آن نکرده است.

از سوی دیگر، در حالی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی را مثبت اعلام می‌کند که حتی اگر عسلویه هم منطقه ویژه نبود، باز هم کشور برای درآمدزایی اقدام به فروش  نفت و گاز می‌کرد؛ به عبارت بهتر، منطقه ویژه نقش چندانی در صادرات مواد نفتی ندارد.

 با این استدلال غیردقیق، احتمالاً مجوز افزایش واردات به مناطق ویژه داده خواهد شد چراکه ادعا می‌شود صادرات زیادی دارند و در مقابل می‌توانند واردات بیشتری انجام دهند؛ این در حالی است که این حجم از صادرات تنها مربوط به یک منطقه و آن هم در حوزه انرژی بوده است.