مازندمجلس: مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران «امکان» از عقد تفاهم نامه با سازمان امورمالیاتی در جهت رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده برای تعاونی‌های مصرف کشور خبر داد.

«حسن رسولی»در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه مالیات ارزش افزوده یکی از مشکلات مهم تعاونی‌های مصرف کشور برای توسعه فعالیت آن‌ها بوده است اظهار داشت: تعاونی‌های مصرف مطابق با مادۀ ۱۳۳ قانون از پرداخت مالیات‌های مستقیم معاف بودند؛ اما با این حال با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعاونی‌های مصرف دچار مشکل شده و این موضوع همواره مورد اعتراض  تعاونی‌های مصرف کارگری و اتحادیه امکان بود

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در جهت رفع مشکلات ناشی از اخذ مالیات ارزش افزوده از تعاونی‌های مصرف گفت: بر همین اساس اتاق تعاون کشور اخیرا موفق به عقد تفاهم‌نامه‌ای با  محمد مسیح (معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیانی کشور) شد که می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای فعالیت تعاونی‌های مصرف در اختیار قرار دهد.

وی گفت: بر اساس بخشی از این تفاهم نامه مقرر شده است جرایم ناشی از عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده تا پایان سال ۹۰ به شرط پرداخت اصل مطالبات مالیات ارزش افزوده قبل از سال۹۰ و نیز درخواست خود تعاونی‌های مصرف مورد بخشودگی قرار گیرد

رسولی با بیان اینکه بخش مهم و دیگر این تفاهم نامه مربوط به چگونگی نحوه پرداخت مالیات ارزش افزوده تعاونی‌های مصرف در ادامه اجرای آن است، اظهار داشت: بر این اساس، مالیات ارزش افزوده برای تعاونی‌های مصرف، تنها شامل۵۰ درصد فروش آن‌ها خواهد بود

وی با قدردانی از تلاش اتاق تعاون و همکاری سازمان امورمالیاتی کشور در این زمینه گفت: اجرای مفاد این بخش از این تفاهم نامه با معرفی اتحادیه‌های تعاونی‌های مصرف صورت خواهد پذیرفت.

لازم به ذکر است قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ و برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شد و بعد از اتمام دوره آزمایشی تاکنون هر سال با درخواست دولت در قالب لایحه بودجه اجرای آن استمرار یافته و این امر همواره مورد اعتراض بخش‌های مختلف به ویژه تعاونی‌های مصرف بوده است. در اسفندماه ۹۵ به موازات استمرار اجرای آزمایشی این قانون، لایحه دائمی مالیات بر ارزش افزوده، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی و همراهی نمایندگان، لایحه مجددا با اخذ نظر از فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف بررسی شد تا اشکالات موجود برطرف شود که در ادامه، در بودجه سال ۹۶ پیشنهادی از سوی دولت به مجلس ارائه شد که طبق آن مصوبه مشکلات برخی گروه‌ها و اصناف خاص که دارای مشکل بودند، با توافق کامل با این بخش‌ها برطرف شود.