وی با بیان اینکه ۸۱۱ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بودجه سال ۹۷ مربوط به شرکت هاست، خاطرنشان کرد: بزرگترین رقم بودجه مربوط به بودجه شرکت های دولتی است که در پیوست های لایحه بودجه قید شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تناقضات و ایرادات اساسی در لایحه بودجه ۹۷ گفت: سوالات مهمی در مورد بودجه شرکت های دولتی وجود دارد، چرا شرکت های زیان ده در بخش شرکت های سودده نوشته شده اند؟ چرا سود سهام شرکت ها به شکل دیگری نوشته شده است؟ سود سهام شرکت ها بر چه اساسی برآورد شده است؟ آیا مصوبات مجامع شرکت ها را درنظر دارند؟ چه اتفاقی در شرکت ها افتاده است که قصد دارند درآمدهای خود را افزایش دهند؟
حسینی اظهار داشت: باید در صحن علنی و کمیسیون تلفیق، بودجه شرکت ها را مورد بررسی قرار داد تا ببینیم براساس چه اعداد و ارقامی ثبت شده اند.
وی گفت: بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت های دولتی متعلق به دولت است لذا باید بودجه این شرکت ها کاملاً در لایحه بودجه سنواتی درج شود. هر سال دولت این رقم بودجه شرکت ها را در سرجمع بودجه و ماده واحده می بیند و بعد در پیوستی جداگانه جزئیات آن را منتشر می کند.
حسینی تصریح کرد: یک سری از این شرکت ها سودده هستند و درآمد آنها بیش از هزینه هایشان است و به عنوان شرکت های سودده تلقی می شوند اما یک سری شرکت ها نیز بودجه خود را با زیان می بندند. این شرکت ها زیان ده هستند. تعدادی از این شرکت ها نیز شامل بانک ها می شوند که در جدول جداگانه قرار دارند. صنایع دفاع و سازمان بنادر و کشتیرانی نیز جزء موسسات دولتی هستند.
نماینده مردم تفرش و اشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که شرکت های زیان ده چند سال است که زیان ده هستند؟ علت زیان ده بودن آنها چیست؟ طبق سیاست های اصل ۴۴ شرکت های زیان ده باید منحل شوند و یا به صورت سازمان و دستگاه های وابسته به وزارتخانه های مربوطه اداره شوند اما سالیان سال است که تکلیف این شرکت ها مشخص نشده است.
وی افزود: تعدادی از این شرکت ها که در لایحه بودجه برای آن ها اعتباراتی در نظر گرفته شده است، سال هاست که در حال واگذاری هستند. با توجه به سیاست های اصل۴۴ قرار بود مدت زمان محدودی شرکت ها در حال واگذاری باشند زیرا زمانی که شرکت ها در حال واگذاری هستند از قوانین و مقررات مستثنی می شوند.
حسینی گفت: طبق قانون، از همه شرکت های سودده نیز ۵۰ درصد سود سهام و یک دوازدهم مالیات علی الحساب کم می کنیم. باید بررسی شود که این شیوه چه تأثیری در عملکرد شرکت های سود ده دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: آیا شرکتی که در لایحه بودجه ۹۷ پیش بینی شده است که سودده است عملا سودده خواهد بود؟ هیچ نهادی بر این امر نظارت نمی کند. این موضوعات حتی در سازمان برنامه و بودجه نیز باز نمی شود بلکه فقط بسته ای با اعداد و ارقام نجومی در بودجه کل کشور است.
وی با بیان اینکه باید بودجه شرکت ها به تصویب مجمع عمومی آن ها برسد، گفت: بیشتر این مصوبات به تصویب مجمع عمومی شرکت ها نرسیده است زیرا در زمان تدوین لایحه بودجه اکثر مجامع شرکت ها تشکیل نشده بودند. مصوبات لایحه بودجه در مورد بودجه پیشنهادی شرکت ها با مصوبات مجمع عمومی شرکت ها مغایرت دارد که این امر مغایر اساسنامه شرکت ها و قانون تجارت است.
حسینی خاطرنشان کرد: با توجه به این مشکلات امکان محاسبه دقیق درآمدها وجود ندارد. باید مشخص شود که هزینه هایی که در قالب ریخت و پاش ها و حقوق های نجومی در برخی از شرکت ها وجود دارد، از کجا حاصل می شود. با مصوبه مجلس به شرکت ها اجازه پرداخت می دهیم و همین عامل موجب برخی مشکلات است.
وی با تاکید بر اینکه عدم بررسی کارشناسی بودجه شرکت ها پاشنه آشیل لایحه بودجه است، اظهار داشت: ۸۱۱ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه به شرکت های دولتی اختصاص دارد که دارای ابهامات فراوانی است.