مازندمجلس: نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 کشور در جلسات بررسی لایحه بودجه، مواد تبصره 5 را بررسی و تصویب کردند.
در بند «و» این تبصره آمده است: در راستای بهبود وضعیت بنگاه‌‌های تولیدی کشور و افزایش اشتغال و همچنین بهبود وضعیت بانک‌ها دولت مجاز است:
1. بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور و مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور را، تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی تسویه کند.
2. مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به دولت یا افزایش بدهی دولت به بانک به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
3. مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، به صورت همزمان تسویه کند و مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت نماید. افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
تبصره «1»ـ سقف تهاتر بدهی اجزای 2 و 3 ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی پانصد هزار میلیارد ریال است. دولت مجاز است در پایان آذرماه 1397 مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهیهای بخش دیگر نماید.
تبصره «2»ـ ردیفی با عنوان «تسویه بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها» با عدد 1 در جدول شماره 5 ذیل ردیف 31000 و جدول شماره 8 ذیل ردیف 101000 اضافه خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
تبصره «3»ـ تسویه بدهی دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی به بانک‌ها، و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
تبصره «4»ـ تسویه اصل و سود بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به بانک‌ها منوط به بخشش جریمه‌های متعلقه (ما به التفاوت وجه التزام و نرخ سود قراردادی) توسط بانک است.
تبصره «5»ـ افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1397 نسبت به مانده بدهی مذکور در انتهای سال 1396 پس از کسر عملکرد این حکم، بدون توثیق اسناد بدهی دولت شامل اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه خزانه و.. به میزان بدهی جدید، توسط بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره «6»ـ آیین نامه اجرایی این تبصره شامل اولویت بندی بدهی‌های قابل تسویه و سهم هریک از بانک‌ها در تسویه بدهی از اجزای 2 و 3 این بند بر‌اساس میزان بدهی بانک به بانک مرکزی، رعایت قوانین و مقررات توسط بانک و مشارکت فعال در برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی، همچنین امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت در بازار بین بانکی، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف مدت 2 ماه از تصویب قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.تبصره «7»ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند گزارش عملکرد این تبصره را در پایان هر فصل به صورت مکتوب به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.