مازندمجلس: سعید مرتضوی دادستان سابق تهران چندین پرونده از سازمان تامین اجتماعی گرفته تا پالیزدار و وقایع کهریزک، در دستگاه قضایی داشته که به برخی مانند پرونده کهریزک بطور قطعی رسیدگی شده، بخشی در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرارگرفته، برخی هم در مرحله تجدیدنظر است و بخشی از پرونده او در مرحله رسیدگی مقدماتی است.
به گزارش نامه نیوز رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در بخش دوم پرونده تامین اجتماعی که مرتبط با پرداختی های غیرقانونی او در 37 فقره به برخی نهادها و موسسات و افراد است در آذرماه سال 95 در شعبه 1057 ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری، به صورت غیرعلنی انجام شد که دادگاه متهم را به شلاق محکوم کرده بود. متهم (سعید مرتضوی) و شاکی (سازمان تامین اجتماعی) هر دو در موعد مقرر نسبت به حکم صادره اعتراض کرده اند. اتهام سعید مرتضوی در این پرونده تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه عنوان شده بود که به ترتیب به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم شده است.
مجتبی نظری روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره این پرونده اظهارکرد: جلسه رسیدگی تجدیدنظر در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار خواهد شد.وی با بیان اینکه این پرونده، همان اختلاس است، ادامه داد: قبلا بحث اختلاس را مطرح کردیم که آقایان از ما شکایت کردند و گفتند چرا می گویید تبانی و اختلاس. اگر این در تبانی با بابک زنجانی برای فروش شرکت ها نبوده است چگونه امکان دارد 2 هزار میلیارد ین بیشتر، چک به نفع بابک زنجانی نوشته باشند.
وکیل سازمان تامین اجتماعی همچنین نسبت به نظر کارشناسان رسمی دادگستری در نظریه ارائه شده، انتقاد کرد.
او گفت: کارشناسان رسمی دادگستری در نظریه خود، افرادی که وجوهی را از مرتضوی در زمان تصدی بر سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده بودند را به عنوان بدهکار معرفی کرده ، و این در حالیست که طبق قانون، مقامی که پولی به کسی می ‌دهد، مسئول است.