مازندمجلس: ماجراي سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد هنوز به پايان نرسيده. بعد از حواشي پر‌پيچ‌و‌تاب صدور ابلاغيه فقهاي شوراي نگهبان و شكايت علي‌اصغر باقري نفر چهل و پنجم انتخابات شوراي شهر يزد از منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد كه عملا عضويت او را به حالت تعليق درآورد، با وجود تلاش نمايندگان مجلس كه با تهيه طرحي خواستار عضويت پيروان اديان الهي در شوراهاي شهر شدند، حال شواهدي كه در اختيار خبرنگار اعتماد قرار گرفته از افتادن گرهي ديگر در اين ماجرا حكايت دارد.
به گزارش نامه نیوز به اين اعتبار درحالي كه به نظر مي‌رسد ظاهرا دعواي حقوقي شوراي نگهبان و مجلس، مانع از تعيين‌تكليف آخرين كرسي شوراي شهر يزد شده، بنا بر اين اسناد، طرح يك دعوي حقوقي جديد عليه نفر دوازدهم شوراي شهر يزد يا همان علي‌البدل نخست اين شورا كه درصورت به كرسي نشستن نظر شوراي نگهبان قرار بود جايگزين سپنتا نيكنام شود، نشان مي‌دهد ماجرا بيش از آنچه به نظر مي‌رسيد، پيچيده است.

سكانس نخست: شكايت باقري از سپنتا
زماني كه علي‌اصغر باقري نفر چهل و پنجم انتخابات با شكايت به ديوان عدالت اداري، عضويت نفر هفتم را به چالش كشيد، خيلي‌ها فكر كردند لغو عضويت سپنتا چه سودي براي باقري دارد. گفتند اگر سپنتا هم نيايد، نفر دوازدهم به عضويت اين شوراي يازده نفره درمي‌آيد، نه چهل‌وپنجم و همين گمانه‌زني‌ها و تحليل‌ها اتفاقا كار را به آنجا رساند كه بعضي ناظران محلي بروند ببينند نفر دوازدهم كيست و حذف سپنتا به نفع كدام نامزد انتخابات تمام مي‌شود. البته اين گروه از ناظران كار دشواري پيش‌رو نداشتند چراكه معما حل شده و نتايج رسمي انتخابات مي‎‌گفت نفر دوازدهم يا همان علي‌‎البدل نخست كسي نبوده جز يك بانوي جوان به ‌نام «سعيده غالبي»؛ نامزدي با مشي اصلاح‌طلبي و از خانواده‌اي اصلاح‌طلب.
اتفاقا همان زمان بعضي شايعه كردند كه اصلا باعث و باني ماجراهاي سپنتا، نه باقري، بلكه غالبي است كه با اتكا به دانش حقوقي‌اش، باقري اصولگرا را تهييج كرده تا عليه سپنتاي زرتشتي طرح شكايت ببرد. البته غالبي همان زمان تمامي اين اتهامات را از اساس تكذيب كرده و آن را «مضحك و خنده‌دار» خوانده بود اما وقتي برخي رسانه‌هاي غيررسمي شايعه كردند رييس اصلاح‌طلب شوراي شهر يزد از حضور يك نامزد بازنده اصلاح‌طلب، پشت پرده پرونده شكايت از سپنتا نيكنام سخن گفته، گمانه‌زني‌ها درباره نقش غالبي به عنوان اين شاكي احتمالي تقويت شد؛ چراكه حداقل ظاهر امر از اين حكايت داشت كه پيروز بازي شكايت از سپنتا نيكنام و ممانعت از ورود اين زرتشتي به شوراي شهر يزد، كسي نيست، جز سعيده غالبيِ اصلاح‌طلب. 
اما وقتي غلامعلي سفيد، نفر نخست انتخابات شوراي شهر يزد و رييس فعلي اين شورا، اين دست گمانه‌زني‌ها را از اساس رد و اتفاقا تاكيد كرد كه باقري اصولگرا ازسوي برخي ديگر اصولگرايان يزد براي طرح اين دعوي حقوقي و سياسي مامور شده، ورق بار ديگر به نفع سعيده غالبي برگشت. همان زمان خود غالبي هم وارد ميدان شد و درباره اين حواشي به اعتمادآنلاين گفت: چند روز پيش ديدم كه رييس شوراي شهر يزد حضور يك اصلاح‌طلب در پشت پرده شكايت از آقاي نيكنام را رد كردند، برايم جالب بود و جوياي اين مساله شدم كه از شخص ديگري نام برده و گفتند كه آقاي سفيد اين موضوع را تكذيب كرده است.
 پرونده «سپنتا» روي ميز مقامات
همزمان با بالا گرفتن اين بازي تاييد و تكذيب و درحالي كه هر روز شايعه و گمانه‌زني جديدي درباره پشت پرده اين پرونده به‌ظاهر كوچك اما در عمل جنجالي و پردامنه دست به دست مي‌شد، اصل موضوع عضويت يك شهروند زرتشتي در شوراي اسلامي شهر و روستا نيز در سطوح كلان مديريتي كشور و در جلسات مقامات ارشد و عاليرتبه نظام در مجلس، شوراي نگهبان، قوه قضاييه و البته قوه مجريه و دولت پيگيري مي‌شد تا آنجا كه اگر نگاهي به نتايج جست‌وجوي نام «نيكنام» در آرشيو مطبوعات كشور بيندازيم، كمتر سياستمدار اصلاح‌طلب و اصولگرايي را مي‌يابيم كه در اين رابطه اظهارنظر نكرده باشد. نكته حائز اهميت در اين خصوص اما اتفاق‌نظر نسبي ميان چهره‌ها و فعالان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا و طيف‌ها و جناح‌هاي چپ و راست بود تا آنجا كه همزمان با اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها كه با صراحتي بيشتر از رقيب، خواستار حل فوري اين مشكل و مختومه شدن پرونده بودند، اصولگرايان يا به بيان ديگر طيف معتدل و ميانه‌روي جريان اصولگرايي نيز معتقد بودند نبايد اجازه داده مي‌شد يك دعوي حقوقي محلي و منطقه‌اي، اين‌طور به موضوع اصلي سياست داخلي كشور بدل شده و تيتر يك رسانه‌هاي داخلي و متعاقبا اسباب جنجال‌سازي رسانه‌هاي خارجي شود. با اين همه، ماجرا تا آنجا كه مي‌شد كش آمد و حال در آخرين تحول، پس از تهيه طرحي در مجلس براي بازگشت به قانون و تصويب كليات و جزييات آن در صحن علني، شوراي نگهبان آن را رد كرده و كميسيون شوراها نيز بار ديگر بر نظر خود پافشاري كرده تا درصورت تكرار راي قبلي در صحن علني مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام راي نهايي را صادر كند.
سكانس دوم: شكايت باقري از غالبي
در چنين شرايطي اما پيگيري‌هاي خبرنگار اعتماد نشان مي‌دهد ماجرا آنقدرها هم كه در ظاهر به نظر مي‌رسيد، ساده نبوده است. آنچنان كه بنا بر اسنادي كه در اختيار «اعتماد» قرار گرفته، علي‌اصغر باقري كه با شكايت خود از سپنتا نيكنام اين غائله را به‌‌پا كرد، حال در سكانس ديگري از اين ماجرا كه ظاهرا با دقتي موشكافانه به‌منظور تصاحب كرسي يازدهم شوراي شهر يزد به‌نفع اصولگرايان جبهه پايداري طراحي شده، قصد دارد با طرح شكايت از خودِ غالبي به‌خاطر اظهارنظرهاي رسانه‌اي، اين آخرين مهره اصلاح‌طلبان در شوراي شهر يزد درباره همين پرونده پرماجراي سپنتا، او را نيز حذف كند تا زمينه ورود نفر سيزدهم انتخابات به اين شوراي يازده نفره را فراهم كند؛ نامزدي كه همچون نفرات چهاردهم و پانزدهم اين انتخابات و البته شبيه به خود باقري، اصولگراست و برخلاف آنها و شبيه به غالبي، يك سياستمدار زن.
مدعي شماره يك: يك زن جوان
با نگاهي به كارنامه و سوابق فاطمه زارع بيدكي، سياستمدار زني كه درصورت توفيق باقري در حذف غالبي، به شوراي شهر يزد مي‌رود، مي‌توان حدس زد كه احتمالا بيش از آنكه در مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي با غالبي اصلاح‌طلب همراه و همفكر باشد، به ديدگاه و رويكرد محمدرضا مدرسي نفر چهاردهم انتخابات شوراي شهر يزد و عباس زارع نفر پانزدهم اين انتخابات قرابت دارد. فاطمه زارع بيدكي پيش از اعلام كانديداتوري در پنجمين دوره انتخابات شوراي شهر يزد، مسوول بسيج جامعه زنان سپاه الغدير بوده و در همين دوران موفق به كسب عنوان پاسدار نمونه در سطح سپاه الغدير استان يزد نيز شده است. زارع بيدكي كه سابقه مديريت بسيج خواهران منطقه مقاومت بسيج يزد را در كارنامه دارد، مدتي نيز مسوول بسيج خواهران سپاه الغدير استانبوده است.
مدعي شماره ٢: جوان اصولگرا از خاندان معتبر
محمدرضا مدرسي يزدي نفر چهاردهم اين انتخابات نيز ازجمله چهره‌هاي اصولگراي يزد به‌شمار مي‌رود. مدرسي كه به عنوان يكي از جوانان خانواده مذهبي و معروف مدرسي‌ها در يزد، همواره مورد احترام مردم اين شهر بوده، در سال ٩٢ هم براي حضور در شوراي شهر يزد اعلام كانديداتوري كرده بود و آن زمان، برخلاف دوره پنجم، موفق به كسب آراي لازم شده و در دوره چهارم اين شورا، علاوه بر كميسيون‌هاي فرهنگي و بودجه، در هيات رييسه شوراي شهر يزد هم عضويت داشت.
مدعي شماره ٣: رييس پيشين شورا
اما شايد معروف‌ترين رقيب اين روزهاي غالبي و البته سپنتا نيكنام براي تصاحب كرسي بلاتكليف شوراي شهر يزد، شيخ عباس زارع باشد. حجت‌الاسلام زارع كه سال‌ها در بنياد شهيد يزد، مسووليت‌هايي را برعهده داشته، همچون مدرسي جوان ازجمله اعضاي شوراي چهارم يزد بوده است.
زارع اما فقط يك عضو معمولي در اين شورا نبود. او كه در سال ٩٢ براي نخستين‌بار، اقبال خود را براي كسب آراي عمومي محك مي‌زد، با توفيق نسبي، به عنوان نفر هفتم راهي شوراي شهر شد و پس از آنكه سال نخست را در جايگاه سخنگوي هيات رييسه اين شورا پشت سر گذاشت، در ٣ سال پاياني بر صندلي رياست شوراي شهر يزد تكيه زد و در جريان انتخابات اخير نيز به عنوان رييس دوره قبل وارد رقابت‌هاي انتخاباتي شد. بماند كه نتيجه اين رقابت براي او جايگاهي بهتر از رتبه پانزدهم به ارمغان نياورد و درنتيجه زارع پس از سعيده غالبي، فاطمه زارع بيدكي و محمدرضا مدرسي به عنوان چهارمين عضو علي‌البدل شوراي شهر يزد در دوره پنجمبرگزيده شد.

تلاش اصولگرايان براي شكستن اكثريت مطلق اصلاح‌طلبان
در اين شرايط اما به نظر مي‌رسد آن‌چه اين كرسي خالي را تا اين حد براي اصولگرايان خواستني كرده، تركيب فعلي شورا به‌لحاظ گرايش سياسي اعضاي شوراست؛ چراكه درميان ١٠ عضو فعلي شوراي شهر ١١نفره يزد، ٦ اصلاح‌طلب درمقابل ٢ اصولگرا و البته ٢ نماينده مستقل ايستاده‌اند و اصولگرايان با حذف كانديداي مستقلي همچون سپنتا نيكنام كه علي‌الاصول بيشتر به سمت اصلاح‌طلبان اين شورا گرايش داشت، عملا مي‌توانند اكثريت مطلق را از آنها بگيرند تا شايد با جلب نظر ٢ عضو مستقل ديگر، با ٤ راي در راي‌گيري‌هاي چهارسال پيش‌رو، دربرابر اكثريت نسبي اصلاح‌طلبان خودينشان دهند.
حال با اين فرض كه علاوه بر حذف نيكنامِ مستقل، غالبيِ اصلاح‎طب نيز حذف شده و يك اصولگرا جايگزين شود، اصولگرايان مي‌توانند تعداد كرسي‌هاي‌شان را به عدد ٣ برسانند تا با همراهي احتمالي ٢ عضو مستقل ديگر، حتي اكثريت نسبي اصلاح‌طلبان را بيش از اين نيز به چالش كشيده و با ٥ راي در برابرشانقدعلم كنند.
رفاقت اصولگرايانه نامزدهاي بازنده
در اين صورت، سوال آخر اين است كه چرا درصورت حذف غالبي، تنها فاطمه زارعي نيست كه امكان حضور در شورا را به دست مي‌آورد و مدرسي و زارعي نيز شانس دارند؛ نكته حائز اهميت اينكه نفر شانزدهم انتخابات، مصطفي فاطمي است كه علاوه بر آنكه اصلاح‌طلب است، پس از ناكامي در حضور در شوراي شهر يزد، به عنوان شهردار تفت برگزيده شده و طبيعتا حتي اگر هر ٣ اصولگراي پس از غالبي هم كناره‌گيري كنند، بعيد است به شوراي شهر يزد بازگردد و درثاني اين فرض كناره‌گيري ٣ اصولگراي پس از غالبي نيز فرضي است، محال!
درمقابل اما اين فرض كه آنها با نوعي همكاري گفتماني، به نفع يكديگر كنار بروند تا بهترين گزينه از ميان خود را راهي شوراي شهر كنند، قابل اتكاست؛ به‌ويژه آنكه ميزان تجربه و احتمالا نفوذ سياسي اين ٣ نفر نسبت عكس با جايگاه‌شان در انتخابات دارد و آن‌چنان كه گفته شد، نفر سيزدهم بانوي جواني نسبتا كم‌تجربه است، نفر چهاردم، جواني كمي باتجربه‌تر و نفر پانزدهم، رييس سه سال اخيرهمين شورا.

سرنوشت نامعلوم كرسي يازدهم در ماه هشتم
اكنون در حالي هنوز تكليف يكي از ١١ كرسي شوراي شهر يزد نامشخص است كه ٨ ماه از زمان برگزاري انتخابات شوراي پنجم مي‌گذرد.
در اين مدت، مجلس و شوراي نگهبان و البته رسانه‌ها و افكار عمومي بسيار در اين رابطه موضع‌گيري و اظهارنظر كرده‌اند و روندي كه در اين مدت طي شد، كار را به آنجا رسانده كه احتمالا در روزهاي آينده، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز وارد اين گفتمان پر پيچ و خم شود تا بالاخره راي نهايي راصادر كند. با اين حساب، اگر اين راي نهايي از جانب مجمع تشخيص مصلحت نظام به راي و نظر مجلس شوراي اسلامي نزديك باشد، همه‌چيز آن‌طور كه از ابتدا از سوي راي‌دهندگان يزدي مطالبه شده بود، پيش خواهد رفت و سپنتا نيكنام چهارسال آينده را نيز همچون چهارسال گذشته از مسلمانان و غيرمسلمانان اين شهر در شوراي شهرشان نمايندگي مي‌كند و اگر اين نظر نهايي، به ديدگاه شوراي نگهبان نزديك باشد، عضويت نيكنام در شوراي شهر يزد براي هميشه ملغي خواهد شد. در آن صورت هم اما تكليف اين كرسي بلاتكليف آن‌چنان روشن نخواهد بود و باز يك دعوي حقوقي ديگر سرنوشت اين صندلي پرماجرا را رقم مي‌زند.
به اين اعتبار، آنگاه اگر شكايت باقري از غالبي بي‌نتيجه بماند، اين بانوي جوان اصلاح‌طلب است كه جايگزين نيكنام زرتشتي خواهد شد و اگر بار ديگر نظر باقري اصولگرا به كرسي بنشيند، آنگاه علاوه بر نيكنام، غالبي نيز از تكيه زدن بر اين كرسي محروم مي‌ماند و نوبت به نفرات بعد مي‌رسد. آن زمان اما باز نمي‌توان با قطعيت درباره اينكه كداميك از ٣ گزينه بعدي وارد شوراي شهر شوند، اظهارنظر كرد و احتمالا اين جبهه اصولگرايان خواهد بود كه تصميم مي‌‎‌گيرد، زارع بيدكي جاي عضو زرتشتي شوراي شهر يزد را پر كند يا مدرسي جوان و برآمده از خاندان بزرگِ مدرسي يزدي يا شيخ عباس زارع، رييس شوراي شهر يزد در دوراني كه دور، دور اصولگرايان بود.