مازندمجلس: محمد‌علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برگرفته شده از دستور‌العمل رئیس قوه‌قضائیه به دادگستری استان‌ها در سال گذشته است، گفت: براساس اطلاعات به‌دست آمده، این دستور‌العمل با وجود گذشت یک سال از ابلاغ آن،  تاکنون اجرا نشده است.به گزارش نامه نیوز وی افزود:براساس اطلاعات و آمار به‌دست آمده و جلسه‌ای که با رئیس سازمان زندان‌ها داشتیم، مشخص شد که نه‌تنها این دستورالعمل اجرا نشده، بلکه ورودی به زندان‌ها نیز افزایش یافته است، لذا همین امر سبب شد تا این دستور‌العمل به قانون تبدیل شود.عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه این طرح در 31 بند تدوین و یک فوریت آن در یک جلسه مجلس تصویب شده است، ادامه داد: 130 تن از نمایندگان مجلس طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را امضاء کرده‌اند.پورمختار اظهار داشت: حدود 270 هزار زندانی وجود دارد که روزانه برای آنها حداقل 9 هزار تومان بودجه تخصیص داده می‌شود؛ بنابراین با توجه به تعداد زندانی‌ها بودجه زیادی برای رسیدگی به آنها نیاز است.وی، با بیان اینکه طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به دنبال این است که تعداد زندانیان کاهش یابد، گفت: طرح مذکور شامل افرادی که جرائم سنگین انجام داده‌اند، نمی‌شود بلکه این طرح شامل کسانی است که برای اولین بار مرتکب جرمی و یا کسانی که جرائم سبک انجام داده‌اند، می‌شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس، با بیان اینکه این طرح محدودیت‌هایی برای کسانی که هیچ ضرورتی ندارد که در ابتدای امر به زندان رفته و یا بازداشت شوند، ایجاد می‌کند، گفت: براساس این طرح، از مجازات‌های جایگزین به جای زندان استفاده می‌شود تا تعداد ورودی زندان‌ها کاهش یابد.
پورمختار با ابراز اینکه زندان برای جرائم محدود، خاص و  سنگین است و ما بنا نداریم که برای هر جرمی افراد را به زندانی کنیم، تأکید کرد: متأسفانه زندان را برای هر جرمی در نظر گرفته‌ایم که این موضوع، تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متعددی برای افراد و خانواده‌های آنها دارد.