مازندمجلس:محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به اینکه مبلغ کل لایحه بودجه سال 97، یک میلیون و 100هزار میلیارد تومان است، گفت: از این میزان، حدود 811 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی منتج از بانک‌ها، بیمه‌ها و سازمان بنادر و صنایع دفاع و سایر شرکتهایی است که بیش از 50 درصد سهامشان متلق به دولت است.
وی با اشاره به این که بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه امسال 360 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، عنوان داشت: زمانی که درباره اعتبارات هزینه‌ای و تملک در بودجه صحبت می‌شود، در حقیقت صرفاً درباره این 360 هزار میلیارد تومان است و هیچ‌کس راجع به آن 811 میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی که بالغ بر دو سوم بودجه کل کشور را شامل می‌شود، نه بررسی و نه اظهارنظری نمی‌کند.
* باید مشخص شود بودجه شرکت‌ها با چه مستنداتی در لایحه آمده است
حسینی این مسئله را موجب طرح پرسش‌های جدی در بودجه سال جاری و نیز و بودجه سال‌های قبل برشمرد و گفت: این از چالش‌های بزرگ بودجه امسال کشور است که باید واقعاً به آن پرداخته شود و مشخص شود که بودجه شرکتهایی چون شرکت پخش و پالایش، شرکت ملی نفت و بودجه بانک‌ها از قبیل بانک ملی و بانک مسکن با چه معیارها و مستنداتی در لایحه بودجه آمده است و چگونه روند افزایشی ایجاد شده است که به رقم پیشنهادی امسال رسیده است؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینها همه در پیوستی است که هیچگاه در کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌های تخصصی و نیز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و در سازمان برنامه و بودجه هم به آن توجه نمی‌شود، به‌طوری که بودجه شرکت‌ها را همانند سال گذشته و صرفاً با یک افزایش شیب 10 الی 15 درصدی اضافه می‌کنند و به مجلس ارسال می‌کنند.
* اقلام 2 بار منظور شده، عدد بزرگی را در لایحه بودجه تشکیل می‌دهند
وی با تاکید بر اینکه حتماً مجمع عمومی شرکت‌های دولتی باید برای بودجه‌های خود مصوبه داشته باشند، خاطرنشان کرد: یکی از موارد بسیار مهم، اقلام دو بار منظور شده‌ای است که در پیوست بودجه وجود دارد؛ این رقم، عددی بسیار بزرگ است که آن را از بودجه شرکت‌ها کم کرده و به عنوان بودجه خالص می‌نویسند.
حسینی در این باره گفت: مشخص نیست مبنای محاسبات این اعداد چیست؟ اینها ارقامی است که حتماً باید در صحن علنی به آن پرداخته شود، اما متاسفانه ما را در بودجه سالیانه درگیر یک مجموعه احکام می‌کنند که در سوابق بودجه‌ریزی کشورهای پیشرفته اصلاً وجود ندارد.
وی تصریح کرد: اصل 52 قانون اساسی می‌گوید که بودجه حاصل پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بر اساس قانون است، یعنی ما برای هر دریافت و پرداختی باید قانون دائمی داشته باشیم، ولی متاسفانه در لایحه بودجه بسیاری از قوانین بالادستی را نقض و سیاست‌های کلی نادیده گرفته شده و صرفاً به قوانین بودجه سال گذشته اصلاحیه می‌زنند.
* دولت نباید احکامی را که ماهیت بودجه‌ای ندارد در لایحه بودجه می‌آورد
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی، گفت: دو یا سه بار برای تنظیم احکام تبصره‌ای مقرر شد که قوانین الحاقی تدوین شود، تا از تکرار مکررات جلوگیری شود، اما متاسفانه این تکرار مکررات به عنوان یک آسیب در کشور ما و در نظام بودجه‌ریزی و جود دارد و اگر امروز دولت مدعی است که جراحی در بودجه انجام داده و آن را اصلاح کرده است، نباید احکامی را که ماهیت بودجه‌ای ندارد در لایحه می‌آوَرْد.