به گزارش ایلنا ،مدیریت در بازار ارز موضوعی است که در اقتصاد کشور بسیار مؤثر و تأثیر گذار است یکی از مراکزی که مانع مدیریت صحیح دولت در این خصوص می شود صرافی های غیر مجاز هستند که حضور شان عامل عدم شفافیت در بازار ارز است.
برابر مفاد ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا، تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی و صدور و ورود ارز و همچنین نظارت بر معاملات ارزی کشور از جمله وظایف و مسئولیتهای مبرهن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور است. همچنین بر اساس تبصره (1) ماده 96 قانون برنامه پنجم و آییننامههای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر بوده و صرافیها باید از این بانک مجوز فعالیت دریافت کنند.
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعملهای خاص را برای فعالیت در حوزه صرافی تهیه میکند. از اینرو با استناد به تبصره ذیل ماده (2) قانون اصلاح نظام صنفی کشور، صرافیها از شمول صنوف خارج بوده و اتحادیه، کانون و انجمن آنها نیز نمیتواند صنفی و وزارتخانهای باشد. همچنین با استناد به مصوبه مورخ 1392/9/4 شورای عالی امنیت ملی و بر اساس مفاد نامه شماره 22/598/م/94 مورخ 1394/4/15 معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رستههای تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و تمام پروانههای کسب صادره از سوی آن اتحادیه در رسته سکه و صراف باطل و هرگونه فعالیت در حوزه صرافی صرفاً منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده و صرافی هایی که از یانک مرکزی اجازه فعلیت اخذ نکنند غیرمجاز بوده و فعالیت آنها غیر قانونی است
بنابراین صدور هرگونه پروانه کسب از سوی اتحادیه طلا و جواهر در خصوص فعالیت خرید و فروش مسکوک طلا و ارز (صرافی) علاوه بر آنکه بر خلاف نص صریح قانون میباشد، با مصوبات شورای عالی امنیت ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مغایر است.
بانک مرکزی طبق قانون متولی مدیریت ساماندهی بازار ارز و صرافی ها است و بانک مرکزی برای مدیریت تراکنش ارزی و مالی باید با صرافیهای غیر مجاز برخورد کند.
سید حسن حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص صرافیهای غیر مجاز اظهار داشت: وجود صرافی های غیر مجاز در بازار نتیجه عدم نظارت بانک مرکزی است و مسئولیت مستقیم برخورد و نظارت با صرافی های غیر مجاز با بانک مرکزی است .
وی ادامه داد: وجود صرافی های غیر مجاز عامل فساد اقتصادی است. آنها به دلیل عدم همراهی با قوانین و سیاست های بانک مرکزی برای بازار مشکل سازخواهند بود و در شرایط حساس ، بازار تابع آنها خواهد شد.
دکتر متفکر آزاد عضو هیئت علمی دانشگاه اقتصاد تبریز در گفتو گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص صرافی های غیر مجاز گفت: بانک مرکزی اصولا باید صرافی غیر مجاز و بازار را مدیریت کند ولی متأسفانه تاکنون نتوانسته در ایفای نقش و وظایفش انتظارات مردم را برآورده سازد
وی ادامه داد: اقتصاد ما اقتصادی غیرشفاف محسوب می شود و یکی از پدیده های غیرشفاف بودن اقتصاد ایران صرافی های غیر مجاز است آنها می توانند با ایجاد نواسانات مصنوعی و دلال گونه در بازار اختلال ایجاد کنند.
مضرربودن فعالیت صرافی های غیر مجاز برای اقتصاد کشور موضوعی است که اکثر کارشناسان اقتصادی به این واقفند اما بانک مرکزی با وجود تاکیدات کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد هنوز در این خصوص اقدامی عملیاتی قابل محسوس انجام نداده است