حزب مردم سالاری در این بیانیه آورده است:
«اعتراضات روزهای اخیر در برخی شهرهای کشورمان که متاسفانه در برخی موارد نیز به درگیری انجامید و موجب خسارت‌های مالی و جانی شد شایسته ریشه‌یابی دقیق و رفع عوامل بروز این اعتراضات است. چرا که هر چند این اعتراضات و آشوب‌ها به زودی به پایان می‌رسد اما آرامش ظاهری پس از پایان این اعتراضات، نمی‌تواند به معنای رفع مسئولیت دست‌اندرکاران و حل کامل مشکلات و دغدغه‌های مردم باشد و ممکن است این اعتراضات در زمانی دیگر مجددا نمایان شود و باز هم اعتراضها به اغتشاش منجر شده و آسیب‌های مادی و معنوی جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.
به رسمیت شناختن کرامت انسانی و حق اعتراض مردم، یکی از مسایلی است که در قانون اساسی بویژه در اصول ۲۷و ۳۷ مورد تاکید قرار گرفته است لذا عدم توجه به این اصول بدیهی، می‌تواند زمینه ساز گسترش اعتراضات و تبدیل آنها به آشوب‌هایی شود که با ماهیت اصلی اعتراضات فاصله دارد و حاصل آن، تعرض به اموال مردم و امکانات عمومی‌و آسیب‌های جانی به هموطنان است.
بدون شک در چنین شرایطی که اعتراضها به اغتشاش تبدیل شده و زمینه سوء استفاده قدرت‌های معاند و اظهارات کینه‌توزانه و بی پایه برخی مقامات خارجی بویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و امثال عربستان سعودی را فراهم می‌سازد، برخورد قانونی با آشوب‌ها، بدون اعمال خشونت و بدون ایجاد فضای امنیتی در جامعه، ضرورتی انکارناپذیر است و صد البته هرچند که اصل مطالبات معترضان، نباید زیر سایه تحرکات احساسی و غیرقانونی برخی آشوب طلبان پنهان شده و به دست فراموشی سپرده شود.
لذا در همین راستا به وزارت کشور توصیه می‌کنیم با همکاری احزاب فعال کشور، با صدور مجوز برای تشکل‌های قانونی برای برپایی هر گونه تجمع و راهپیمایی، و حتی تعیین مکانهایی در کلان شهرها همچون برخی کشورهای توسعه یافته زمینه را برای بیان آزادانه مطالبات مردم، فراهم ساخته و گام نخست را برای توسعه سیاسی و تبیین قانونی مطالبات مردم بردارد.
همانگونه که بارها بر ضرورت اتحاد و انسجام همگانی و گفتگو و تفاهم ملی تاکید شده است، اکنون نیز لازم است کلیه مسئولان اعم از دولت و مجلس و دستگاه قضایی ضمن ریشه یابی مشکلاتی که منجر به بروز اعتراضات شده است، برای رفع مشکلات مردم بویژه مشکلات اقتصادی و معیشتی تلاش کنند.
بی‌شک در تبیین مطالبات اقتصادی مردم، موضوعاتی همچون افزایش فقر و فساد اقتصادی و بی‌عدالتی، تداوم بیکاری به ویژه فارغ‌التحصیلان بیکار (علی‌رغم برخی اشتغالزایی‌ها توسط دولت) و مشکلات گسترده موسسات مالی و اعتباری از مهمترین معضلات اقتصادی سالهای اخیر مردم بوده که در هفته‌های اخیر، با طرح مباحثی همچون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف بخش زیادی از یارانه بگیران، موجبات بروز نارضایتی گسترده در بین اقشار ضعیف جامعه شده است.
بدیهی است که نباید به مطالبات اقتصادی مردم از منظر جناحی نگریسته شود. و به دنبال مقصر حوادث کنونی در بین جناح‌ها بود زیرا بی‌عدالتی عمیق در جامعه که ریشه در گذشته دارد و به مرور زمان، نه تنها رفع نشده بلکه عمیقتر شده است، تبعیض‌های فراوان که بیش از اصل بیکاری و فقر، موجب نارضایتی مردم می‌شود، اختلاس‌ها و تخلفات مالی گسترده و عدم جدیت در برخورد با فساد و بی‌عدالتی در جامعه بویژه ضعف عدالت قضایی که موجب عدم رضایت مردم در برخورد با مفاسد شده است، به نظر ما مهمترین مواردی است که مطالبات مردم را در شرایط کنونی شکل می‌دهند.
در این میان، همانگونه که پیش از این هم بارها توسط این حزب مورد تاکید قرار گرفته، نقش عناصری همچون مسئولان دولت‌های نهم و دهم در ایجاد نارضایتی در بین مردم و همچنین نقش صداوسیما به عنوان عمومی‌ترین رسانه کشور که باید رسانه ای ملی باشد اما قطعا با این جایگاه فاصله زیادی دارد و متاسفانه گاهی تبدیل به تریبونی جناحی می‌شود، در بزرگنمایی مشکلات اقتصادی و تحریک مردم بسیار تاثیرگذار بوده است.
در چنین شرایطی، هر چند رفع این معضلات گسترده، نیازمند تلاش‌های مداوم قوای سه‌گانه است اما در وهله نخست نقش برجسته مجلس شورای اسلامی‌در اصلاح لایحه بودجه ۹۷ کل کشور در جهت رفع مشکلات مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه بسیار تاثیرگذار است. همچنین بهره گیری از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات مردم می‌تواند مفید باشد اما در عین حال شفافیت در برداشت از این منبع و سایر منابع مربوط به بیت‌المال نیز بسیار حایز اهمیت است. زیرا مردم نیازمند شفافیت و صداقت مسئولان در کلیه شوون اداره جامعه هستند و صرفا با شفافیت و صداقت مسئولان است که اعتماد عمومی و پایدار بر جامعه حاکم خواهد شد. کما اینکه تلاش گسترده برای تحقق وعده‌های رییس جمهور از طریق تحول و کارآمدسازی تیم اقتصادی دولت نیز ضرورتی انکارناپذیر به نظر می‌رسد.
به طور خلاصه باید گفت حزب مردم‌سالاری اعتقاد دارد حوادث اخیر نه تنها تهدید نیست بلکه یک فرصت است به شرط آن که از یک سو پذیرش حق اعتراض قانونی بدون هرگونه آشوب با محوریت احزاب به عنوان نقاط واسط بین مردم و حاکمیت در تبیین مطالبات مردم از طریق برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی و مسالمت‌آمیز و از سویی دیگر کارآمدسازی قوای سه‌گانه برای حل انواع چالش‌های اقتصادی و رفع دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی و برطرف ساختن مشکلات اجتماعی و فرهنگی و موانع توسعه سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای اعتماد عمومی‌و کاهش فاصله مردم و دست‌اندرکاران حکومت و در نهایت رسیدن به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باشد.»