مازندمجلس:به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز طی روزهای گذشته باز هم تحت تاثیر هیجانات و فضای روانی، با نوسان مواجه بود و قیمت هر دلار بار دیگر از مرز ۴۳۰۰ تومان گذشت؛ به خصوص اینکه نرخ یورو هم طی روزهای گذشته، حداقل ۴۰۰ تومان گران شده است و از مرز ۵۴۰۰ تومان هم گذر کرده است. تمام اینها در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حباب بازار ارز به صورت نسبی تخلیه شده و قیمت به روال منطقی‌تری بازگشته است.

اما در این میان، فارغ از برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌هایی که از سوی بانک مرکزی برای بازار ارز انجام می‌گیرد، صرافی‌ها هم بار زیادی از بازار ارز را به دوش می‌کشند و بخش عظیمی از تقاضای روزانه در  بازار را پاسخ می دهند؛در این میان صرافی‌های غیرمجاز،  آب را به آسیاب دلالان می‌ریزند و سبب می‌شوند که قیمت در بازار با نوسانات غیرمنطقی و غیرطبیعی مواجه شود؛ معاملات فردایی رونق گیرد و حضور در بازار برای دلالان صرفه اقتصادی داشته باشد.

البته بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، بارها و بارها با ارسال نامه‌هایی جداگانه به نیروی انتظامی خواستار توقف فعالیت صرافی‌های غیرمجاز شده ولی هنوز هم این صرافی‌ها در بازار ارز نفس می‌کشند و بازار را به تلاطم می‌کشانند؛ اما داستان هر چه که باشد، هنوز برخورد جدی در این رابطه با صرافی‌های غیرمجاز صورت نگرفته و به نظر نمی‌رسد نامه‌نگاری‌ها، به نتیجه رسیده باشد؛ چراکه بانک مرکزی ابزار اجرایی و قانونی در اختیار ندارد و همین امر هم سبب می‌شود که صرافی‌های مجاز نیز در سایه غیرمجازها، با اختلال در عملکرد مواجه شوند.

اکنون  نظارت بر صرافی‌های مجاز به صورت حضوری و غیرحضوری انجام می شود که در خصوص نظارت غیر حضوری با استفاده از سامانه نظارت ارز (سنا) آمار و اطلاعات مبادلات صرافیها کنترل، پایش و به مقامات ارشد بانک گزارش می شود ضمن اینکه با استفاده از نتیجه های این نوع گزارشها در برخی موارد ضمن انعکاس موضوع به سایر ادارات ذیربط، بازرسی حضوری نیز انجام و عملیات صرافی مورد بررسی قرار می گیرد.

سوال مهمی که در این زمینه مطرح می شود، این است که صرافی های غیرمجاز ارز مورد نیاز خود را چگونه تامین می کنند؟

بانک مرکزی سوالات خبرنگار مهر در این زمینه را بصورت مکتوب پاسخ داد؛ این بانک در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه منبع تامین ارز صرافی‌های مجاز و غیرمجاز کجاست، عنوان کرد: ارز مورد نیاز از طریق مشتریان حاصل می‌شود و البته بخشی از آن هم، بعضا از طریق کارکنان صرافی و به عنوان شخص حقیقی، از صرافیهای مجاز تامین می‌شود، ضمنا ارزهایی که بانک مرکزی توزیع می نماید نیز، می تواند در مراحل بعدی به عنوان منبع تامین ارز این صرافیها مورد استفاده قرار گیرد.

این بانک درباره نحوه نظارت بر فعالیت صرافی ها اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های قبلی، از صرافی‌های دارای مجوز فعالیت بانک مرکزی، بازرسی حضوری، دوره‌ای و یا موردی انجام شده و نتیجه بازرسی‌ها در پرونده صرافی، درج و در صورتی که عملیات صرافی دارای مغایرتهایی با مقررات مربوطه باشد، بانک مرکزی اقدام به صدور تذکر یا اخطار به صرافی می‌کند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در مواردی که صرافی دارای اخطارهای متعدد بوده و اصرار به ادامه فعالیت‌های برخلاف مقررات موضوعه نماید، با ارجاع گزارش عملکرد آن به کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری، در خصوص تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت صرافی، تصمیم گیری خواهد شد.

شناسایی ۴۲۷ صرافی غیرمجاز/متخلفان به نیروی انتظامی معرفی شدند

بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که ابزار بانک مرکزی برای برخورد قانونی با تخلفات صرافی‌ها به چه صورت است، می‌گوید: براساس ماده ۴۲ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، صدور تذکر، اخطار، تعلیق فعالیت و در موارد تخلفهای متعدد و شدید، ابطال مجوز فعالیت است.

در این میان، در آخرین مرحله از مکاتبات با پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، تعداد ۴۲۷ واحد صنفی غیر مجاز فعال در حوزه ارز در تهران و سایر شهرهای کشور شناسایی و به منظور جلوگیری از فعالیت آنها به نیروی انتظامی، معرفی شده‌اند.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، بر اساس بند ۲ و ۳ گام اول برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی مشهور به چهار گام که نسخه‌ای از آن طی مکاتبه شماره ۱۵۴۹۱۴‏/۹۴ مورخ ۱۴‏/۶‏/۱۳۹۴ رئیس کل محترم بانک مرکزی در اختیار نیروی انتظامی و دادستان کل کشور نیز قرار داده شده است، مقرر شده بانک مرکزی در صورت شناسایی نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز، اطلاعات آن را به صورت مکتوب به نیروی انتظامی منعکس نماید و همچنین نیروی انتظامی مکلف شده است نسبت به شناسایی کلیه نهادهای پولی و بانکی غیر مجاز و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار پولی و بانکی در سطح کشور اقدام و مراتب را به صورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام نماید.

بر همین اساس است که مساعدت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه، وزارت اطلاعات  و نیروی انتظامی که در قوانین و مقررات ذیربط نیز به کرات ذکر شده، می‌تواند در کاهش و جمع آوری واحدهای صنفی غیرمجاز نقش به سزایی داشته باشد. 

بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که صرافی‌های غیرمجاز ارز مورد نیاز خود را از چه طریقی حاصل می‌کنند، می‌گوید: ارز مورد نیاز از طریق مشتریان حاصل می‌شود و البته بخشی از آن هم، بعضا از طریق کارکنان صرافی و به عنوان شخص حقیقی، از صرافیهای مجاز تامین می‌شود، ضمنا ارزهایی که بانک مرکزی توزیع می نماید نیز، می تواند در مراحل بعدی به عنوان منبع تامین ارز این صرافیها مورد استفاده قرار گیرد.