مازندمجلس: وقتي اعتراضات و مشكلات جامعه راهي براي شنيده شدن و اثرگذاري در سازوكار دولتي نداشته باشند، ناگهان به صورت اتفاقات پيش‌بيني نشده بروز مي‌يابند. اصلاح ساختارهاي سياسي در اين راستا بي‌شك مي‌تواند پيشگيري از وضعيت‌هاي بحراني را رقم بزند. 
به گزارش نامه نیوز در روزهاي اخير از خلال تظاهرات‌ها و تجمعات مختلف در سراسر كشور صداي مطالباتي شنيده مي‌شود كه در شرايط عادي براي مسوولان نامريي بوده‌اند. اين صداي نامريي از چه راه‌هايي در ايران امكان شنيده شدن داشت و بسترهاي لازم براي اين امر در ايران چيست؟حميدرضا جلايي پور، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران و جامعه‌شناس ضمن تشريح چهار موج در اعتراضات اخير، سازماندهي اصناف و اقشار مشترك‌المنافع را راه اصلي كشور براي عبور از بحران‌هاي اينچنيني مي‌داند. او پيشنهاد مي‌كند كه وزرا مطالبات و حرف‌هاي نمايندگان واقعي اين اقشار را بايد طي نشست‌هايي بشنوند و سازوكارهايي براي تاثير آن بر تصميمات كلان تبيين كنند.

اعتراضات اخير در شهرهاي مختلف ايران چه ماهيتي داشت؟ آيا اين رخداد همگون بود يا ناپيوستگي‌هايي داشت؟
حركت اعتراضي‌اي كه در چند روز گذشته با آن روبه رو بوديم شامل چهار موج بوده است. موج اول در روز پنجشنبه بود كه بيشتر مضموني در ابتدا سياسي و سپس اقتصادي داشت. در نقطه‌اي امن از شهر مشهد فضايي فراهم شده بود و مخالفان آقاي روحاني كه در حاكميت موقعيتي داشتند، از اين اعتراض دفاع كردند. چنين اعتراضي در آن نقطه از شهر مشهد قبلا امكان پذير نبوده و مجوزي براي آن دريافت نشده بود. اساسا شعار عليه دولت براي مردم خيلي پرهزينه نبوده است. حاملان اين اعتراض كساني بودند كه بيشتر مالباخته و تحت ضربه مالي قرار گرفته بودند. بنابراين ماهيت بخش اول اعتراضات سياسي- اقتصادي بود. از اين بابت سياسي بود كه عده‌اي راه را باز كردند تا چنين اتفاقي رخ دهد. ما شرايط اعتراضات را مي‌دانيم. اگر همين كار را اصلاح‌طلبان انجام داده بودند، نام برانداز مي‌گرفتند. تصور مي‌كردند چه بسا مخالفت با روحاني از اين اعتراضات حاصل شود. افرادي هم كه اعتراض مي‌كردند، ناراضيان اقتصادي بودند.
موج دوم اين اعتراضات وقتي رخ داد كه در بيش از 10 شهر مردم به خيابان‌ها آمدند. حاملان اين حالت از اعتراض بيشتر جوانان بي‌آينده و بريده از وضع موجود بودند و البته همه موبايل به دست و آنلاين بودند. 10 سال در دنيا و ايران شاهد اين نوع حركت‌هاي اعتراضي آنلاين بوده‌ايم. اين حركت متناظر و هدايت شده توسط جوانان بي‌آينده بود. البته نه به اين معنا كه مالباختگان و افرادي با سنين بالاتر در اين تجمعات نباشند اما بدنه و پيكره اصلي اين تجمعات جوانان بي‌آينده بودند.
موج سوم اين اعتراضات در روزهاي سوم و چهارم بود. عنصر ديگري به اين وضعيت اضافه شد و تا 40 شهر هم رفت. همان جوانان معترض بي‌آينده و تقريبا آنلاين به اضافه عنصر سرنگوني‌طلبان به ميدان آمدند. اين مساله را از به خشونت كشيده شدن تجمعات مي‌توان دريافت. عده‌اي كشته مي‌شوند و اعتراضات به آشوب كشيده مي‌شود. بانك‌ها آتش زده مي‌شود. اينها كار سرنگوني‌طلبان است كه در سايت‌هاي‌شان كد و خط مي‌دهند.
موج چهارم اعتراضات در روز پنجم اعتراضات اتفاق افتاد كه از تعداد و گستردگي آن كم شد اما اين موج ويژگي به خصوصي داشت و آن شدت تخريب زيادش بود. در قهدريجان كار به درگيري كشيد.
دولت و در مجموع نيروهاي امنيتي با مردم محترمانه صحبت مي‌كنند اما مردم را پرهيز مي‌دهند كه كار به خشونت و ناآرامي نكشد. بنابراين بر اساس شواهد مي‌توان چنين تقسيم‌بندي‌اي از ماهيت اعتراضات داشت.
بخش اول به لحاظ اينكه بعدي جناحي و سياسي دارد را فعلا از تحليل كنار بگذاريم و به سراغ بخش دوم برويم؟
ولي فراموش نكنيم كه جامعه ايران دو دهه است كه جامعه‌اي جنبشي است. البته جناح‌ها هم در بروز اين خصلت بي‌تاثير نيستند. من هم موافقم كه بحث را جناحي نكنيم. ولي عده‌اي مي‌گفتند اين اعتراض راه بيفتد، عليه روحاني است و اشكالي ندارد. اين تصور واقعا شوخي بود و نتيجه آن را هم ديديم. مي‌بينيم كه دو سال در كشور مالباخته‌ها فرياد زدند. هر روز هم صداو سيما مي‌گفت كه مقصر دولت روحاني است. حتي نمي‌گفتند ماجرا از كجا و چه زماني و چرا شروع شده است.
مساله از همين جا آغاز مي‌شود. زنگ خطر اين اتفاقات را در سال‌هاي گذشته به خوبي مي‌توان ديد. هم مالباخته‌ها و هم جنبش‌هاي اعتراضي ديگري مثل اعتراض كارگران در هفت تپه، هپكو و آذرآب در اراك، معدن يورت و معدن آق دره و بازنشسته‌ها و معلمان رخ داده است. زنگ خطر نواخته شده و به هيچ‌وجه اين اتفاق آني و يكباره نبوده است. برخورد نظام‌هاي سياسي اساسا با مطالبات و خواسته‌هاي انكار نشدني مردم چه بايد باشد؟ از چه مجرايي بايد شنيده شود و چه راهي براي ابراز آن وجود دارد؟
در پاسخ به سوال شما دو نوع علت قابل توجه است. يك علت بنيادي اين است كه ما در حكمراني‌مان ناكارآمدي‌هايي داريم. 20 سال است كه جامعه اين مساله را فهميده و ضرورت اصلاحات را درك كرده است. در برابر اينكه مرتب در اين مدت مردم راي مي‌دهند پاسخ مناسبي به راي دادن‌ها داده نمي‌شود. با امكانات بخشي از حاكميت در برابر كساني كه راي مي‌آورند مقاومت مي‌شود. اين علت بنيادي است. به مطالبات پاسخ داده نمي‌شود و آن هم مطالبات مدني. وقتي فردي راي مي‌آورد بايد بتواند به وعده‌هايش عمل كند. بايد بتواند وزراي دلخواهش را روي كار بياورد بايد بتواند با دنيا تعامل اقتصادي داشته باشد. الان مشكل كشور اقتصادي است و سرمايه بايد وارد كشور شود تا آمار بيكاري كمتر شود. ما بايد با دنيا كار اقتصادي كنيم. اولين عامل اين است. راه اصلاح امور پاسخ داده نمي‌شود؛ آن هم به مردمي كه مرتبا در انتخابات شركت مي‌كنند. آخرين آن انتخابات چند ماه پيش بود كه 70 درصد شركت‌كننده داشت. اين عامل بسيار بنيادي است.
اين نكته قابل بررسي است كه چرا با مشاركت نسبتا بالا در انتخابات چنين تظاهراتي را در شهرهاي مختلف شاهد هستيم. چرا چنين اتفاقي رخ مي‌دهد؟
مردم اميد مي‌بندند و راي مي‌دهند اما مي‌بينند دولت نمي‌تواند كار كند. جامعه ما توانمند است و تحمل مي‌كند. همين رخداد‌ها را بررسي كنيد. بخش ريشه‌دار جمعيت به اين اعتراضات نپيوسته است. تفاوت اين اعتراض با سال 88 در همين است. بايد تمهيداتي كرد كه دولت و بقيه اركان حكومت به اعتراضاتي كه فعال شدند پاسخ دهند، به‌طوري كه از تعداد معترضين كم شود. كساني كه با برخي از معترضان در ارتباط بوده‌اند مشاهده كرده‌اند كه آنها جوانان بي‌آينده هستند. ايران را براي همه ايرانيان نمي‌بينند. نظام سياسي را براي همه نمي‌دانند. آنها بريده‌اند. ما با چنين افرادي طرف هستيم. در چنين جامعه‌اي كه مانع براي اصلاح جويي پيش مي‌آيد؛ چنين شوخي‌هايي هم در مشهد مي‌شود.
عامل دوم اين است كه با مردمي كه اعتراض‌شان برآورده نشده است و اعتراض دارند اما راه و مجاري اعتراض قانوني خوب عمل نمي‌كند و ضعيف است. در همه جوامع دنيا اعتراض وجود دارد. جايي را مشخص مي‌كنند تا اعتراض شود و راحت مجوز داده مي‌شود. در ايران به كنسرت مجوز نمي‌دهند. حتي براي چهارشنبه‌سوري هم ايجادمشكل مي‌شود.
آقاي خاتمي نمي‌تواند با وزرا شام بخورد. اين دو عامل يكديگر را تقويت مي‌كند كه وقتي پلي گذاشته شود تا اعتراضات جوانان بي‌آينده بيرون بزند.
بيان اعتراض يك مساله است و مساله مهم ديگر تاثير اعتراض و مطالبه در فرآيند قانونگذاري و عملي است. در دنيا راهكار مشخص براي اين امر ايجاد تشكل‌هاي صنفي، قشري و سياسي از جمله احزاب است. اين تشكل‌ها امكان چانه‌زني در قدرت را پيدا مي‌كنند و در تصميمات نقش ايفا مي‌كنند. مشكل امروز چقدر ريشه در چنين ضعفي دارد؟
جامعه ايران 20 سال اين مساله را فهميد و در شعار انتخاباتي توسعه سياسي را انتخاب كرد. توسعه سياسي يعني مردم ان جي او داشته باشند؛ اصناف تقويت شوند؛ احزاب اصلي شكل بگيرند. بين مقاماتي كه حكومت مي‌كنند و مردم بايد جامعه مدني تقويت شود. وقتي جامعه مدني تقويت شود اعتراض به اين شكل درنمي‌آيد. در امريكا ديديم در 90 شهر جنبش وال‌استريت رخ داد. سه ماه هم طول كشيد. جايي براي اين اعتراضات مشخص شد و حتي امكانات در اختيارشان قرار گرفت. حق اعتراض پذيرفته شد. بعد از سه ماه بخشي از خواسته‌هاي‌شان تحقق پيدا كرد. اوباما 40 ميليون نفر را بيمه كرد. در كشور ما از يك طرف اجازه اصلاح‌جويي به خوبي داده نشد و از طرفي نهادها و مجاري قانوني تقويت نشد.
اتفاقات اخير نتيجه اين وضعيت است. ويژگي اين اعتراضات اين است كه استادهاي دانشگاه و كارشناسان در مورد آن هشدار داده‌اند. البته زمان رخ داد مسائل اجتماعي بطور دقيق قابل پيش بيني نيست. اما ديديم كه بالاخره آقاي دكتر نيلي گزارش اقتصادي نوشته و پيش بيني كرده بود. حاكميت قانون و تقويت نهادهاي مدني اصول اساسي حكمراني است. وقتي با اينها شوخي مي‌كنيد؛ مخصوصا وقتي مردم به طور گسترده راي مي‌دهند و عده‌اي هم آگاهانه به مردم مي‌گويند كه چيزي تغيير نكرده است، شوخي بدي با جامعه است.
گفتيد جنبش وال‌استريت توانست به مطالبه‌اش دست پيدا كند. فكر نمي‌كنيد ايجاد سازوكاري كه بتواند اعتراض و مطالبه را به قدرت منتقل كند، مهم‌تر از اين است كه مطالبه خاص از مردم محقق شود؟ سازوكار مطالبه‌گري و راهكار چانه‌زني‌اش در قدرت چقدر مهم‌تر است؟
بله. در حكومت بايد به راهبردهاي متعارض پايان داده شود؛ جامعه مدني تقويت شود؛ امكان اعلام اعتراضات قانوني فراهم شود. دو نوع راه‌حل وجود دارد. مشكل فقط به دولت مربوط نمي‌شود بلكه به كل ساختار نظام سياسي و جامعه مدني مربوط است. اين مشكل اساسا جناحي نيست. بيش از 3 ميليون مالباخته داريم. دولت نقشي نداشته و پولي را نگرفته است. در دولت قبل به عده‌اي مجوز دادند و عده‌اي هم خطا كرده‌اند. صندوق‌هاي اعتباري ورشكسته شده است. همه اركان نظام بايد چاره جويي براي اين مشكل كند. بايد معلوم شود چه كساني اين پول‌ها را گرفته‌اند. همه اركان نظام بايد برخورد قاطع با رانت‌جويي را نشان بدهند.
رانت‌خواري و ويژه‌خواري بايد درست شود. صداو سيما هم فقط مساله را عليه دولت مي‌بيند. 3 ميليون از اين معترضان مالباختگان هستند و برخي هم تقاضاي اقتصادي دارند. دولت و وزرا بايد نمايندگان واقعي اقشار را ملاقات كنند. نه كساني كه در دستگاه‌ها گزينشي انتخاب مي‌شوند. نمايندگان واقعي اقشار يعني افرادي كه زبان كارگران، معلمان و... مي‌شوند و خود آن اقشار قبول‌شان دارند. جامعه‌شناسان به اينها روشنفكر ارگانيك مي‌گويند. يعني روشنفكري كه درباره قشر و صنفي كه به آن تعلق دارد مسائل و مشكلات را به خوبي درك مي‌كند. وزرا بايد حرف‌هاي اين افراد را گوش كنند. اين اقشار بايد بتوانند خود را سازماندهي كنند. مطمئن باشيد اگر اين افراد بتوانند خودشان را سازماندهي كنند چرا بايد اعتراض خياباني كنند كه جرياني هم بخواهد از آنها سوءاستفاده كند و نهايتا به خشونت كشيده شود؟ وقتي كار به ناامني مي‌كشد اولين كساني كه ضرر مي‌كنند، همان معترضان هستند. اقتصاد ضعيف مي‌شود و توان دولت كم مي‌شود.