مازندمجلس: مشاور وزیر کشور، نرم افزارهای اطلاع رسان را در شمول ابزار اطلاع رسانی وارتباطات جمعی ذکر کرد که باید قوانین و مقررات جامعه را لحاظ کنند.
مشاور وزیر کشور با تاکید بر اینکه دیگر نمی توان در منازعات و جنگ ها صرفا به بعد سخت افزاری آن توجه داشت و امروزه استفاده از ابعاد نرم افزاری مشابه کارکرد نرم افزارهای شبکه های اجتماعی کاربرد وسیع تری پیدا کرده است افزود: طبیعی است صاحبان نرم افزارهای شبکه های اجتماعی علاوه بر منافع شخصی و سوددهی بالا برای خود، باید به منشور حقوق بشر و قوانین بین المللی پایبند باشند و فضای خود را در اختیار برهم زنندگان نظم عمومی و عاملان خونریزی و اغتشاشات که از سوی همه مردم محکوم هستند، ندهند.
وی با اشاره به موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر امنیت فردی، اجتماعی و برخورداری مردم از زندگی آرام و مطمئن اشاره دارد تصریح داشت: نمی توان در جهان امروز بااستانداردهای دوگانه زندگی کرد، از سویی اعلامیه حقوق بشر را زینت سازمان های بین المللی قرار داد و از سوی دیگر بدون توجه به واقعیت ها و باورهای یک جامعه اجازه داد از هر ابزاری برای ضربه زدن به امنیت فردی و اجتماعی استفاده کرد. در جمهوری اسلامی مردم آزادانه به پای صندوق های رای رفته و مسئولان خود را در روندی دمکراتیک انتخاب می کنند و در انتخابات اخیر قریب 75 درصد واجدین شرایط در داخل و خارج از کشور در انتخابات باشکوهی شرکت کردند که حتی یک قطره خون هم ریخته نشد و تمامی سازمان های بین المللی و کشورها اقرار به برگزاری ازاد و با امنیت کامل انتخابات داشتند، اما یکباره بعد از شش ماه از برگزاری انتخابات کاملا رقابتی و با شکوه از طریق ابزارهای شبکه های اجتماعی عده ای معدود و کم تعداد اقدام به خشونت و کشتار و جنایت می کنند و جالب اینکه در قالب استانداردهای دوگانه که بیشتر به سردرگمی و حماقت دشمنان دارد این رفتار ساختارشکن عده ای تروریست قیام آزادیخواهانه تلقی می شود.
جمعه ای با اشاره به اینکه هیچ جامعه ای اجازه نقض قوانین و مقررات و آداب و رسوم از سوی هیچ فرد و جایگاهی را نمی دهد و قطعا مروجان خشونت اعم از بسترسازان و مشوقان خشونت و اقدامات تروریستی جزو متهمان اصلی خون های ریخته شده هستند گفت: مردم ایران بسیار هوشمندانه و زیرکانه و با فراستی بی نظیر به سرعت مسیر پیگری مطالبات خود را از اغتشاشگران تروریست جدا کردند و قطعا محدود کردن و ممنوعیت استفاده هرگونه ابزار تروریستی چه اسلحه چه اپلیکیشن از سوی هر گروهکی جزو مطالبات اولیه آنهاست،چرا که آرامش و امنیت آنها در گرو برخورداری از ظرفیت های امن و مطمئن است و در دنیای امروزه با تکنولوژی های بالا و تعدد ورقابت فناوری های تکنولوژی قطعا نمی توان باور داشت فقط یک یا دو ظرفیت انحصاری برای فعالیت های اقتصادی واجتماعی وجود دارد.
مشاور وزیر کشور تاکید کرد: چنانچه مسئولان شبکه های اجتماعی پایبند به قوانین بین المللی و ضوابط و آداب و فرهنگ و رسوم داخلی نباشند قطعا مردم برای رفع نیازهای خود در فضای رقابتی تکنولوژیکی سراغ ظرفیت جایگزین خواهند رفت و امیدواریم شبکه های اجتماعی پر تعداد فعلی، خود را با قواعد بین المللی و فرهنگ داخلی تطبیق دهند در غیر اینصورت معرفی شبکه های اجتماعی با توان و امکانات متنوع بالا از سوی مراجع ذیصلاح ضرورتی اجتناب ناپذیر است و هرچند ممکن است انتقال اطلاعات بازاریابی اقتصادی و اجتماعی با زحمت باشد اما به سرعت قابل جابجایی می باشد.
منبع : نامه نیوز