مازندمجلس: روزنامه اعتماد براي بررسي بيشتر اين مسئله و همچنين كسب اطلاع نسبت به انگيزه‌هاي اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس از نامه‌نگاري با وزارت كشور با او گفت و گو کرده است.
 لطفا درباره جزييات و مسائل موردبحث در جلسه روزگذشته شوراي مركزي فراكسيون اميد توضيح دهيد.
فراكسيون اميد پس از آغاز اين تجمعات چند جلسه فشرده در سطح هيات‌رييسه و شوراي مركزي برگزار كرد و جلسه ديروز شوراي مركزي هم با يكي از معاونان وزارت كشور و يكي از مسوولان اطلاعات سپاه پاسداران برگزار شد. اولين مساله موردبحث در اين جلسه، بررسي زمينه‌هاي داخلي و خارجي اين حوادث بود و آنچه مسلم است، دشمن براساس طبع و خوي دشمني خود از همه فرصت‌ها و زمينه‌هاي موجود براي رخنه استفاده مي‌كند و هرازگاه مشكلاتي براي ملت ايران ايجاد مي‌كند اما دركنار اين مباحث، زمينه‌هاي داخلي بروز اين اعتراض‌ها نيز مطرح شد كه يكي از اين زمينه‌ها، مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم عنوان شد. همچنين درباره ضرورت فراهم كردن فضاي قانوني براي برگزاري تجمع‌هاي اعتراضي صحبت كرديم و علاوه بر آن، درباره اينكه تنازع‌ها و اختلاف‌هاي ميان جناح‌ها، نيروها و چهره‌هاي سياسي داخلي، نتيجه‌اي جز ياس و نااميدي مردم و خرسندي دشمنان به‌همراه ندارد، صحبت كرديم.
فراكسيون اميد بيانيه نسبتا مفصلي در ٧ بند، يك مقدمه و يك موخره صادر كرد؛ مهم‌ترين نكات اين بيانيه چه بود؟!
شايد يكي از نكات مهم مورد تاكيد در اين بيانيه اين است كه راه‌حل مشكلات كشور، گفت‌وگوي ملي است. اينكه همه جريان‌ها و جناح‌ها بايد در يك فضاي منطقي و معقول درباره مشكلات كشور و مردم با يكديگر گفت‌وگو كنند. علاوه بر اين، تاكيد كرديم كه دولت بايد در تيم اقتصادي خود تغييراتي ايجاد كند كه بتواند با شناسايي مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم، نسخه‌اي مناسب براي حل اين مشكلات در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت در اختيار مجلس قرار دهد.
درحالي كه اين روزها تقريبا تمامي مسوولان و رسانه‌ها برحق بيان اعتراض درچارچوب قانون تاكيد مي‌كنند شما درنامه‌اي به وزيركشور سوالاتي درمورد علل عدم اجراي اصل ٢٧ قانون اساسي در راستاي برگزاري تجمع‌هاي مسالمت‌آميز مطرح كرديد. اجازه بدهيد بنده سوالي كه شما از وزيركشور پرسيديد را از خودتان بپرسم.
تقريبا همه، به‌خصوص مسوولاني كه در اين رابطه اظهارنظر كردند، توصيه مي‌كنند كه مردم اعتراض‌هاي خود را از مسير قانوني دنبال كنند. تجمع قانوني، راهپيمايي قانوني، اعتراض قانوني و پيگيري مطالبات از مسير قانوني، ازجمله مسائلي است كه در روزهاي گذشته به‌كرات مطرح شده اما اين خلأ كه چگونه بايد در راستاي اجراي اين قوانين عمل كرد، احساس مي‌شود. بنابر اصل ٢٧ قانون اساسي، برگزاري تجمعات آزاد است و صرفا تاكيد شده اين تجمعات بايد غيرمسلحانه بوده و مخل به مباني اسلام نباشد اما متاسفانه اين اصل به‌درستي اجرا نمي‌شود. بنده در جلسه ديروز هم از معاون وزيركشور پرسيدم كه برفرض اگر بخواهم به ‌همراه جمعي اقدام به برپايي راهپيمايي اعتراضي كنم، چگونه و از كدام مرجع بايد نسبت به دريافت مجوز اقدام كنم. يكي از علل عدم اجراي اين قانون در اين سال‌ها همين عناصر افراطي هستند كه امروز هم حركت طبيعي اعتراضي جامعه را به انحراف كشانده و مصالح ملت و ارزش‌هاي ديني را بازيچه قرار داده‌اند. كساني كه از همان سال‌هاي ابتداي انقلاب دست به جناياتي عليه مردم زدند و يكي از آثار و نتايج اين جنايات هم آن بود كه مردم از اجراي دقيق اين اصل مترقي قانون اساسي محروم شدند. زماني كه امام‌(ره) براي حضور مردم در صحنه آزادي دادند، همين منافقين اين حضور اجتماعي را به جنگ مسلحانه و تروريسم تبديل كردند. همان‌طور كه برخي گروه‌هاي كمونيستي، مراكز دانشگاهي ما را به انبار اسلحه تبديل كردند.
درطول ٤ دهه گذشته، كشور در مقاطعي در شرايطي آرام به‌لحاظ سياسي و امنيتي بوده؛ علت عدم اجراي اين اصل قانون چه بوده است؟
درواقع به‌دليل اينكه منافقين در مقاطعي خاص با جنايات خود، مردم را از حقوق خود محروم كردند، مسوولان نيز محدوديت‌هايي در اجراي قانون ايجاد كردند. اين اصل قانون اساسي تنها محدود به ٢ شرط مشخص است و لازم است وزارت كشور با لحاظ اين دو شرط يعني غيرمسلحانه بودن و اينكه مخل به مباني اسلام نباشد، شرايط را براي برپايي تجمع‌هاي قانوني فراهم كند. معتقدم اكنون وقت آن رسيده كه به اين خواسته عمومي پاسخ داده شود و احزاب، سنديكاها، تشكل‌هاي دانشجويي و مجامع مختلف بتوانند با دريافت مجوزهاي قانوني، در فضايي امن نظرات‌شان را بيان كنند. همچنين بعضا شاهد بوديم مجوزهاي لازم براي برگزاري يك ميتينگ صادر مي‌شد اما يك مقام مسوول ديگر براي پيشگيري از وقوع يك اتفاق، مانع از برگزاري آن مراسم مي‌شد يا سالن برگزاري آن مراسم را پلمب مي‌كرد. متاسفانه تبعات ناشي از اين محدوديت‌ها و اين مداخلات بسيار بيشتر از نفس برگزاري اين راهپيمايي‌ها بوده و به اين اعتبار بعضا تبعات ممانعت از برگزاري يك تجمع به‌مراتب بيش از برگزاري آن دامنگير مسوولان شده است.
شما در بخش ديگري از اين نامه به آزادي بيان و آزادي پس از بيان نيز اشاره كرديد.
بله. اصل آزادي بيان نيز در قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته و حق مردم است كه نظرات‌شان را در چارچوب قانون بيان كنند و مهم‌تر از آن، آزادي پس از بيان است كه پس از بيان نظرات ازسوي افراد، در مراحل بعدي در گزينش‌ها، تاييدصلاحيت‌ها و ديگر مقاطع به‌دليل بيان يك انتقاد يا طرح يك امر به معروف يا نهي از منكر براي شهروندان ايجاد مشكل نشود.
درحالي كه يكي از انگيزه‌هاي اعتراض‌ها بحث بودجه، به‌ويژه بودجه برخي نهادهاي فرهنگي بوده، به نظر مي‌رسد فرهنگ‎سازي مناسب نيز در اين رابطه انجام نشده است. عملكرد دستگاه فرهنگي كشور در آشنا ساختن مردم با حقوق اساسي‌شان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد.
اولاً بايد توجه داشته باشيم كه با وجود تمام هياهويي كه شاهد بوديم، سهم فرهنگ اعم از سازمان صداوسيما تا حوزه‌هاي علميه و تمامي دستگاه‌هاي فرهنگي در بودجه سال ٩٧، نهايتا ٦/٠درصد است. فارغ از آن، مسلما اينكه مردم چگونه حقوق خود را طلب كنند، مستلزم فرهنگ‌سازي است. همه ما در اينكه مردم درمورد حقوق‌شان به آگاهي برسند، كوتاهي داشتيم. متاسفانه در بخش‌هايي حوزه سياست بر حوزه فرهنگ تاثير داشته و اهالي فرهنگ دچار خودسانسوري شده و به وظايف خود عمل نكردند. با اين حال معتقدم اهالي فرهنگ بايد بر سياست تاثيرگذار باشند، نه تاثيرپذير. ازجمله تاثيرگذاري اهالي فرهنگ بر سياست اين است كه بايد به مسوولان بقبولانند كه خادم مردم هستند، نه آقابالاسر ملت. همچنين لازم است شيوه بيان اعتراض‌ها را به مردم تفهيم كنند. درنتيجه حوزه فرهنگ به تمام وظايف خود عمل نكرده و مسوولان نيز بايد مردم را با حقوق‌شان آشنا كنند.
اخيرا آقاي آشنا، مشاور فرهنگي رييس‌جمهوري در يك نظرسنجي براي جايگزين كردن شيوه‌اي مسالمت‌آميز به‌جاي اعتراض‌هاي خياباني پيشنهاد كرد كه اگر مثلا يكصدهزارنفر از شهروندان توماري امضا كنند، اين خواسته براي تبديل شدن به قانون در دستور كار مجلس و دولت قرار گيرد. رويكردي كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته نيز انجام مي‌شود؛ نظرتان در اين رابطه چيست؟!
با كمال احترامي كه براي آقاي آشنا قائلم بايد عرض كنم كه با نظرشان مخالفم. در قانون اساسي روش‌هاي قانون‌گذاري تعريف شده و همچنين بنا بر همين قانون تاكيد شده كه اگر اين روش‌هاي معمول كارساز نباشد، مي‌توان براي اصلاح قانون اساسي همه‌پرسي برگزار كرد. روش بازنگري در قانون اساسي نيز مشخص است. بنده از هيچ كجاي قانون اساسي استنباط نمي‌كنم كه بتوان با جمع‌آوري امضا از تعدادي از شهروندان قانون‌گذاري كرد و به نظر مي‌رسد اين روش منطبق با قانون اساسي ما نيست.